الجمعة، 11 يوليو، 2008

التضخم يرتفع إلي ٢٠.٢% وخبراء يؤكدون تراجع مستوي المعيشة

ارتفاع معدل التضخم السنوى في مصر الى 23.1% خلال يوليو 2008
وذكر البيان الصادر عن الجهاز الاحد أن معدل التضخم الشهرى خلال يوليو الماضى سجل أيضا ارتفاعا بنسبة 9ر2% مقارنة بالشهر السابق عليه نتيجة ارتفاع اسعار الطعام والشراب والثقافة والترفيه.

كتب أميرة صالح ١١/٧/٢٠٠٨
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تزايد معدل التضخم في مناطق الحضر بأنحاء الجمهورية، ليصل إلي ٢٠.٢%، خلال شهر يونيو الماضي، بزيادة ٠.٦% عن شهر مايو الماضي.
ويتوقع الخبراء استمرار الزيادة، خصوصًا مع اتجاه الأسعار العالمية للغذاء للارتفاع، واعتماد مصر علي الاستيراد، مع تراجع مستوي المعيشة.
وقال الجهاز: إن ارتفاع التضخم يرجع إلي زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، التي بلغت ٢٧.١% في المواد الغذائية، و٢٠.١% في قطاع النقل والمواصلات، و٢١.٧% في الثقافة والترفيه، و٣٧.٣% في التعليم، و٤٦.١% في خدمات الفنادق والمطاعم.
وقالت الدكتورة هبة الليثي، الخبير بمعهد التخطيط: إن ارتفاع معدل التضخم إلي ٢٠% يعني تراجع مستوي المعيشة بنفس النسبة.
وتوقعت المزيد من الارتفاع في قطاع التعليم بعد القرارات الأخيرة، الخاصة بإخضاع المدارس والجامعات للضرائب، وما تبعها من زيادات في أسعار المصروفات المدرسية.
ودفعت الزيادات الأخيرة في معدلات التضخم، سواء بالنسبة للريف أو الحضر البنك المركزي، إلي رفع سعر الفائدة مؤخرًا بمقدار نصف نقطة لتصل إلي ١٠.٥% في محاولة للحد من ارتفاع التضخم، الذي بلغ مرحلة خطرة، كما وصفها الخبراء، محذرين من تأثير ذلك علي الطبقات محدودة الدخل والفقيرة، وزيادة معدل الفقر في مصر.
وأكدوا أن المعدل الآمن للتضخم لابد أن يكون في حدود ١٠% كحد أقصي، إلا أن الوضع في مصر سيؤدي إلي تفاقم مشاكل الفقر، مما يستلزم تدخل الحكومة سريعًا بإجراءات حمائية للطبقات الفقيرة وزيادة برامج الضمان الاجتماعي للحفاظ عليهم.
=====================================================
التضخم في مصر يصل الى نحو 20 في المئة
2008/06/10

ذكرت هيئة الاحصاء الحكومية ان معدل التضخم السنوي في اسعار المستهلكين في مصر وصل في مايو الى 19.7 في المئة.
وذلك اعلى معدل للتضخم في مصر في غضون 19 عاما، حسب الارقام الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ويعود السبب في ذلك الارتفاع الى ارتفاع اسعار الوقود والنقل والمواد الغذائية، بعدما رفعت الحكومة اسعار الوقود بما بين 35 و57 في المئة في الاسبوع الاول من مايو.
وذكرت ارقام المركز ان الاسعار في البلاد ككل ارتفعت بنسبة 21.1 في المئة في مايو مقارنة مع 15.8 في المئة في مارس.
اما في الريف فارتفعت الاسعار بنسبة 22.9 في المئة مقارنة بمعدل سنوي عند 17.6 في المئة في مارس.
كانت الحكومة المصرية لجأت الى خفض الدعم على الوقود لتوفير موارد لزيادة الرواتب والاجور بنسبة 30 في المئة.
وتعاني مصر، مثل كثير من الدول، من ازمة ارتفاع اسعار الغذاء العالمية اساسا.
وادى ارتفاع اسعار السلع الاساسية الى موجات احتجاج في مصر كان ابرزها في مدينة المحلة الكبرى الصناعية في ابريل الماضي.
موضوع من
BBCArabic.com
منشور 2008/06/10
=========================================================
جريدة الأهرام
- الصفحة الأولى 2008 يوليو 10 ـ
تراجع التضخم وانخفاض أسعار اللحوم والفاكهة وزيادة الخبز والألبان خلال يونيو مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي‏:‏ ‏0,6 %‏ فقط زيادة أسعار المستهلكين الشهر الماضي تأثير القرارات الاقتصادية اقتصر علي شهر واحد فقط
أكدت الحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور أحمد نظيف أمس‏,‏ تراجع مستويات التضخم لتقترب من معدلاتها الطبيعية خلال شهر يونيو‏,‏ وقد انخفضت أسعار الفاكهة واللحوم‏,‏ في حين شهدت أسعار الخبز والحبوب والألبان زيادة بنسب مختلفة‏,‏ وأوضحت الحكومة أن تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة اقتصر علي شهر واحد فقط‏.‏وقد عرض الدكتور عثمان محمد عثمان تقريرا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو الماضي‏,‏ أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏.‏وقد أظهر التقرير انخفاض نسبة الزيادة الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين التضخم إلي أدني مستوياته خلال الأشهر الأولي من عام‏2008‏ لتصل إلي‏0,6%‏ فقط في يونيو الماضي‏,‏ مقارنة مع‏2,7%‏ و‏2%‏ و‏2,5%‏ و‏1,8%‏ و‏1%‏ خلال الأشهر الخمسة السابقة علي التوالي‏.‏وأشار التقرير إلي أن هذا الانخفاض الكبير في معدل التضخم الشهري يرجع إلي انخفاض معدل الارتفاع في مجموعة أسعار الطعام والشراب‏,‏ الذي بلغ‏0,8%‏ في يونيو الماضي مقارنة بأكثر من‏3,5%‏ في المتوسط خلال الأشهر الخمسة السابقة‏.‏ وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان أن أسعار الفاكهة تراجعت بنحو‏6,1%,‏ واللحوم بنسبة‏1.6%,‏بينما تراوحت نسب الزيادة الشهرية في أسعار المجموعات السلعية الأخري بين‏1,9%‏ بالنسبة لمجموعة الخبز والحبوب‏,‏ و‏4,9%‏ لمجموعة الألبان والجبن والبيض‏.‏ وبلغت نسبة الزيادة الشهرية في أسعار السلع الغذائية أقصاها بالنسبة للعدس‏35,8%,‏ تليها البطاطس‏17,2%,‏ بينما انخفضت أسعار الطماطم والدواجن بنحو‏20%,‏ و‏6,3%‏ علي الترتيب‏.‏
=======================================
6 - 12 - 2007
القاهرة: أظهر تقرير حديث تراجع معدل التضخم في مصر إلى 9.3% في السنة المنتهية سبتمبر الماضي مقابل 9.6% عن السنة المنتهية في سبتمبر 2006.
وقال التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة بلغ 478.2 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 90 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2006.
مشيرا إلى تراجع مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية بمقدار 2.9 مليار جنيه لتسجل 44.5 مليار جنيه فقط كما تراجعت مديونية بنك الاستثمار القومي بمقدار 43.9 مليار جنيه فيما تمت تصفية مديونية الحكومة لبنك الاستثمار القومي مطلع يوليو الماضي.
وأظهر التقرير زيادة طفيفة في المديونية الخارجية بمقدار 0.3 مليار دولار لتسجل 29.9 مليار دولار أمريكي نهاية الشهر المذكور، فيما انخفضت أعباء خدمة هذا الدين بمقدار 0.7 مليار دولار لتسجل 2.3 مليار دولار.
==========================================

.
القاهرة : نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قوله، أن التضخم في مصر انخفض إلى 10.5 بالمئة في 12 شهراً من 11.7 بالمئة
13 / 06 / 2007
وأوضح عثمان أن مؤشر اسعار المستهلكين انخفض 0.1 بالمئة في مايو 2007 ، وقد زاد المؤشر في ابريل نيسان 0.3 بالمئة، وفي وقت سابق من هذا الشهر قال رئيس الوزراء المصري احمد نظيف ان الحكومة تستهدف وصول التضخم الى ثمانية بالمئة بحلول يوليو أو أغسطس.وتتكهن الحكومة بتراجع التضخم منذ النصف الثاني من عام 2006، وقال البنك المركزي الشهر الماضي ان التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته وبدأ التراجع مستشهدا بانخفاضه في عام حتى ابريل 2007، في أول هبوط خلال اكثر من عام.ودفع تراجع التضخم البنك المركزي الى ترك أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي عند 8.75 بالمئة للودائع و10.75 بالمئة للقروض المقدمة للبنوك
===========================================
نوفمبر 04, 2005
في احدث تقرير لمؤسسة ستانلي توسع ونمو في الاقتصاد المصري وتراجع في نسبة التضخم في مصر من ‏11,2‏ إلي‏4,3 %‏
أصدرت مؤسسة مورجان ستانلي تقريرا جديدا عن الاقتصاد المصري ترصد فيه خطوات التوسع الاقتصادي القوي الذي شهدته مصر خلال العامين الماضيين‏.‏واشار التقرير الي أن اجمالي الناتج المحلي سجل نموا حقيقيا‏.‏ كما شهد مؤشر اسعار المستهلكين لنسب التضخم في مصر ارتفاعا في معدلات التضخم من ‏2.7%‏ خلال عام ‏2002‏ الي‏4.5% ‏ في عام ‏2003‏ وبلغ ذروته في عام‏2004 ‏ بنسبة ‏11.2%‏ وعاد الي الانخفاض في الربع الاخير من عام‏2004 ‏ وخلال‏2005‏ فقد سجل المؤشر بنسبة ‏ 5.8%‏ في أول سبعة شهور من ‏2005‏ وكانت النسبة ‏4.3%‏ في شهر يوليو‏.‏وأهم اسباب النمو الاقتصادي الذي حدث خلال العامين الماضيين كان اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الصرف بعد أن بقي ثابتا لسنوات‏.‏واشار التقرير ايضا إلي أن التطورات التي شهدتها مرحلة ما بعد القرار كانت متوقعة وكان من الطبيعي ان تشهد نسب أتضح عالية إلا أنه‏9‏ مع مرور الوقت بدأت حركية التضخم في العودة الي الاستقرار‏.‏ وهو ما اتضخم بشكل ملموس للغاية بعد انخفاض نسبة التضخم من‏11.2%‏ في‏2004‏ الي‏4.3%‏ في يوليو‏.2005‏ فيما يعد تطورا مشجعا للغاية لفرص الاستثمار في مصر وبما يؤكد أن تبني مصر لسياسة تحرير سعر الصرف زادت الثقة في الاقتصاد واتجاهه نحو النمو‏.‏وقال التقرير انه ترتب علي سياسة التعويم انخفاض القيمة الحقيقية للجنيه المصري بنسبة‏25%‏ مما احدث زيادة فعلية في تنافسية المنتج المصري‏.‏ ونتج عن ذلك ارتفاع في دخل مصر من العملة الصعبة ليصل الي‏4.5‏ مليار دولار في الحساب التجاري‏.‏ويستنتج التقرير أن بعد زيادة ايرادات العملة الصعبة ودعم الحساب الخارجي قد حقق زيادة فعلية في قيمة الجنيه حتي الآن عن طريق حدوث ضغط مباشر علي نسب التضخم‏.‏ وذكر ان الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تطبيق قانون الضرائب الجديد كوسيلة لإيجاد قطاع خاص اكثر قدرة علي التنافس‏,‏ هي خطوة ايجابيةوتعتبر وسيلة تحفيز جيدة سوف تستفيد منها جميع قطاعات الاقتصاد المصري‏.‏

ليست هناك تعليقات: