الثلاثاء، 6 مايو، 2008

نظيف: العمل بأسعار البنزين والسولار الجديدة يبدأ الساعة 10 من مساء 5May

لقاهرة- محرر مصراوي-
أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الزيادات فى أسعار بعض السلع البترولية سيبدأ تنفيذها اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء الاثنين والتى اقرها مجلس الشعب بأغلبية 297 نائب بينما اعترض 76 فقط.
واكد نظيف ان الاسعار الجديدة ستكون كالتالي: (البنزين 95) الذى ارتفع بقيمة جنيه واحد ليصبح 275 قرشا بدلا من 175 قرشا ، و(البنزين 92) ارتفع إلى 185 قرشا بدلا من 145 قرشا ، و(البنزين 90 - اوكتين) أصبح 175 قرشا بدلا من 130 قرشا ، فى حين لم يرتفع سعر (البنزين 80 - أوكتين) والسولار ارتفع من 70 قرشا إلى 105 قروش .

وقال رئيس الوزراء "لم ترتفع أسعار البوتاجاز على سبيل المثال بالإضافة إلى أن أسعار السولار زادت بنسبة 12 % فقط".
وأضاف نظيف - فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب - أن الزيادة محسوبة ولن تشكل عبئا حقيقيا على المواطن وعدم تحميل محدودى الدخل أعباء إضافية.
وأوضح نظيف أنه تم رفع أسعار الغاز المورد للمصانع من 37 قرشا للمتر المكعب إلى 57 قرشا .. مضيفا أن حصيلة تلك الزيادات تبلغ نحو 12 مليار جنيه كموارد حقيقية.
وقال نظيف إنه كان من الضرورى توفير موارد حقيقية لتمويل الزيادة فى الدخل بعد زيادة العلاوة التى قررها الرئيس مبارك والتى بلغت نسبتها 30 % حتى لا تتسبب فى أى ضغوط تضخمية تضر بمصلحة المواطنين أكثر مما تنفعهم".
واكد إن أهم الموارد التى سيتم تدبير المبالغ منها هى: زيادة رسم رخص السيارات، ويتوقع أن تبلغ حصيلتها 1ر1 مليار جنيه تقريبا ، ورخص استغلال المحاجر بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة من الثروة المحجرية فى مصر بما يعادل المليار جنيه ، وزيادة أسعار السجائر بنسبة 10 فى المائة تقريبا ، حيث تصل حصيلة الزيادة 3ر1 مليار جنيه ، فيما تبلغ حصيلة زيادة أسعار الطاقة 5ر7 مليار جنيه .
وقال خبراء ان بعض الاجراءات مثل زيادة أسعار الوقود ستزيد التضخم المرتفع بالفعل وستمحو بعض تأثيرات الزيادة في الاجور التي قررها مبارك بنسبة 30 % من أساس الاجر.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التي يهيمن عليها الحزب الوطني وزعت على نحو مفاجئ في بداية جلسة يوم الاثنين تقريرا يقول ان سعر البنزين درجة 90 أوكتين سيزيد بنسبة 35 في المئة ليصل الى 1.75 جنيه مصري للتر.
وكان مبارك أعلن زيادة الراتب الاساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 30 في المئة بشرط توفير التمويل اللازم وألا تؤدي الزيادة الى تفاقم عجز الموازنة. وجاء الاعلان في خطابه بمناسبة عيد العمال وسط موجة من السخط الشعبي على ارتفاع الاسعار.
وقال أحمد عز مسؤول التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس لجنة الخطة والموازنة ان الحكومة تتقدم بحزمة اجراءات تستهدف زيادة الايرادات ليتسني زيادة أجور العاملين في القطاع العام.

ليست هناك تعليقات: