الاثنين، 4 أغسطس، 2008

ظاهرة التدين البديل

فى جريدة الدستور 2008-07-23
( د. علاء الأسوانى يكتب للدستور )
فى العام الماضى . هاجم الوزير فاروق حسنى الحجاب فوقف أعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب يدافعون بضراوة عن الحجاب والمحجبات .وبلغ الحماس بأحدهم أن صاح فى وجهه فاروق حسنى ( أنت فتنة على الإسلام ) ثم سقط مغشيا عليه من فرط الإنفعال ... ووجدتنى أتساءل : إذا كان ممثلو الحزب الحاكم يحرصون على الإسلام إلى هذا الحد .. ألم يفكروا قط فى أن تزوير الإنتخابات و إعتقال الأبرياء وتعذيبهم وهتك أعراضهم . ونهب أموال المصريين وإفقارهم ...وغيرها من الجرائم التى يرتكبها النظام الذى يمثلونه لايمكن ان تتفق مع مبادىء الإسلام ..من المعروف أن كثيرا من ضباط أمن الدولة ملتزمون دينيا . يؤدون الصلاة فى أوقاتها ويصومون ويحجون إلى بيت الله .. لكن ذلك لا يمنعهم أبدا من ممارسة عملهم اليومى فى التعذيب والضرب وإستعمال الكهرباء فى صعق المعتقلين ....فى نفس السياق تربطنى علاقة مصاهرة بمسؤل بارز فى الحكومة إشتهر بتزوير الإنتخابات والإعتداء على إستقلال القضاء وهو معروف فى محيط الأسرة بتدينه العميق حتى إنه يعطى أقاربه دروسا فى الفقه ...الأمثلة لا تحصى : كثير من المصريين يؤدون فرائض الدين بإخلاص لكنهم فى حياتهم اليومية يتصرفون بطريقة أبعد ما تكون عن الدين .... فى شهر رمضان الماضى نشرت جريدة المصرى اليوم تحقيقا ممتازا عن المستشفيات العامة ساعة الإفطار .لنكتشف أن معظم الأطباء يتركون المرضى بدون رعاية حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح .الذين يفعلون ذلك ليسوا جهلاء بل هم أطباء متعلمون لكنهم ببساطة يعتبرون أن صلاة التراويح أهم بكثير من رعاية المرضى حتى ولو كانت حياتهم فى خطر .المسألة إذن . ليست مجرد نفاق أو جهل .. وإنما هى وعى فاسد بالدين يؤدى إلى نوع من التدين الظاهرىالذى يشكل بديلا عن الدين الحقيقى .وهذا التدين البديل مريح وخفيف ولا يكلف جهدا ولا ثمنا لأنه يحصر الدين فى الشعائر والمظاهر .فالدفاع عن مبادىء الإسلام الحقيقية : العدل والحرية والمساواة . مسألة محفوفة بالمخاطر فى مصر ستؤدى بك حتما إلى السجن وقطع الرزق والتشريد .أما التدين البديل فلن يكلفك شيئا : وهو يمنحك إحساسا كاذبا بالطمأنينة والرضا عن النفس .الذين يتبنون التدين البديل يصومون ويصلون ويحيون الناس بتحية الإسلام ويلزمون زوجاتهم وبناتهم بالحجاب والنقاب . وربما يشتركون فى مظاهرة ضد الرسوم الدنماركية أو منع الحجاب فى فرنسا أو يكتبون إلى بريد الأهرام منددين بالكليبات العارية .. وهو يعتقدون بعد ذلك أنهم قد أدوا واجبهم الدينى كاملا غير منقوص .وهم لا يكترثون إطلاقا للشأن السياسى ولا يهتمون بموضوع التوريث ..بل أن بعضهم لايرى بأسا فى أن يورث البلد من الأب إلى الإبن وكأنه مزرعة دواجن .المتدين البديل لا يعتقد أساسا أن له حقوقا سياسية كمواطن وفكرة الديمقراطية لاتشغله وأقصى ما يفعله بهذا الصدد أن يدعو الله ( أن يولى علينا من يصلح ) . ثم يحدثك بحماس عن عظمة الخلفاء العظام مثل عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز .التدين البديل مرض محزن أصاب المصريين فأدى بهم إلى السلبية والغفلة . وجعلهم قابلين للإستبداد والقمع ..ولم تكن هذه طبيعة المصريين . فمنذ 1919 وحتى عام 1952 خاضت الحركة الوطنية المصرية بقيادة حزب الوفد نضالا عنيفا وقدمت آلاف الشهداء من أجل طرد الإحتلال البريطانى وتحقيق الديمقراطية .والحق أن إنتشار التدين البديل له أسباب عديدة : فحتى نهاية السبعينات كان المصريون . مسلمين وأقباطا أقل إهتماما بمظاهر الدين وأكثر تمسكا بمبادئه الحقيقية .حتى جاء أنور السادات الذى إستعمل الدين لترجيح كفته السياسية ضد اليسار المعارض . ثم إندلعت الثورة الإيرانية لتشكل تهديدا حقيقيا للنظام السعودى المتحالف مع الفكر السلفى الوهابى .وعلى مدى ثلاثة عقود أنفق النظام السعودى مليارات الدولارات من أجل نشر الفهم السعودى للإسلام الذى يؤدى بالضرورة إلى التدين البديل .( وكل من يجادل فى هذه الحقيقة عليه أن يراجع التناقض الفاحش بين المظهر والجوهر فى المجتمع السعودى ) .وفى القنوات الفضائية السعودية يظهر يوميا عشرات المشايخ الذين يتكلمون على مدى 24 ساعة عن تعاليم الإسلام . ولا يتكلم أحد منهم أبدا عن حق المواطن فى إنتخاب من يحكمه . أو قوانين الطوارىء والتعذيب والإعتقالات .الفكر السلفى يؤسس للتدين البديل الذى يريحك من تبعات إتخاذ موقف حقيقى من أجل العدل والحرية .بل إن بعض الدعاة الجدد يفخرون ويفخر أتباعهم بأنهم قد نجحوا فى إقناع فتيات كثيرات بإرتداء الحجاب .وكأن الإسلام العظيم قد نزل من عند الله من أجل تغطية شعر المرأة وليس من أجل العدل والحرية والمساواة .على أن النظام الإستبدادى فى مصر قد حرص دائما على إنتشار التدين البديل .فالمتدين البديل هو المواطن النموذجى فى عرف الحاكم المستبد .لأنه يعيش ويموت بجوار الحائط . دائما فى حاله لايعترض أبدا على الحاكم .ويقصر إعتراضاته إما على مايحدث خارج مصر أو على اشياء لاتزعج النظام فى شىء .كرقصة أدتها دينا أو فستان إرتدته يسرا فى فيلم لها (( مجموعة من المتديين البدلاء ينشطون الآن بحماس على النت من أجل توقيع عريضة إدانة للمغنى تامر حسنى لأنه نظر إلى جسد بطلة فيلمه الجديد بطريقة غير لائقة )) ....النظام يرحب تماما بالتدين البديل لأنه يعفيه من المسؤلية .ففى عرف الإسلام الحقيقى يكون الحاكم المسؤل الأول عن مشاكل المواطنين فى بلاده أما المتدين البديل فعندما يعانى من الفقر والبطالة لن يفكر أبدا فى مسؤلية الحاكم عن ذلك بل سوف يرجع ذلك إلى أحد إحتمالين : إما أنه قد قصر فى العبادة ولذلك فإن الله يعاقبه .. وإما أن الله يختبره بهذا الشقاء فعليه أن يصبر ولا يعترض ............ ...إن شهداء نظام مبارك الذين فاقوا فى عددهم شهداء كل الحروب التى خاضتها مصر : ضحايا القطارات المحترقة والعبارات الغارقة والعمارات المنهارة ومرضى الفشل الكلوى والسرطان بفضل مبيدات يوسف والى وغيرهم .......... كل هؤلاء فى نظر الإسلام الحقيقى ضحايا الفساد والإستبداد والحاكم مسؤل مباشرة عن موتهم وتشريد أسرهم . أما التدين البديل فيعتبر هذه المآسى جميعا من القضاء والقدر لا أكثر ...ويعتقد أن هؤلاء الضحايا قد إنتهت أعمارهم وبالتالى كانوا سيموتون فى كل الأحوال ..فلا معنى إذن لأن نلوم أحدا بإعتباره متسببا فى موتهم ..إن الإسلام العظيم قد دفع بالمسلمين يوما لكى يحكموا العالم ويعلموا البشرية الحضارة والفن والعلم .أما التدين البديل فقد أدى بنا إلى كل هذا الهوان والشقاء الذى نعيش فيهإذا أردنا أن نغير واقعنا علينا أولأ أن نتبنى منهج الإسلام الحقيقى وليس التدين الظاهرى بديلا عنه

السبت، 2 أغسطس، 2008

خطة لقلب نظـــام الحكم : د. عبد الحليم قنديل

الأحد, 27/07/2008 - بقلم د. عبد الحليم قنديل / رئيس تحرير صوت الأمة
فيما أعلم باليقين، لاعلاقة لحركة كفاية - من قريب ولا من بعيد- بما يسمي وثيقة مستقبل مصر التي نشرتها الزميلة «المصري اليوم» قبل أيام.ولا يعقل- ببداهة الأمور - أن تكون كفاية شريكا في وثيقة يوافق عليها قيادي بالحزب الوطني مائة بالمائة كما نشرت «المصري اليوم»، ولا أن تكون طرفا في وثيقة هي مجرد نسخة معدلة من برنامج حزب «الجبهة الديمقراطية» الليبرالي» ولاأن تتورط في نداء تسول - باسم المستقبل - يوجه إلي حسني مبارك وإلي فتحي سرور وإلي صفوت الشريف، كما يدعو «سمير عليش» الذي نصب نفسه متحدثا باسم الوثيقة المثيرة للريب.وبالطبع، فقد توقع شخصيات عامة محترمة علي الوثيقة إياها، وبحسن نية مفهوم الدواعي، ومن باب شغل الفراغ، أو من باب الإيحاء بدور حيث لادور، أو من باب الوفاء لرغبة عبر عنها الراحل الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، وقد كان صدقي رئيسا لتكوين حمل اسم «الجبهة الوطنية من أجل التغيير، وفي أواخر أيام صدقي انتهت الجبهة إلي لاشيء، وإلي مجرد اجتماع لعدد من الأصدقاء في مكتب صدقي بالزمالك، وبوفاة صدقي انتهت القصة تماما، إلا من «إيميلات» وفاكسات واتصالات داوم عليها السيد سمير عليش، وهو رجل كان يشاهد بصحبة عزيز صدقي، ويعمل إحصائياً فيما أظن، وليس له من دور أوتاريخ سياسي منظور، وعلامات استفهام كثيرة صاحبت ظهوره الغامض، وقد كان طرفا في توريط عزيز صدقي بتكوين تجمع سياسي، -قبل الجبهة - بدا كأنه مفرغة صواعق، وكلها ملابسات دفعت - مع غيرها - لقراركفاية بترك قصة الجبهة الوطنية عقب وفاة صدقي مباشرة، فقد ثبت أن روح كفاية لم تكن هناك بما يكفي، وأن قصة الجبهة - فوق الملابسات الغامضة -انتهت إلي انحسار في الدور والمعني.ولاعلاقة - بالطبع - لوثيقة عليش بدعوة كفاية المتصلة من شهور إلي بناء «ائتلاف المصريين من أجل التغيير» فكفاية لا تلتقي بأحد بغير شرطها الواضح القاطع، وبغير الحد الأدني لدعوتها، وهو الإنهاء السلمي لنظام مبارك فاقد الشرعية، ورفض التوريث بالعائلة أو التوريث بالمؤسسة، وطريقها هو العصيان والمقاومة المدنية السلمية، و الائتلاف الذي تدعو إليه كفاية هو «كفاية ثانية»، جامعة لأشواق المصريين، «كفاية ثانية» اجتماعية وسياسية معا، وبروح كفاية الأولي، واعتقادها في كسب الحرية بالمقاطعة والعصيان، وباتجاهها إلي خط العمل المباشر علي جبهة الشارع، وبروح الائتلاف إلي حد الامتزاج الوطني الغالبة علي تكوينها، وبابتعادها بالعمد عن عناصر تيبست برؤاها ومفاصلها المفكوكة، وبخيالها التنظيمي المرن المفتوح باتساع أسفلت التظاهر.الائتلاف الذي تدعو إليه كفاية هو تحالف اجتماعي سياسي شامل لقوي التغيير، ويضم كفاية وأخواتها وأحزابها وجماعاتها اللصيقة كنواة صلبة، ويمد الصلات والخطوط إلي طيف واسع من القيادات الطبيعية للإضرابات والاعتصامات وحركات الاحتجاج الاجتماعي وجماعات الشباب الجديدة، ويتسع لقادة الرأي العام وكبار الكتاب والمهنيين والقانونيين والبرلمانيين المعارضين والشخصيات الوطنية العامة القاطعة في انتسابها لأشواق التغيير، وتتكون من كل هؤلاء «جمعية للشعب المصري»، وإطار بديل للنظام غير الشرعي القائم، وبعقيدة المقاطعة التي تعني - حكما- عدم شرعية النظام، وتعني - في الآن نفسه- شرعية الخروج السلمي عليه، وقد كانت تلك عقيدة كفاية منذ ظهرت، وهي تصح الآن كعقيدة لائتلاف التغيير الذي تدعو إليه، والمعني أنه ليس وارادا أن ينضم أو أن يدعي للإئتلاف من لايبدأ بالمقاطعة، فالمقاطعة هي أضعف الإيمان بقضية التغيير، وهي أولي درجات العصيان، وقد لايصح - بالبداهة - أن نتقدم إلي عصيان مدني شامل بدون توافر وسائله ولحظته المناسبة، وربما علينا أن نتقدم إلي درجات متداخلة من العصيان السياسي والاجتماعي القابل للتطور إلي عصيان مدني شامل، ويبدو الوقت المتاح كأنه آخذ في النفاد، وقد كان إضراب 6 أبريل أرقي بروفة عصيان إلي الآن، وأثبت أن العصيان السلمي ليس رؤيا منام ولا حلم يقظة، بل هدف قابل للتحقق.ولا نريد أن نضيع من جديد في دورات الحلقات المفرغة، ولا في كتابة وثائق وبيانات وجمع توقيعات، وقد صدرت العشرات منها عبر ثلاثين سنة مضت، وانتهت - كالعادة- إلي الأرشيف أو إلي أقرب مقلب زبالة، وانتهي الأمر إلي احتقار شعبي عظيم للسياسة التي لاتشفع الأقوال بالأفعال، ولايكفي لرد الاعتبار للسياسة أن تصوغ الهدف بوضوح، ولا حتي أن نعرض علي الناس رؤانا عن مجتمع العدل والحرية، أو عن نظام الأمان والكرامة والعدالة بتعبيرات وثيقة عليش، وقد صدرت عن كفاية مبكرا - في 2005- وثيقة (مصر التي نريد - نحو عقد اجتماعي وسياسي جديد)، بل قد يلزم قبلها أن نجيب عن السؤال: وماذا بعد نهاية مبارك؟، وأي الطرق نسلك بالضبط؟، وهل من سبيل كي لاتقع البلاد في الفوضي، أو أن تنتهي إلي حكم عسكري مجدد يواصل - ويعيد إنتاج- حكم بيروقراطية اللصوص وجماعة البيزنس.ونعتقد أن مقترح كفاية عن المرحلة الانتقالية - وقد ظهر مبكرا - قد يصلح جوابا، فخلع الديكتاتور وعائلته لايعني - بالطبيعة - خلاصا أكيدا من نظام القهر والفقر، إنه فقط مجرد بداية وأول طريق لاستعادة مصر إلي مصر، إنه فقط شرط انتقال من حكم العائلة إلي حكم الشعب.وقد نجازف ونتصور أن تمتد المرحلة الانتقالية لفترة أقصاها سنتين، يترأس البلاد خلالها شخصية عامة تحظي بإجماع وطني، وقد نفضل أن يكون قاضيا، أو ذا خلفية قضائية، وأن تدير البلاد خلالها حكومة ائتلاف وطني تحل محل مؤسسات حكم التزوير والطغيان، وتصوغ مهامها في تسيير الأعمال وإعداد البلاد للحكم الشعبي الديمقراطي.ونتصور أن برنامج حكم الائتلاف الوطني «الانتقالي» قد يصح أن يتضمن - بالأساس - هذه العناصر الجوهرية الثمانية:أولا: إلغاء حالة وقوانين الطوارئ بالجملة، ووقف العمل بتعديلات الانقلاب علي الدستور.ثانيا: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء الأحكام التي صدرت بحق مدنيين عن محاكم عسكرية أواستثنائية كمحاكم أمن الدولة، وإجراء مصالحة وطنية شاملة بتعويض المتضررين من الاعتقال العشوائي وجرائم التعذيب.ثالثا: إلغاء كافة القوانين واللوائح والمراسيم المقيدة للحريات، وإطلاق الحريات العامة بتقرير حقوق تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات واتحادات الطلاب والعمال وهيئات التدريس، وضمان حريات الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام السلمي بدون قيود إلا ما تعلق منها بحظر التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وصيانة مبدأ المواطنة بلا شبهة تمييز.رابعا: ضمان الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وتقرير الإدارة القضائية التامة للانتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها، وفي جميع مراحلها، وتقرير حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو ببطاقة الرقم القومي، وإلزام كافة المرشحين لأي هيئة تمثيلية أو تنفيذية بتقديم إقرارات ذمة مالية تنشر في كافة وسائل الإعلام، وتقبل الطعن عليها في مدي محدد من عموم المواطنين.خامسا: تنظيم محاكمات علنية أمام القضاء الطبيعي لعائلة الحكم، وكافة المسئولين الذين عملوا تحت إمرتها. والذين أصدروا قرارات - أو عهد إليهم بالتنفيذ والمتابعة - بالتصرف في أصول مملوكة للشعب أو للدولة، أوشغلوا مناصب أساسية في الحزب الحاكم ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، والذين أصدروا قرارات الاعتقال العشوائي، أوكانت لهم مسئولية مباشرة - أو غير مباشرة - عن جرائم التعذيب في السجون وأقسام الشرطة، والذين تضخمت ثرواتهم من رجال الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والخاص.سادسا: تنظيم ثلاثة استفتاءات شعبية في قرارات بتجميد أو إلغاء الالتزام بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، ووقف برنامج الخصخصة، ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، وطرد منتسبيها الأجانب من مصر، وحظر التمويل الأجنبي لأي حزب أو هيئة أو منظمة مدنية.سابعا: تطوير انتاجية الاقتصاد وإعادة توزيع الدخل القومي، بتوجيه نصف احتياطي النقد الأجنبي لاستثمار عام كثيف العمالة، وتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وكفالة إيجارات عادلة للأراضي الزراعية والمساكن ووقف مسلسل طرد الفلاحين من الأراضي، ودعم مستلزمات الإنتاج لحائزي خمسة أفدنة فأقل، ومضاعفة دعم الخبز والخدمات الأساسية ورفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه شهريا، وتقرير إعانة بطالة للعاطلين بقيمة نصف الحد الأدني للأجور.ثامنا: فتح أوسع حوار شعبي في وسائل الإعلام العامة- المدارة بهيئة مستقلة - لإعداد دستور جديد يكفل مكتسبات الشعب المصري عبر مراحل نضاله الطويل، ويتضمن كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وانتخاب جمعية تأسيسية شعبية تصادق علي الدستور الديمقراطي في نهاية الفترة الانتقالية.وباختصار، هذه خطة لخلع الرئيس وليست نداء استغاثة للرئيس، خطة لقلب نظام الحكم بل لعدله في الحقيقة، هذه خطة لمستقبل مصر - حقا- وليس لمستقبل السيد عليش!

حقنا و ها ناخده

حقنا و هناخده
تفتكر احنا ليه بنعمل كده؟؟
يمكن شايفنا فاضيين او مش لاقيين حاجه نعملها ... و أكيد مش عارف إحنا مين
إحنا مجموعة شباب مننا اللى فى الجامعه و مننا اللى بيشتغل ... لكن كلنا متفقين ان وضع مصر بقى سىء جدا و كل يوم هايكون أسوأ و الحياه هاتكون أصعب بسبب العصابه اللى بيسرقوا خير البلد
و مش هاممهم غير مصالحهم وازاى يزودوا ثروتهم و بيحاربوا أى حد بيحاول يصلح
عمر ما حد سرقك هاييجى من نفسه و يقولك اتفضل حقك اهوه دورنا كلنا اننا نطالب بحقنا و نصر عليه ... لازم كلنا نقف مع بعض و نكون ايد واحده و نقول عايزين حقنا
حقنا فى مرتبات محترمه تكفينا ..
حقنا فى تعليم حقيقى مش كله حفظ و غش ..
حقنا فى تداول سلطه و ديمقراطيه حقيقيه و عداله اجتماعيه و مساواه بين الجميع و حساب حقيقى لكل المسئولين
حقنا نعرف فلوسنا بتروح فين و ليهحقنا ده علشان ناخده لازم كلنا نطالب بيه ..
مجموعه صغيره ماتنفعش ... لازم كل الناس تقف مع بعض و كل الناس يطالبوا بحقهم ..
فى شغلهم ... فى منطقتهم .. فى جامعتهم ... فى بلدهم...
شباب 6 ابريل