الأربعاء، 30 يوليو 2008

«المصرى اليوم» تنشر عرضاً مُفصّلاً للكتاب الأزمة «من داخل مصر.. أرض الفراعنة علي حافة ثورة»

عرض محمد فودة ٣٠/٧/٢٠٠٨

منذ نحو شهرين أهدي المؤرخ البريطاني جون برادلي «المصري اليوم» نسخة من كتابه الجديد «داخل مصر.. أرض الفراعنة علي حافة ثورة» - قبل صدوره في الأسواق - والذي قدم فيه مقارنة واضحة بين حال مصر قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ وبعدها، وركز علي ما وصفه بـ «التدني الكبير في القيم والأفكار وتدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر»، والتي اعتبرها ذات موروث حضاري وثقافي عريق.
وحينما اختار برادلي «المصري اليوم» ليهديها كتابه الجديد، طلب عدم عرضه صحفياً لحين صدوره في الأسواق، إلا أنه منذ أيام قليلة أكد وموزع كتبه، أن السلطات المصرية قررت حظر دخول وتوزيع الكتاب داخل مصر، وهو ما نفته وزارة الإعلام، التي قالت إن الكتاب عُرض كغيره علي لجنة، ولم تستصدر أي قرار بحظره.
ونظراً للغط الذي أثير حول هذا الكتاب قبل أن يطبع وبعد ذلك، كان من الضروري أن تقدمه «المصري اليوم» في عرض واف يتضمن أبرز محاوره ونقاطه، لتترك الحكم للقاريء حول ما إذا كان هذا الكتاب يستحق الحظر، أم لا.
قال عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية روبرت بير إن الكتاب الجديد للمؤرخ البريطاني جون برادلي «داخل مصر.. أرض الفراعنة علي حافة ثورة» يصيب قلب الحقيقة ويشرح كيف أصبحت مصر - التي وصفها بأحد الأعمدة التي تستند عليها الهيمنة الأمريكية بالمنطقة - علي وشك الانهيار.
أما الكاتب الأمريكي المعروف بيتر بيرجن صاحب كتابي «الحرب المقدسة» و «بن لادن كما عرفته» فقد وصف كتاب برادلي قائلاً: «إنه عرض غاضب ومحكم وماهر ومشوق للواقع السياسي والاجتماعي في مصر».
فيما يؤكد برادلي نفسه أنه قضي أكثر من أربع سنوات يجمع المعلومات والآراء والأفكار والصور ليضعها في كتابه الجديد عن مصر، متوقعاً أن يحقق نفس انتشار كتابه السابق «داخل السعودية.. مملكة في أزمة»، والذي حقق أعلي مبيعات حين صدوره.
قسّم برادلي كتابه إلي ثمانية فصول، تناول كل واحد منها جانباً رئيسياً في الهيكلين الاجتماعي والسياسي لمصر، واللذين يعتبرهما المؤلف محركا لما قد تشهده البلاد خلال الفترة المقبلة - حسب توقعاته - فتحدث في الفصل الأول عن ثورة يوليو، والتي اعتبرها «انقلاباً عسكرياً»، وتناول في «الثاني» الإخوان المسلمين، و«الثالث» الأقباط والصوفيين، و«الرابع» البدو، و«الخامس» التعذيب، و«السادس» الفساد، و«السابع» عن الكرامة المفقودة، أما الفصل الأخير فحمل عنوان «مصر بعد مبارك».
بدأ المؤرخ كتابه بوصف «غاضب» في الفصل الأول لما أطلق عليه «التشويه الذي تعرضت له مصر بسبب الثورة»، حيث قال :إن عواقب ذلك الانقلاب لاتزال تحل بالبلاد التي تتعرض حالياً لأسوأ موجة اضطرابات منذ وقوعه، وتشهد ظروفاً مماثلة لتلك التي تسببت في الثورة.
وقلل الكتاب من الحملة التي يتبناها النظام الحالي للإصلاح، ناقلاً عن رئيس اتحاد الأطباء النفسيين في مصر الدكتور أحمد عكاشة قوله: إن مبارك يريد التغيير بعد ٢٥ عاماً من الحكم، مؤكدا أن هذا مستحيل لأن الإصلاح يحتاج إلي منهج ذهني وهذا لا يتوفر للنظام الحالي - «حسب قوله».
وركز الفصل الثاني علي جماعة الإخوان المسلمين، حيث قدم الكاتب مقارنة بين حال الجماعة قبل الثورة ودورها الاجتماعي والسياسي في مواجهة الاحتلال، كواحدة من الجماعات الوطنية في البلاد تحت زعامة مؤسسها حسن البنا، مشيراً إلي أن الأخير كان يهدف إلي «إصلاح القلوب والعقول، وإعادة المسلمين إلي الإسلام الصحيح، بعيداً عن الفساد الأخلاقي الذي رسخه الاحتلال في البلاد».
ورأي برادلي أن حال الإخوان «تراجع في عهد مبارك»، حيث تم الزج بالآلاف منهم في السجون دون تهم محددة - حسب قوله - بعد أن استخدم النظام ضدهم قانون الطواريء، الذي أُعلن عقب اغتيال السادات، وعاني الكثير منهم - خصوصاً القيادات - الأمرّين من التعذيب في السجون، وحتي الآن يمكن جرهم إلي المعتقل في أي وقت بتهمة الانتماء إلي جماعة محظورة قانوناً.
وتطرق الكاتب إلي الوضع الحالي للإخوان وتمثيلهم كمستقلين بـ ٨٨ مقعداً في البرلمان، معتمداً علي لقاء موسع عقده مع المتحدث باسم الكتلة البرلمانية النائب حمدي حسن، والذي اعتقل مرتين منذ انتخابات ٢٠٠٥، حيث أشار حسن إلي أن النظام يصر علي «مضايقة ومطاردة أعضاء الجماعة، لمنعها من تحقيق أهدافها.
وقال النائب الإخواني: «أي تغيير مفاجئ سيؤدي إلي حدوث فوضي في مصر والعالم أجمع، مشيراً إلي أن أعضاء الجماعة «منتشرون في جميع القطاعات والهيئات»، وهذا يجعل برنامجها «مختلفاً»، حيث يعتمد - حسب حسن - علي تلبية احتياجات الناس في كل المستويات والمحافظات. وأضاف: «نحن لا نريد دولة إسلامية، لكننا نسعي إلي خلق حضارة حديثة بجذور إسلامية، ولا توجد لدينا مشكلة مع الديمقراطية والدستور.
وحاول برادلي، خلال لقائه زعيم كتلة الإخوان في البرلمان، الإجابة عن عدة تساؤلات منها علاقة الجماعة بالتيارات الأخري في المعارضة، والمساحة التي تسمح بها في حرية التعبير وموقفها من أمريكا، فأجابه حمدي حسن قائلاً: «هناك أرضية سياسية مشتركة بين الإخوان وبقية تيارات المعارضة، وهناك اتفاق في الكثير من الأمور، مثل رفض نقل الحكم إلي جمال مبارك، ويوضح كذلك أن «القرآن» لا يلغي حرية التعبير، بل يرسخها لدي الجميع».
وحول موقف الجماعة من الولايات المتحدة قال حسن: «لا يجب أن تخاف أمريكا من الإخوان، فقد شنت حروبها باسم الديمقراطية والعدالة، ولكن العكس هو الصحيح فهي تدعم الزعماء المستبدين ضد شعوبهم، رغم علمها بالتجاوزات التي يقومون بها»، مشيراً إلي أن الأمريكيين «يتحملون مسؤولية معاناة المسلمين والعرب».
ورغم الدفاع القوي للنائب الإخواني عن مبادئ وأفكار جماعته فإن المؤلف رأي أن نواب الإخوان ركزوا بشدة، منذ عام ٢٠٠٠ إلي ٢٠٠٥، علي الحد من حرية التعبير في ثالوث الفكر، الثقافة والإعلام والتعليم، منفذين بذلك أجندتهم الخاصة في أسلمة المجتمع من جذوره، مستدلاً بعدة تجارب منها حملة الجماعة ضد رواية «وليمة لأعشاب البحر» واتهامها لوزير الثقافة فاروق حسني بشن حرب لصالح أمريكا ضد الهوية الإسلامية.
وقال برادلي: «إن استخدام سلاح الثقافة من جانب الإخوان في التغلغل إلي شرائح المجتمع ليس مستغرباً علي الإطلاق في ظل سيطرة الدولة علي البلاد وحكم النظام الأبوي، لافتاً إلي أن الإخوان يعرفون كيفية استخدام القيم والأفكار التي تغازل المشاعر وتلعب عاطفيا علي أوتارهم.
واستند الكاتب البريطاني إلي قصة تكفير الدكتور نصر حامد أبوزيد «الأستاذ في جامعة القاهرة» باعتبارها أكثر الشواهد وضوحاً - حسب وصفه - علي كيفية تلاعبها بمشاعر الناس، مشيرا إلي أن المحامي الإسلامي الذي تولي القضية ضد أبوزيد - ليس بصفته إخوانياً - قال: «هذه مجرد بداية ضد من يظن نفسه فوق الإسلام».
وأشار الكاتب إلي أن الأجندة السياسية المفصلة الأولي التي نشرت في أواخر ٢٠٠٧ تكشف الألوان الحقيقية للإخوان، حيث تُحرّم الجماعة تعيين النساء أو الأقباط في منصب الرئاسة، وتمنح الشيوخ دوراً رقابياً علي الحكومة وهو ما أعاد إلي أذهان الكثير من المراقبين الواقع المرعب لدولة المرجعية الإسلامية في إيران.
وأوضح برادلي أن الغرب يراقب الصعود التدريجي السياسي للإخوان، مشيراً إلي أن أداءهم الجيد في انتخابات ٢٠٠٥ دفع كثيراً من المحللين إلي مطالبة واشنطن بتغيير سياستها تجاه الجماعة، باعتبارها أقل الشريرين مقارنة بالنظام الحاكم.
واستدرك برادلي في كتابه قائلاً: «بالرغم مما سبق ربما ننظر بشيء من السطحية إلي نتائج العملية الانتخابية، والإخوان، برغم أدائهم، لم يفوزوا سوي بـ ٢٠% من المقاعد، والأهم من ذلك أن ٢٥% فقط من المصريين قاموا بالتصويت، وهذا يعني أن الغالبية العظمي من الشعب لم تصوت سواء للإخوان أو لحزب مبارك الذي يستخدم نجاح الجماعة في حصد عدد كبير من المقاعد خلال الانتخابات كفزاعة لتخويف واشنطن من صعود الإسلاميين، لكن هذا في حد ذاته لعبة خطرة من جانب نظام يستخدم أدوات متطرفة للحفاظ علي عمره القصير.
وأعرب الكاتب عن اعتقاده أن جماعة الإخوان ربما تكمن في الظل انتظاراً للحظة المناسبة التي تنقض فيها علي الحكم، وهي تنظم وتدرب نفسها لتكون في أفضل المواقف التي تمكنها من ملء الفراغ بسرعة عند حدوثه.
وفي الفصل الثالث يتطرق الكاتب إلي طائفتين تعتقدان أنهما مستهدفتان من جانب النظام المصري وجماعة الإخوان، أولاهما جماعات الصوفيين التي قُدر أفرادها بحوالي ستة ملايين رجل، بالإضافة إلي ملايين من النساء والأطفال الذين يحجون إلي الموالد، مشيراً إلي أن الشرطة بدأت تتعامل بقسوة مع التجمعات الصوفية لأسباب أبعد من مجرد سعيها لمنع تجمع الحشود في الشوارع.
وأرجع برادلي هذا التعامل الشرس مع الجماعات الصوفية إلي طغيان الفكر الوهابي الرافض لهذه الطقوس علي العقيدة الدينية والسياسية في البلاد.
وأعرب عن اعتقاده بأن ثمة فائدة كبيرة كانت ستعم علي الجميع لو صدّرت مصر فكرها الصوفي المعتدل إلي السعودية بدلاً من استيراد الأيديولوجية الوهابية التي عادت إلي مصر مع عناصر الإخوان الذين فروا في عهد عبدالناصر وعادوا في عهد السادات وأيضا مع ملايين العمال ذوي الثقافة المحدودة الذين أشربوا هذه العقيدة.
وقال الكاتب: «إن الصراع بين الوهابية والصوفية جزء من الحرب الفكرية والسياسية ذات الأصول التاريخية بين مصر والسعودية، معتبرا أن انتصار الوهابية مؤشر لغياب الزعامة عن القاهرة في جميع المجالات لصالح الرياض.
أما الطائفة الثانية التي تناولها الكاتب في الفصل الثالث فهي الأقباط، حيث اعتمد علي عدد من اللقاءات التي جمعت برادلي مع أشخاص مسيحيين تربطه بهم صداقات في مصر، وفي بداية حديثه ساق حكماً بأن العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر تكون ودية طالما تقبل المسيحيون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، لافتاً إلي أن هذا الوضع يستمر من جانب المسلمين المعتدلين، لكن المتشددين، ومعظمهم قادم من السعودية ويعيش في الصعيد - علي حد قوله - لا يقبلون حتي بذلك.
ونقل برادلي عن جورجيت قلليني «إحدي الرموز القبطية في الحزب الوطني الحاكم» أن المشكلة ظهرت حينما بدأ المسلمون، خاصة الذين يعيشون في الصعيد، السفر إلي السعودية ودول الخليج للعمل في حقول النفط ،حيث عادوا متشبعين بالفكر الوهابي المتشدد، الغريب كلياً عن المذهب الديني المعتدل في مصر.
وفي سياق الكتاب خصص برادلي فصلاً كاملاً للبدو بدأه بشرح تفصيلي لأزماتهم الأخيرة في مصر وجذورهم التاريخية والقبائل الموجودة في شبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية، ثم انتقل بعد ذلك إلي وصف طبيعة البدو كأفراد يعيشون في ظروف معينة فرضت عليهم نوعا من القسوة في الطباع وجعلتهم - علي حد وصفه - قابلين للشراء من جانب حكومات أو أفراد في البلدان التي يعيشون فيها، منتهياً إلي نتيجة تؤكد أن كل الدول التي يعيش بها بدو حاولت حكوماتها مهادنتهم حفاظاً علي الاستقرار، لكن تصرفت الحكومة المصرية علي النقيض وأصرت علي تغيير أسلوب حياتهم بأساليب قاسية.
وأشار برادلي إلي أن الامتداد العمراني المدني في أراضي سيناء قابله نوع من التهميش للبدو الذين يعانون كثيراً من البطالة والعزلة في الصحراء فضلاً عن الجهل ونقص التدريب لإنشاء مشروعات صناعية صغيرة تناسب طبيعة المنطقة، لافتا إلي أنه في عام ٢٠٠٢ فقط توفرت ما بين ١٠ و٣٠ ألف فرصة عمل في ١١٠ فنادق في سيناء، ولكن المفارقة ان غالبية الذين تمت توظيفهم جاءوا من القاهرة والدلتا للحد من مشكلة البطالة هناك.
وقال برادلي إن البدو يشعرون بأن الحكومة تتعمد تهميشهم وعزلهم لصالح الذين يأتون من خارج أراضيهم، مستنداً إلي حالة قرية «جرغانة» الساحلية في سيناء، التي يعيش أهلها قرب غابات من أشجار المانجروف ويعتمدون بشكل أساسي علي الصيد في الصيف وحفظ الأسماك في الشتاء، موضحاً أن أهالي هذه القرية يتعرضون لمحاولات الأبعاد من جانب أصحاب القري السياحية في المنطقة المدعومين من الحكومة والذين يحاولون منعهم من الصيد الذي يتكسبون منه.
وأضاف أن وضع البدو في جنوب سيناء مختلف عن شمالها حيث يستطيع أهل الجنوب التكسب علي الهامش من صناعة السياحة المنتشرة هناك في حين يبدو الوضع مأساويا في الشمال فالسياحة تكاد تكون شبه معدومة ووعود الحكومة بتقديم الدعم والمساعدات وبناء المشروعات الجديدة تحولت إلي مزحة وهو الأمر الذي حول أهل هذه البقعة إلي قنبلة موقوتة.
وأشار إلي أن تقارير وكالات التنمية الدولية توضح أن نسبة الجهل بين البدو تزيد علي ٩٠%، علي الصعيد السياسي فالنظام المصري يخطئ في التعامل مع مشكلة البدو، حيث يوكلها كلياً إلي الأمن الذي يختار حالياً شيوخ القبائل علي غرار اختياره أئمة المساجد في الدولة ، مما جعلهم غير مقبولين من جانب العامة في المساجد، كما جعل الشيوخ غير موثوق بهم في القبائل.
واعتبر الكاتب أن مسألة الولاء هي جوهر المشكلة والثقة ليست كاملة بين الحكومة والبدو وأرجع ذلك إلي فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، مشيراً إلي أن هناك اتهامات متكررة للبدو بأنهم طابور خامس يعمل لصالح إسرائيل وفي الأزمات الأخيرة لوح بعض أفراد البدو بهذا الكارت إلا أن رؤساء القبائل أكدوا ولاءهم الكامل وانتماءهم كمواطنين مصريين، وقال شيخ قبيلة العزازمة الأكبر في سيناء إننا مصريون رغم تعامل الحكومة السلبي معنا وطلب من مبارك مساعدتهم.
وأنهي هذا الفصل قائلا: إن من العار علي مصر في ظل هذه المعاناة للبدو أن تقتصر المساعدات التي يتلقونها علي تلك التي تأتي من الخارج والأسوأ من ذلك أن بعض هذه المساعدات يأتي من البرنامج العالمي للغذاء التابع للأمم المتحدة، الذي يفترض أنه معني بتوفير المعونات للشعوب المنكوبة التي تعاني من مجاعات.
ونقل عن مدير البرنامج العالمي للغذاء، فيشوباراجولي، قوله إن الإحصاءات لن تكشف فقر هذه المنطقة، لأن القناع السياحي المتمثل في شرم الشيخ سوف يزيف الحقيقة لكن المشكلة تتمثل في السكان الأصليين، الذين يمدهم البرنامج بالغذاء والبنية التحتية.
وفي الفصل الخامس تناول برادلي قضية التعذيب وبدأه بقصة حول صديق له من أسوان اعتقل أثناء سيره في الشارع لمجرد الاشتباه، مشيراً إلي أن هذا أمر عادي في مصر فلا يشترط أن تكون مجرماً أو مداناً ليتم القبض عليك، كما ساق عدة أمثلة أخري منها واقعة الطفل محمود عبدالرحمن الذي مات متأثراً بالتعذيب داخل قسم شرطة بالمنصورة، مشيراً إلي أن هذه الواقعة أثرت فيه كثيرا وتساءل عن دور جماعة الإخوان المسلمين في نشرها من خلال تصوير أم الطفل في حالة مزرية، ملمحاً إلي أن الجماعة استغلت المأساة لتحقيق أغراض سياسية.
وقال الكاتب إن جميع التقارير الدولية المتعلقة بهذه المسألة أفادت بأن التعذيب يتم بشكل منهجي بأقسام الشرطة والمعتقلات في مصر، لافتاً إلي أن هناك أدوات رهيبة تستخدم في ذلك ويتعرض المعتقلون للصعق الكهربائي بأماكن حساسة بأجسادهم فضلا عن الاغتصاب من جانب مجرمين يتم استخدامهم في السجون لهذا الغرض، مشيرًا إلي أن مثل هذه الممارسات تعكس قسوة النظام الحاكم في مصر وتكشف الدور الحقيقي للأجهزة الأمنية وهو حماية القادة من الناس بدلا من حماية الناس من المجرمين.
وأشار إلي أن كثيراً من المعتقلين أخبروا منظمة العفو الدولية أنه كان يتم استجوابهم بينما يتعرض زملاؤهم للتعذيب في زنزانات مجاورة، حيث كانوا يسمعون صوت صراخهم ويرون بعد ذلك جروحا متفرقة في أجسادهم، مضيفاً أن هناك أطباء يفحصون الضحايا يومياً للتأكد من قدرتهم علي الاستمرار في التعرض للتعذيب لافتا إلي أن البعض يتم القبض عليه لتشابهه في أسماء مع مطلوبين.
وأضاف برادلي أن تلك الممارسات تشبه إلي حد كبير ما كان يحدث في أحد معتقلات ألمانيا النازية، وكان يعرف باسم «سيبن هافت» مستدلا بقصة شاب جامعي في الثانية والعشرين من عمره تم اعتقاله دون أي تهم أثناء وقوفه أمام منزله في الساعة الثالثة صباحا واقتاده معتقلوه معصوب العينين إلي أحد مقار أمن الدولة في العريش حيث طلب منه التعرف علي بعض الأشخاص وحين قال إنه لا يعرفهم تعرض للإهانة والضرب بقسوة في وجهه ثم خلعوا عنه ملابسه وقيدوا يديه وقدميه إلي الخلف ثم أوصلوا سلكاً كهربائياً إلي أصابعه من طرف والطرف الآخر إلي مكان حساس في جسده وتم صعقه عدة مرات واستمر علي هذا النحو أربعين يوماً ثم نقل إلي السجن المركزي.
وانتقل برادلي بعد ذلك إلي قضية التعذيب بالوكالة، مستفيضاً في الحديث عن عمليات الاستجواب التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المصرية لصالح الولايات المتحدة، فيما يسمي بنظام التسليم الاستثنائي، كما تحدث كذلك عن المحاكم العسكرية التي لا تخضع للمواثيق والأعراف الدولية، مستنداً إلي قصة ممدوح حبيب الأسترالي الجنسية، المصري الأصل، الذي اعتقل في باكستان عام ٢٠٠١ ثم تعرض للانتهاك الجسدي من جانب ضباط أمريكيين إلي أن نقل إلي القاهرة حيث عاش كابوساً مرعباً وخرج من المعتقل محملا بعدد من العاهات الجسدية والنفسية.
وتناول كذلك موقف القانون المصري من التعذيب، موضحاً أنه لا يجرمه إلا إذا وقع نتيجة اعتقال غير قانوني من جانب الشرطة، لكنه لا يتطرق إلي التعذيب في الحالات الأخري للحصول علي معلومات من شخص ما، كما تطرق كذلك إلي الأدوات التي يتم استخدامها في التعذيب.
وأشار إلي أن منظمة العفو الدولية ومؤسسة «أوميجا» البريطانية أكدتا أن هناك أكثر من ١٥٠ مصنعاً لأدوات الصعق بالكهرباء في أمريكا تنافسها دول أخري في ذلك موضحا أن مصر ودول أخري تعتبر سوقاً مثالية لمثل هذه الوسائل، لافتاً إلي أن مخصصات الأمن الداخلي في ميزانية الدولة في عام ٢٠٠٦ بلغت ١.٥ مليار دولار وهي أكثر من ميزانية الصحة للدولة بالكامل وعدد رجال الشرطة يقدر ١.٤ مليون موظف، ووفقاً للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فإن تعداد سكان مصر تضاعف مرتين في عهد مبارك بينما تضاعف عدد السجون أربع مرات وبلغ عدد المعتقلين الذين لم توجه إليهم التهم في سنة واحدة حوالي أكثر من عشرين ألف معتقل.
بدأ برادلي الفصل السادس من الكتاب الذي تناول الفساد في مصر بأسلوب ساخر للغاية قائلاً: إن الحكومة المصرية، تحرص كل الحرص علي حماية السمعة الجيدة لمصر والمصريين مشيرا إلي أنها غضبت بشدة حينما طرحت مؤسسة غير معروفة سبع عجائب في الدنيا للتصويت ليس منها أهرام الجيزة، مستدركاً أن هذا الأثر الخالد بلا شك يستحق تصدر عجائب الدنيا لكن يمكن أن يكون هذا مقبولاً، لو أن وزارة الثقافة التي قادت الحملة أو النظام المصري بشكل عام يحافظ علي السمعة التي طالما تمتعت بها مصر كأرض للبسمة والضيافة والآثار العظيمة، ولم يحولها إلي وطن للفوضي والاستبداد والقمع والفقر.
وأشار إلي أن النظام المصري يستخدم دائما تهمة «تشويه سمعة البلاد ضد أي صحفي أو حقوقي أو إصلاحي يوجه انتقادا للأسرة الحاكمة أو لمؤسسات النظام، مشيراً إلي أن أي زائر للأهرامات العظيمة الآن يكتشف بسهولة أنها تقع تحت سيطرة عدد من المنتفعين وكثيراً ما شكا علماء مصريات وآثار من أن الأهرام عانت خلال الفترة القصيرة الماضية مع انتعاش صناعة السياحة أكثر مما عانته خلال أربعة ألاف عام.
وأشار الكاتب إلي أن الفساد أصبح متأصلاً في كل القطاعات الإدارية للبلاد، فلا يمكن إنجاز أي مصلحة دون الواسطة، موضحاً أنه جرب ذلك بنفسه حيث استعان بخدمات ابن مسؤول كبير لتجديد تأشيرة الإقامة الخاصة به، وحينما تعرض للسرقة في الأقصر وتعاملت شرطة السياحة بنوع من اللامبالاة معه لجأ إلي المسؤول نفسه فتغير موقفهم كليا وعاملوه بمنتهي الود واللطف وأعادوا محفظته المسروقة.
وأوضح أن الفساد في مصر لا يقتصر فقط علي النهب والسرقة بل يمتد إلي الصحة والغذاء، مشيراً إلي أن الصحفيين في الجرائد المستقلة والمعارضة بذلوا جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة للكشف عن كثير من مواقع الفساد في حين يتأصل النقيض في الصحف القومية التي يعين غالبية محرريها بالواسطة، مما أدي إلي تراجع هذه الصحف وانتشار الفساد فيها.
وقال برادلي إن مصر تحتل المركز السادس والثلاثين وفق تصنيف إحدي المنظمات البحثية المستقلة بواشنطن في ترتيب البلدان الأكثر فشلاً، الذي ضم ١٧٧ دولة، مشيراً إلي أن التصنيف يعتمد علي ١٢ مؤشراً لقياس فشل الدولة منها إجرام الدولة بمعني تفشي الفساد بصورة كبيرة بين النخب الحاكمة ومقاومة تلك النخب الشفافية والمحاسبة والتمثيل السياسي وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة، كما سجلت ٨.٥ في مؤشر انتهاك حقوق الإنسان، ونقل عن مجدي الجلاد رئيس تحرير «المصري اليوم» قوله في إحدي الندوات إن هناك حالة فساد تحدث كل دقيقتين في مصر و١٠% فقط من هذه الحالات والتجاوزات يتم ضبطها، ونقل كذلك عن صلاح دياب رئيس مجلس إدارة الصحيفة، في الندوة نفسها أن هناك نوعاً من الفساد يسبب ضرراً صغيراً للمجتمع مثل دفع خمسة جنيهات للموظف لتفادي شراء تذكرة، وهناك أنواع أكثر ضررا تضيع علي البلاد فرصا كثيرة، مشيراً إلي أن الفساد في مصر أصبح آفة لا تعالج من جذورها فهي تبدأ من الموظف الصغير الذي يتقاضي خمسة جنيهات دون وجه حق إلي أكبر مسؤول.
وتناول برادلي تقرير البنك الدولي لعام ،٢٠٠٨ الذي يضع مصر في مقدمة الدول التي طبقت إصلاحات اقتصادية بشيء من التشكيك والسخرية، مشيراً إلي أن هناك مؤشرات وتفسيرات كثيرة تدل علي أن مهندس حرب العراق ورئيس البنك الدولي السابق وولفويتز ومعدي التقرير جاملوا مصر تقديرا لدورها في الحرب علي الإرهاب مشيراً إلي أن كثيراً من الخبراء يشككون في إمكانية حدوث تغيير اقتصادي قبل تطبيق إصلاح سياسي، وأنهي هذا الفصل قائلا إن الحديث عن الفساد في مصر لا يجب أن يستند إلي تقرير البنك الدولي ولكن إلي الروائي المصري صنع الله إبراهيم الذي قال: لا يوجد عندنا مسرح أو سينما أو بحث علمي أو تعليم ولكن لدينا مهرجانات ومؤتمرات وصندوقاً للأكاذيب، ليست لدينا صناعة أو زراعة أو صحة أو عدل ولكن لدينا الفساد ومن يعترض علي ذلك يتعرض للإذلال والقمع والتعذيب.
وأخيراً ينهي برادلي كتابه بفصل درامي تحت عنوان «مصر بعد مبارك» قائلاً: إن غالبية المصريين وفقاً للفترة التي قضاها متنقلاً فيما بينهم لا يميلون إلي الرئيس حسني مبارك ورغم ذلك فإن لحظة غيابه تؤرقهم وتخيفهم علي مستقبل البلاد من بعده.
وأشار إلي أن ثمة قناعة تسيطر علي كثيرين بأن جمال مبارك هو الرئيس القادم لا محالة، رغم الإنكار الرسمي واعتقاد البعض أنه غير مؤهل إلي ذلك.
وتطرق الكاتب إلي ما وصفها بمحاولات تحسين صورة جمال مبارك، بداية بإعلان البرنامج النووي السلمي الذي لم يخرج حتي الآن من إطار الوعود وتشكيل اللجان - حسب الكتاب - بالإضافة إلي تصريحاته قبل عامين للمراسلين الأجانب التي انتقد فيها السياسة الأمريكية في المنطقة.
وأشار برادلي إلي أنه بالرغم من ذلك لا يمكن وصف جمال مبارك بأنه خفيف الوزن، فهناك أدلة قاطعة تثبت أنه يعي أهمية التغيير، منها إدراكه للتحديات التي يواجهها من جانب المعارضة خاصة الإخوان المسلمين، فضلاً عن قدرته علي اختيار محترفين متخصصين لاتخاذ المبادرات وإجراء التغيير، ومن هؤلاء رجل الأعمال حسام بدراوي الصديق المقرب إليه، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في أمانة سياسات بالحزب الوطني، الذي وصفه الكاتب بأنه فريد بين أعضاء الحزب الوطني ليس فقط لتمتعه بشعبية واسعة ولكن لشخصيته المستقلة، وقال إن بدراوي ملم بكثير من المشاكل التي تضع مصر في هذا الموقع المتأخر ولديه الحلول لكن هناك أيضا من يعيقه، كما أن هناك مستفيدين من هذا النظام، ناقلاً عن بدراوي قوله إنه خسر الانتخابات البرلمانية الأخيرة لأن حزبه وقف ضده كما يقف البعض في وجه الإصلاح
.

من يحمي الفساد في مصر ؟

صدمة ممدوح إسماعيل لم تكن متوقعة حتى بالنسبة إلى أكثر الناس تشاؤماً. أولاً لأن العبّارة واحدة من أكبر القضايا التي هزت الرأي العام المصري بسبب ضخامة أعداد ضحاياها، وثانياً لأن صاحبها صيد ثمين من مجموعة الحيتان أو الديناصورات أو الوحوش، وهي توصيفات تحاول الربط بين حجم وضخامة الشخص الموجود في ملعب الفساد الذي ينعم فيه بالثروات والحماية.الحكم ببراءة إسماعيل سبّب هستيريا بالنسبة إلى أهالي الضحايا الذين ظلوا يصرخونفي قاعة محكمة الغردقة، يلعنون الظلم وينتحبون على ضحايا الفساد. «حسبنا اللّه ونعم الوكيل». هكذا صرخ الأهالي، وسألوا: «من يحمي ممدوح اسماعيل؟».حكم البراءة عاد بالأذهان إلى الوراء، حيث الحكايات التي انتشرت أسرع من الصوت، بعد ساعات من الحادث (٢٠٠٦)، عن العلاقة بين رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، وصاحب الشركة التي تدير العبارة «السلام 98»، ممدوح إسماعيل. تجاوز الكلام جلسات النميمة أو تفريغ شحنات الغضب ووصل إلى الصحف، التي تساءلت بشكل مباشر: هل صحيح أن زكريا شريك إسماعيل؟.لم تتركز الأسئلة على عمل رئيس الديوان. إلاّ أنها أعربت عن خوف حقيقي من حماية ممدوح إسماعيل، نتيجة لقوة العلاقة ونفوذها. الأسئلة كانت تبحث أيضاً عن شخص أكبر من إسماعيل. أحد كبار حاشية الرئيس، قادر على تحمّل مسؤولية ضياع أرواح 1000 شخص، غرقت أجسادهم وأحلامهم في بحر الفساد، و400 ضحية أخرى عادوا إلى الحياة بمشاعر تحتاج إلى علاج سنوات طويلة. لم يكن هناك شك في أن الكارثة من صنع الأقدار الطبيعية، فهي من منتجات مصانع الفساد التي تحكم وتتحكّم في مصر الآن.ومع غرق العبّارة، تجاوز الفساد فكرة النهب إلى حصد الأرواح، وتهديد حياة كل مصري. إشارة استغاثة العبّارة لم تصل إلى المسؤولين، لا في ميناء سفاجة ولا في الشركة. فباعثو هذه الإشارات ناموا تحت أغطية اللامبالاة والإهمال، وعدم احترام حياة الإنسان، وخصوصاً إذا كان المواطن فقيراً، مضطراً إلى السفر على عبّارة غير صالحة. والأهم هو إعلان الشركة المكتوب على تذكرة السفر، «نحن غير مسؤولين عن سلامة الركاب». بمعنى آخر، هي تذكرة سفر إلى الموت.لم تصل إشارة الاستغاثة. كانت بدلاً منها صرخة تحذير جارحة: الفساد تحوّل إلى قاتل جماعي. هذه مسؤولية لا يمكن أن يتحملها ممدوح إسماعيل وحده. فموظف القطاع العام تحوّل في سنوات قليلة إلى إمبراطور لامع في كوارث البحار. ففي أقل من 3 شهور، غرقت عبّارتان من بين 18 عبّارة تديرها شركته، وبات أميناً للحزب الوطني في مصر الجديدة، وعضو مجلس شورى بالتعيين.التعيين؟ أي أن الرئيس اختاره ضمن مجموعة من نخبة فريدة، وبترشيح جهات مقربة منه. وممدوح إسماعيل ليس الأول في لائحة المعيّنين المتورطين في قضايا استغلال النفوذ. فالنائبة السابقة هدى رزقانة كانت أحد هذه الأسماء.منصب إسماعيل في الحزب الوطني كان مختاراً من رئيس الحزب أي حسني مبارك، فليس هناك انتخابات في أي مستوى من تشكيلات الحزب الوطني. وهنا كانت الأسئلة الهامة عن رحلة صعوده، حتى صار من شطّار ومغامري «البيزنس» في مصر منذ 25 عاماً، يبحث عن حماية الحزب الحاكم، وحصانة البرلمان.وفي الطريق إلى الحماية والحصانة، لا بد من كبير يقدّم الفرص ويمهّد طريق الصعود السريع. هذا ما جعل اسم زكريا عزمي ينتشر قبل وأكثر من ممدوح إسماعيل نفسه.عزمي اعترف في الصحافة وقتها بأنه «صديق» وليس «شريكاً». هذا اعتراف مذهل ومهم. ويشير إلى ظاهرة السنوات الأخيرة في مصر: فساد أصدقاء الكبار. يحتمي «شطّار البيزنس» بالعلاقة مع كبير مقرّب من أعلى مراكز السلطة.هل يعرف الكبير حجم استخدام العلاقة معه في تمرير صفقات وتسهيلات لم يكن من الممكن أن تحصل من دونها؟ إلى أي حد يتورط الكبير فى فساد شلة الأصدقاء؟ الأسئلة خطيرة لأن قضايا الفساد التي اتهم فيها أصدقاء الكبار تتضخم وتمتد من حيتان المقاولات إلى تجارة الآثار ونهب المصارف. وأخيراً، كوارث القتل الجماعي.وفي كل مرة، يظهر اسم واحد من الكبار. يظهر ويختفي. وتمتد حماية الكبار إلى المحاكم. والانطباع العمومي أن هذا ما حدث مع ممدوح إسماعيل. ويربط البعض بين هذا الحكم وحكم البراءة الذي حصل عليه رجل الأعمال في الحزب الحاكم، هاني سرور، في قضية الدم الملوث.من الناحية القانونية، أعلن النائب العام بعد ساعات قليلة، عن الطعن بالاستئناف على الحكم. وربما كانت سرعة القرار جزءاً من التهدئة السياسية. إلّا أن قنبلة اليأس انفجرت، وأنعشت الشعور بأن مؤسسة الفساد أقوى من أي مؤسسة أخرى. وهي علامة الخطر على النظام نفسه هذه المرة.
وائل عبد الفتاح

الثلاثاء، 29 يوليو 2008

رسالة محمد محمود من داخل معتقل الغربانيات .. برج العرب

بسم الله الرحمن الرحيم
ايام جميله .. لو اتصورها كذلك عندما ادخل المعتقل مبهره بجميع الاشكال .. شخصيا معى ممتعه و مفيده .. كل شخص عند معلومه يسردها علينا و بذلك تجد فى النهايه كل منا عند معلومات كتير لم يعرفها من قبل نغنى و نمرح و تمر بنا الساعات ولا نشعر بها .. شيد قصورك ع المزارع .. من كدنا و عمل ايدينا .. و الخمارات جنب المصانع .. و السجن مطرح مطرح الجنينه ... كانت هذه احدى اغانينا فى المعتقل و مثلها الكثير .. الاغنى المتنوعه .. معنا شخص يدعى مدحت شاكر .. ممثل باهر لم يجد فرصته الحقيقيه فى الفن حتى الان .. لانه لا يملك المال ...يسعدنا بمشاهده الساخره و الكوميديه .. ندخل الزنزانه كانها شقق حد مننا .. و عندما نخرج فى عربة الترحيلات نشعر كاننا نقوم بجوله وننظر الى العالم الخارجى بانه قبيح ونحن نعيش افضل لحظات حياتنا .. لان هذا ثمن الحريه

رسالة باسم فتحى من داخل معتقل الغربانيات .. برج العرب

بسم الله الرحمن الرحيم
الى امى و ابى و سمير :
على فكره الوضع ليس بهذا السوء الذى تخيلونه بالضبط كانه فى معسكر كشافه او رحله لسانت كاترين او البرتغال ويمكن كمان الحياه فى السجن افضل من الحياه فى معسكرات الكشافه صدقونى مش ببالغ والله الحاجه الوحيده اللى نكدت وكانت بتنكد عليا جوه الحبس هى خوفى عليكم من القلق واللى بيدور فى دماغكم خصوصا دماغ ماما اللى بتروح وتيجى . اكتر حاجه بايخه فى الحبس هو موضوع مصادرة الموبيلات و فى الطبيعى ان اول ما نتمسك قانونا لينا نكلم اهالينا والمحامين لكن ولاد الوس** بتوع امن الدوله اعلى من القانون فى البلد الوس** دى.لكن قبل اى حاجه و بعد كل حاجه ... احساسى بانى محبوس فى كلمة حق ضد الظلم و القهر والفساد و الاستبداد مدينى قوة رهيبه الحمد لله , وده حالنا كلنا زائد ان السياسيين بيتعاملوا بطريقه مختلفه بصراحه قد ما امن الدوله ولاد وس** على قد ما ضباط وعساكر وامناء مصلحة السجون اغلبهم كويسين وولاد حلال وبيعاملونا بمنتهى الاحترام رغم توصيات امن الدولة ليهم انهم يقرفونا . المهم ... اول يومين هما اللى كانو بهدلة بين القسم والنيابه و البيات فى الترحيلات وان شاء الله مش حنسكت لهم ع البهدله دى , لكن الحياة بدات بقى لما اترحلنا على سجن برج العرب , الضباط والعساكر استقبلونا كويس جدا كاننا اصحاب المكان , لينا حبس لوحدنا مع السياسيين والاخوان فى عنبر واحد وداخل العنبر احنا ال 14 محبوسين فى زنزانه واحده مع بعض طول النهار باب الزنزانه بيكون مفتوح وبنخرج نلعب ونقعد مع باقى السياسيين .. باقى السياسيين بقى اللى كانو قصة, اول ماجينا مكنوش عارفين يعملوا معانا ايه واللا ايه نظفوا لنا الزنزانهوفرشوها وركبولنا لمبة موفره للطاقه وقعدوا يجيبوا لنا اكل وشاى وميه وكولاوتانج وكانو شايليننا من على الارضشيل .. طبعا مستغربين .. احنا كنا بنقول لو نصور بس قعدتنا هنا و نبعته لاهالينا هيشتمونا على القلق والهم اللى هما عايشينه .. الدلع ده يادوب حاجه كده على سبيل فك الازمه "باعتبار ان دى ازمه " لكن لسه الدلع لما تيجى لنا الزيارات مع المحامين و لما تيجى لنا الاعاشه .. اما قعدتنا مع بعض لا توصف اليوم مش بيكفينا من اللى بنعمله لعب و هزار وحكاوى وعلام فى السياسه ده غير حوارات الثقافه والفكر اللى انا شخصيا بستمتع بيها جدا , اخيرا .. احنا واخدين 15 يوم على ذمة التحقيق فى سجن برج العرب والنهارده الاحد استئناف لقرار النيابه علشان نقضى فترة التحقيق فى البيت ولو الاستئناف محكمش بكده هنكمل ال 15 يوم بعدين نتعرض على النيابه تانى ..عموما تابعوا مع مركز هشام مبارك ومع المحامينومعاكو محمد عواد دايما كلموه .. ولو ماما عايزه تتكلم مع حد خليها تاخد نمرة اسماء او مديحه او ايناس وهما هيظبطوها , المهم متتعبوش نفكم و تيجوا السجن , ممكن تبقوا تيجوا فى عرض النيابه فى المنشيه بعد 15 يوم علشان اشوفكم , ولحد ده ابعتوا فلوس للجنة الاعاشه
زنزانة 15 -عنبر السياسيين - سجن برج العرب
باسم فتحى ... الاحد 27/7

علي رأي المثل! ابراهيم عيسى

يعاني النظام في مصر فصام الشخصية وازدواج المعايير، فإذا طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، وإذا اشترط البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمية أو الشراكة الأوروبية عددًا من الشروط سواء خصخصة البنوك وبيع القطاع العام، أو تعويم العملة الوطنية، سارع النظام لتنفيذ هذه الشروط بكل سرعة ولهفة أحياناً (إلي حد هذا النهب الذي جري في بيع القطاع العام والذي لا يعلم أحد كم هي حصيلة بيعه بالضبط، ومن الذي حدد أسعار البيع، ومن حصل علي أمواله، وكيف صرفناها؟) ومع ذلك وبرغم كل هذا فإن أحدًا لم يخرج علينا من الحكومة ورجالها أو حزبها الحاكم أو أحزابها المعارضة (وكلها معينة ومن النوع الحكومي والملاكي للدولة) ليقول إن هذا بمثابة التدخل في سياسة الدولة وسيادتها، لم نسمع ذلك ولم نشهده من مسئول، ولم نقرأ تصريحًا بهذا المعني لواحد من إياهم في بلاط الحكم ورصيف النظام، لكن عندما تطالب منظمات حقوقية دولية بالإصلاح والديمقراطية، يجروا ويصوتوا ويعملوا علينا وطنيين يرفضون التدخل!! وعندما يشير الرئيس الأمريكي بوش إلي ضرورة قيام مصر بخطوات في طريق الإصلاح الديمقراطي والإفراج عن المعتقلين السياسيين ينتفض الحكم في مصر، ويرفض قال إيه التدخل في شئون مصر!! ويخرج علينا منافقون وآفاقون يتحدثون عن رفضهم الديمقراطية المستوردة كأن هناك ديمقراطية صناعة محلية أو تقفيل مصري وهناك ديمقراطية مستوردة وهو الضلال التام والتزييف المطلق، فالديمقراطية واحدة لا لبس فيها، هي انتخابات حرة نزيهة (مش بتاعة الحاجة نزيهة إياها التي زورت ودنست كل انتخابات مصرية) وتداول سلطة وانتخاب رئيس بين أكثر من مرشح (مش كده وكده ومادة تفصيل من أجل الرئيس وابنه)، ومدتان فقط لولاية الرئيس وحق تكوين الأحزاب بشكل كامل ومطلق، وإصدار الصحف بدون أي قيد وليس بتصريح من جهات حكومية وبموافقات أمنية، هذه هي الديمقراطية في أي مكان في العالم، لكن خلط الحقائق بالمصالح علي طريقة المزاعم التي نسمعها هذه الأيام عن الديمقراطية المستوردة والمحلية فهو إفك وبهتان وتلفيق وتزوير، ينطبق عليها بيت شعر أمير الشعراء أحمد بك شوقي (وإذ مُلئت لك الدنيا نفاقًا / وضاقت بالغباوة والتغابي) حقًا فنحن مجتمع تقديس الحكام وتأليه الرؤساء والسجود للسادة والنوم عند أقدام السلطة، ومن ثم يخرج علينا زبانية الحكومة والمعارضة بلعبة وتمثيلية لتجميل الاستبداد وتبرير الفساد بحجة رفض التدخل الأجنبي في سيادة الدولة، وهي التي يتدخل في سياستها طلبات إسرائيل ورغبات تل أبيب وتعليمات أمريكا وسياسات المؤسسات الدولية المتحكمة في امخاخ أمانة السياسات وقواعد الفيفا وشروط الاتحاد الأوروبي، كل شيء في مصر يتم التدخل الأجنبي فيه حتي مكونات المنسوجات في مصانع الغزل والنسيج وحتي مواصفات البطاطس المصرية التي يتم تصديرها لأوروبا ونظامنا يقبل كل هذه الشروط والاشتراطات ما عدا الديمقراطية، وإلا حقوق الإنسان!! لكن تعمل إيه لقد تحولت مصر إلي بلد يختلط فيه كل شيء علي رأي المثل اللي اتلسع من الشوربة ميحدفش الناس بالطوب!!