كتب محمود جاويش ٢٣/٥/٢٠٠٨
أعلن عدد من شباب الـ«فيس بوك».. وأعضاء من حزب الغد، وقيادات منظمات حقوقية، مساء أمس الأول، عن تأسيس حركة «معاً ضد قانون مكافحة الإرهاب»، وانضم إليها بعض معتقلي إضراب ٦ أبريل، منهم شادي العدل ورامي يحيي. دعت الحركة، في أول بيان لها، جميع القوي السياسية إلي التكاتف من أجل منع إقرار القانون الذي يمثل انتهاكاً للحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور.
انتقد أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، مشروع القانون، وقال إنه سيستخدم ضد السياسيين، كما يتوسع في سلطات السلطة التنفيذية، ويجعل النيابة سلطة اتهام وتحقيق في الوقت نفسه، كما يضفي المشروعية علي التعذيب كوسيلة للحصول علي الاعترافات.
واتهم سيف الإسلام النظام، باتباع أسلوب المباغتة مع الشعب، خصوصاً في القوانين التي تمس المجتمع، مشيراً إلي أنه لم يعرض نصوص مشروع قانون الإرهاب علي الرأي العام حتي اليوم، وحذر من أن صدور قانون، تتعارض مواده مع المواد ٤١ و٤٤ و٤٥ من الدستور الخاصة بحماية الحريات، يعني أننا سنصبح في حالة فراغ دستوري.
وأشار إيهاب الخولي، رئيس حزب الغد ـ جبهة أيمن نور ـ إلي أن القانون المزمع إصداره لن يطبق إلا علي المعارضين السياسيين فقط. وقال إن هناك آليات أخري لمكافحة الإرهاب، يقوم بإعدادها مع أحزاب معارضة، لكنه لم يذكر تفاصيل هذه الآليات.
من جانبها، قالت إسراء عبدالفتاح، فتاة الـ«فيس بوك» التي حضرت المؤتمر، إنها منذ خروجها من المعتقل لم تستطع استخدام الإنترنت في منزلها، لوجود أعطال في الشبكة، لا تعلم أسبابها. وأضافت أنها استعانت بأصدقاء وزملاء لها متخصصين، لكنهم لم يستطيعوا تفسير أسباب العطل.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق