الأربعاء، 30 يوليو، 2008

«المصرى اليوم» تنشر عرضاً مُفصّلاً للكتاب الأزمة «من داخل مصر.. أرض الفراعنة علي حافة ثورة»

عرض محمد فودة ٣٠/٧/٢٠٠٨

منذ نحو شهرين أهدي المؤرخ البريطاني جون برادلي «المصري اليوم» نسخة من كتابه الجديد «داخل مصر.. أرض الفراعنة علي حافة ثورة» - قبل صدوره في الأسواق - والذي قدم فيه مقارنة واضحة بين حال مصر قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ وبعدها، وركز علي ما وصفه بـ «التدني الكبير في القيم والأفكار وتدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر»، والتي اعتبرها ذات موروث حضاري وثقافي عريق.
وحينما اختار برادلي «المصري اليوم» ليهديها كتابه الجديد، طلب عدم عرضه صحفياً لحين صدوره في الأسواق، إلا أنه منذ أيام قليلة أكد وموزع كتبه، أن السلطات المصرية قررت حظر دخول وتوزيع الكتاب داخل مصر، وهو ما نفته وزارة الإعلام، التي قالت إن الكتاب عُرض كغيره علي لجنة، ولم تستصدر أي قرار بحظره.
ونظراً للغط الذي أثير حول هذا الكتاب قبل أن يطبع وبعد ذلك، كان من الضروري أن تقدمه «المصري اليوم» في عرض واف يتضمن أبرز محاوره ونقاطه، لتترك الحكم للقاريء حول ما إذا كان هذا الكتاب يستحق الحظر، أم لا.
قال عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية روبرت بير إن الكتاب الجديد للمؤرخ البريطاني جون برادلي «داخل مصر.. أرض الفراعنة علي حافة ثورة» يصيب قلب الحقيقة ويشرح كيف أصبحت مصر - التي وصفها بأحد الأعمدة التي تستند عليها الهيمنة الأمريكية بالمنطقة - علي وشك الانهيار.
أما الكاتب الأمريكي المعروف بيتر بيرجن صاحب كتابي «الحرب المقدسة» و «بن لادن كما عرفته» فقد وصف كتاب برادلي قائلاً: «إنه عرض غاضب ومحكم وماهر ومشوق للواقع السياسي والاجتماعي في مصر».
فيما يؤكد برادلي نفسه أنه قضي أكثر من أربع سنوات يجمع المعلومات والآراء والأفكار والصور ليضعها في كتابه الجديد عن مصر، متوقعاً أن يحقق نفس انتشار كتابه السابق «داخل السعودية.. مملكة في أزمة»، والذي حقق أعلي مبيعات حين صدوره.
قسّم برادلي كتابه إلي ثمانية فصول، تناول كل واحد منها جانباً رئيسياً في الهيكلين الاجتماعي والسياسي لمصر، واللذين يعتبرهما المؤلف محركا لما قد تشهده البلاد خلال الفترة المقبلة - حسب توقعاته - فتحدث في الفصل الأول عن ثورة يوليو، والتي اعتبرها «انقلاباً عسكرياً»، وتناول في «الثاني» الإخوان المسلمين، و«الثالث» الأقباط والصوفيين، و«الرابع» البدو، و«الخامس» التعذيب، و«السادس» الفساد، و«السابع» عن الكرامة المفقودة، أما الفصل الأخير فحمل عنوان «مصر بعد مبارك».
بدأ المؤرخ كتابه بوصف «غاضب» في الفصل الأول لما أطلق عليه «التشويه الذي تعرضت له مصر بسبب الثورة»، حيث قال :إن عواقب ذلك الانقلاب لاتزال تحل بالبلاد التي تتعرض حالياً لأسوأ موجة اضطرابات منذ وقوعه، وتشهد ظروفاً مماثلة لتلك التي تسببت في الثورة.
وقلل الكتاب من الحملة التي يتبناها النظام الحالي للإصلاح، ناقلاً عن رئيس اتحاد الأطباء النفسيين في مصر الدكتور أحمد عكاشة قوله: إن مبارك يريد التغيير بعد ٢٥ عاماً من الحكم، مؤكدا أن هذا مستحيل لأن الإصلاح يحتاج إلي منهج ذهني وهذا لا يتوفر للنظام الحالي - «حسب قوله».
وركز الفصل الثاني علي جماعة الإخوان المسلمين، حيث قدم الكاتب مقارنة بين حال الجماعة قبل الثورة ودورها الاجتماعي والسياسي في مواجهة الاحتلال، كواحدة من الجماعات الوطنية في البلاد تحت زعامة مؤسسها حسن البنا، مشيراً إلي أن الأخير كان يهدف إلي «إصلاح القلوب والعقول، وإعادة المسلمين إلي الإسلام الصحيح، بعيداً عن الفساد الأخلاقي الذي رسخه الاحتلال في البلاد».
ورأي برادلي أن حال الإخوان «تراجع في عهد مبارك»، حيث تم الزج بالآلاف منهم في السجون دون تهم محددة - حسب قوله - بعد أن استخدم النظام ضدهم قانون الطواريء، الذي أُعلن عقب اغتيال السادات، وعاني الكثير منهم - خصوصاً القيادات - الأمرّين من التعذيب في السجون، وحتي الآن يمكن جرهم إلي المعتقل في أي وقت بتهمة الانتماء إلي جماعة محظورة قانوناً.
وتطرق الكاتب إلي الوضع الحالي للإخوان وتمثيلهم كمستقلين بـ ٨٨ مقعداً في البرلمان، معتمداً علي لقاء موسع عقده مع المتحدث باسم الكتلة البرلمانية النائب حمدي حسن، والذي اعتقل مرتين منذ انتخابات ٢٠٠٥، حيث أشار حسن إلي أن النظام يصر علي «مضايقة ومطاردة أعضاء الجماعة، لمنعها من تحقيق أهدافها.
وقال النائب الإخواني: «أي تغيير مفاجئ سيؤدي إلي حدوث فوضي في مصر والعالم أجمع، مشيراً إلي أن أعضاء الجماعة «منتشرون في جميع القطاعات والهيئات»، وهذا يجعل برنامجها «مختلفاً»، حيث يعتمد - حسب حسن - علي تلبية احتياجات الناس في كل المستويات والمحافظات. وأضاف: «نحن لا نريد دولة إسلامية، لكننا نسعي إلي خلق حضارة حديثة بجذور إسلامية، ولا توجد لدينا مشكلة مع الديمقراطية والدستور.
وحاول برادلي، خلال لقائه زعيم كتلة الإخوان في البرلمان، الإجابة عن عدة تساؤلات منها علاقة الجماعة بالتيارات الأخري في المعارضة، والمساحة التي تسمح بها في حرية التعبير وموقفها من أمريكا، فأجابه حمدي حسن قائلاً: «هناك أرضية سياسية مشتركة بين الإخوان وبقية تيارات المعارضة، وهناك اتفاق في الكثير من الأمور، مثل رفض نقل الحكم إلي جمال مبارك، ويوضح كذلك أن «القرآن» لا يلغي حرية التعبير، بل يرسخها لدي الجميع».
وحول موقف الجماعة من الولايات المتحدة قال حسن: «لا يجب أن تخاف أمريكا من الإخوان، فقد شنت حروبها باسم الديمقراطية والعدالة، ولكن العكس هو الصحيح فهي تدعم الزعماء المستبدين ضد شعوبهم، رغم علمها بالتجاوزات التي يقومون بها»، مشيراً إلي أن الأمريكيين «يتحملون مسؤولية معاناة المسلمين والعرب».
ورغم الدفاع القوي للنائب الإخواني عن مبادئ وأفكار جماعته فإن المؤلف رأي أن نواب الإخوان ركزوا بشدة، منذ عام ٢٠٠٠ إلي ٢٠٠٥، علي الحد من حرية التعبير في ثالوث الفكر، الثقافة والإعلام والتعليم، منفذين بذلك أجندتهم الخاصة في أسلمة المجتمع من جذوره، مستدلاً بعدة تجارب منها حملة الجماعة ضد رواية «وليمة لأعشاب البحر» واتهامها لوزير الثقافة فاروق حسني بشن حرب لصالح أمريكا ضد الهوية الإسلامية.
وقال برادلي: «إن استخدام سلاح الثقافة من جانب الإخوان في التغلغل إلي شرائح المجتمع ليس مستغرباً علي الإطلاق في ظل سيطرة الدولة علي البلاد وحكم النظام الأبوي، لافتاً إلي أن الإخوان يعرفون كيفية استخدام القيم والأفكار التي تغازل المشاعر وتلعب عاطفيا علي أوتارهم.
واستند الكاتب البريطاني إلي قصة تكفير الدكتور نصر حامد أبوزيد «الأستاذ في جامعة القاهرة» باعتبارها أكثر الشواهد وضوحاً - حسب وصفه - علي كيفية تلاعبها بمشاعر الناس، مشيرا إلي أن المحامي الإسلامي الذي تولي القضية ضد أبوزيد - ليس بصفته إخوانياً - قال: «هذه مجرد بداية ضد من يظن نفسه فوق الإسلام».
وأشار الكاتب إلي أن الأجندة السياسية المفصلة الأولي التي نشرت في أواخر ٢٠٠٧ تكشف الألوان الحقيقية للإخوان، حيث تُحرّم الجماعة تعيين النساء أو الأقباط في منصب الرئاسة، وتمنح الشيوخ دوراً رقابياً علي الحكومة وهو ما أعاد إلي أذهان الكثير من المراقبين الواقع المرعب لدولة المرجعية الإسلامية في إيران.
وأوضح برادلي أن الغرب يراقب الصعود التدريجي السياسي للإخوان، مشيراً إلي أن أداءهم الجيد في انتخابات ٢٠٠٥ دفع كثيراً من المحللين إلي مطالبة واشنطن بتغيير سياستها تجاه الجماعة، باعتبارها أقل الشريرين مقارنة بالنظام الحاكم.
واستدرك برادلي في كتابه قائلاً: «بالرغم مما سبق ربما ننظر بشيء من السطحية إلي نتائج العملية الانتخابية، والإخوان، برغم أدائهم، لم يفوزوا سوي بـ ٢٠% من المقاعد، والأهم من ذلك أن ٢٥% فقط من المصريين قاموا بالتصويت، وهذا يعني أن الغالبية العظمي من الشعب لم تصوت سواء للإخوان أو لحزب مبارك الذي يستخدم نجاح الجماعة في حصد عدد كبير من المقاعد خلال الانتخابات كفزاعة لتخويف واشنطن من صعود الإسلاميين، لكن هذا في حد ذاته لعبة خطرة من جانب نظام يستخدم أدوات متطرفة للحفاظ علي عمره القصير.
وأعرب الكاتب عن اعتقاده أن جماعة الإخوان ربما تكمن في الظل انتظاراً للحظة المناسبة التي تنقض فيها علي الحكم، وهي تنظم وتدرب نفسها لتكون في أفضل المواقف التي تمكنها من ملء الفراغ بسرعة عند حدوثه.
وفي الفصل الثالث يتطرق الكاتب إلي طائفتين تعتقدان أنهما مستهدفتان من جانب النظام المصري وجماعة الإخوان، أولاهما جماعات الصوفيين التي قُدر أفرادها بحوالي ستة ملايين رجل، بالإضافة إلي ملايين من النساء والأطفال الذين يحجون إلي الموالد، مشيراً إلي أن الشرطة بدأت تتعامل بقسوة مع التجمعات الصوفية لأسباب أبعد من مجرد سعيها لمنع تجمع الحشود في الشوارع.
وأرجع برادلي هذا التعامل الشرس مع الجماعات الصوفية إلي طغيان الفكر الوهابي الرافض لهذه الطقوس علي العقيدة الدينية والسياسية في البلاد.
وأعرب عن اعتقاده بأن ثمة فائدة كبيرة كانت ستعم علي الجميع لو صدّرت مصر فكرها الصوفي المعتدل إلي السعودية بدلاً من استيراد الأيديولوجية الوهابية التي عادت إلي مصر مع عناصر الإخوان الذين فروا في عهد عبدالناصر وعادوا في عهد السادات وأيضا مع ملايين العمال ذوي الثقافة المحدودة الذين أشربوا هذه العقيدة.
وقال الكاتب: «إن الصراع بين الوهابية والصوفية جزء من الحرب الفكرية والسياسية ذات الأصول التاريخية بين مصر والسعودية، معتبرا أن انتصار الوهابية مؤشر لغياب الزعامة عن القاهرة في جميع المجالات لصالح الرياض.
أما الطائفة الثانية التي تناولها الكاتب في الفصل الثالث فهي الأقباط، حيث اعتمد علي عدد من اللقاءات التي جمعت برادلي مع أشخاص مسيحيين تربطه بهم صداقات في مصر، وفي بداية حديثه ساق حكماً بأن العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر تكون ودية طالما تقبل المسيحيون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، لافتاً إلي أن هذا الوضع يستمر من جانب المسلمين المعتدلين، لكن المتشددين، ومعظمهم قادم من السعودية ويعيش في الصعيد - علي حد قوله - لا يقبلون حتي بذلك.
ونقل برادلي عن جورجيت قلليني «إحدي الرموز القبطية في الحزب الوطني الحاكم» أن المشكلة ظهرت حينما بدأ المسلمون، خاصة الذين يعيشون في الصعيد، السفر إلي السعودية ودول الخليج للعمل في حقول النفط ،حيث عادوا متشبعين بالفكر الوهابي المتشدد، الغريب كلياً عن المذهب الديني المعتدل في مصر.
وفي سياق الكتاب خصص برادلي فصلاً كاملاً للبدو بدأه بشرح تفصيلي لأزماتهم الأخيرة في مصر وجذورهم التاريخية والقبائل الموجودة في شبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية، ثم انتقل بعد ذلك إلي وصف طبيعة البدو كأفراد يعيشون في ظروف معينة فرضت عليهم نوعا من القسوة في الطباع وجعلتهم - علي حد وصفه - قابلين للشراء من جانب حكومات أو أفراد في البلدان التي يعيشون فيها، منتهياً إلي نتيجة تؤكد أن كل الدول التي يعيش بها بدو حاولت حكوماتها مهادنتهم حفاظاً علي الاستقرار، لكن تصرفت الحكومة المصرية علي النقيض وأصرت علي تغيير أسلوب حياتهم بأساليب قاسية.
وأشار برادلي إلي أن الامتداد العمراني المدني في أراضي سيناء قابله نوع من التهميش للبدو الذين يعانون كثيراً من البطالة والعزلة في الصحراء فضلاً عن الجهل ونقص التدريب لإنشاء مشروعات صناعية صغيرة تناسب طبيعة المنطقة، لافتا إلي أنه في عام ٢٠٠٢ فقط توفرت ما بين ١٠ و٣٠ ألف فرصة عمل في ١١٠ فنادق في سيناء، ولكن المفارقة ان غالبية الذين تمت توظيفهم جاءوا من القاهرة والدلتا للحد من مشكلة البطالة هناك.
وقال برادلي إن البدو يشعرون بأن الحكومة تتعمد تهميشهم وعزلهم لصالح الذين يأتون من خارج أراضيهم، مستنداً إلي حالة قرية «جرغانة» الساحلية في سيناء، التي يعيش أهلها قرب غابات من أشجار المانجروف ويعتمدون بشكل أساسي علي الصيد في الصيف وحفظ الأسماك في الشتاء، موضحاً أن أهالي هذه القرية يتعرضون لمحاولات الأبعاد من جانب أصحاب القري السياحية في المنطقة المدعومين من الحكومة والذين يحاولون منعهم من الصيد الذي يتكسبون منه.
وأضاف أن وضع البدو في جنوب سيناء مختلف عن شمالها حيث يستطيع أهل الجنوب التكسب علي الهامش من صناعة السياحة المنتشرة هناك في حين يبدو الوضع مأساويا في الشمال فالسياحة تكاد تكون شبه معدومة ووعود الحكومة بتقديم الدعم والمساعدات وبناء المشروعات الجديدة تحولت إلي مزحة وهو الأمر الذي حول أهل هذه البقعة إلي قنبلة موقوتة.
وأشار إلي أن تقارير وكالات التنمية الدولية توضح أن نسبة الجهل بين البدو تزيد علي ٩٠%، علي الصعيد السياسي فالنظام المصري يخطئ في التعامل مع مشكلة البدو، حيث يوكلها كلياً إلي الأمن الذي يختار حالياً شيوخ القبائل علي غرار اختياره أئمة المساجد في الدولة ، مما جعلهم غير مقبولين من جانب العامة في المساجد، كما جعل الشيوخ غير موثوق بهم في القبائل.
واعتبر الكاتب أن مسألة الولاء هي جوهر المشكلة والثقة ليست كاملة بين الحكومة والبدو وأرجع ذلك إلي فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، مشيراً إلي أن هناك اتهامات متكررة للبدو بأنهم طابور خامس يعمل لصالح إسرائيل وفي الأزمات الأخيرة لوح بعض أفراد البدو بهذا الكارت إلا أن رؤساء القبائل أكدوا ولاءهم الكامل وانتماءهم كمواطنين مصريين، وقال شيخ قبيلة العزازمة الأكبر في سيناء إننا مصريون رغم تعامل الحكومة السلبي معنا وطلب من مبارك مساعدتهم.
وأنهي هذا الفصل قائلا: إن من العار علي مصر في ظل هذه المعاناة للبدو أن تقتصر المساعدات التي يتلقونها علي تلك التي تأتي من الخارج والأسوأ من ذلك أن بعض هذه المساعدات يأتي من البرنامج العالمي للغذاء التابع للأمم المتحدة، الذي يفترض أنه معني بتوفير المعونات للشعوب المنكوبة التي تعاني من مجاعات.
ونقل عن مدير البرنامج العالمي للغذاء، فيشوباراجولي، قوله إن الإحصاءات لن تكشف فقر هذه المنطقة، لأن القناع السياحي المتمثل في شرم الشيخ سوف يزيف الحقيقة لكن المشكلة تتمثل في السكان الأصليين، الذين يمدهم البرنامج بالغذاء والبنية التحتية.
وفي الفصل الخامس تناول برادلي قضية التعذيب وبدأه بقصة حول صديق له من أسوان اعتقل أثناء سيره في الشارع لمجرد الاشتباه، مشيراً إلي أن هذا أمر عادي في مصر فلا يشترط أن تكون مجرماً أو مداناً ليتم القبض عليك، كما ساق عدة أمثلة أخري منها واقعة الطفل محمود عبدالرحمن الذي مات متأثراً بالتعذيب داخل قسم شرطة بالمنصورة، مشيراً إلي أن هذه الواقعة أثرت فيه كثيرا وتساءل عن دور جماعة الإخوان المسلمين في نشرها من خلال تصوير أم الطفل في حالة مزرية، ملمحاً إلي أن الجماعة استغلت المأساة لتحقيق أغراض سياسية.
وقال الكاتب إن جميع التقارير الدولية المتعلقة بهذه المسألة أفادت بأن التعذيب يتم بشكل منهجي بأقسام الشرطة والمعتقلات في مصر، لافتاً إلي أن هناك أدوات رهيبة تستخدم في ذلك ويتعرض المعتقلون للصعق الكهربائي بأماكن حساسة بأجسادهم فضلا عن الاغتصاب من جانب مجرمين يتم استخدامهم في السجون لهذا الغرض، مشيرًا إلي أن مثل هذه الممارسات تعكس قسوة النظام الحاكم في مصر وتكشف الدور الحقيقي للأجهزة الأمنية وهو حماية القادة من الناس بدلا من حماية الناس من المجرمين.
وأشار إلي أن كثيراً من المعتقلين أخبروا منظمة العفو الدولية أنه كان يتم استجوابهم بينما يتعرض زملاؤهم للتعذيب في زنزانات مجاورة، حيث كانوا يسمعون صوت صراخهم ويرون بعد ذلك جروحا متفرقة في أجسادهم، مضيفاً أن هناك أطباء يفحصون الضحايا يومياً للتأكد من قدرتهم علي الاستمرار في التعرض للتعذيب لافتا إلي أن البعض يتم القبض عليه لتشابهه في أسماء مع مطلوبين.
وأضاف برادلي أن تلك الممارسات تشبه إلي حد كبير ما كان يحدث في أحد معتقلات ألمانيا النازية، وكان يعرف باسم «سيبن هافت» مستدلا بقصة شاب جامعي في الثانية والعشرين من عمره تم اعتقاله دون أي تهم أثناء وقوفه أمام منزله في الساعة الثالثة صباحا واقتاده معتقلوه معصوب العينين إلي أحد مقار أمن الدولة في العريش حيث طلب منه التعرف علي بعض الأشخاص وحين قال إنه لا يعرفهم تعرض للإهانة والضرب بقسوة في وجهه ثم خلعوا عنه ملابسه وقيدوا يديه وقدميه إلي الخلف ثم أوصلوا سلكاً كهربائياً إلي أصابعه من طرف والطرف الآخر إلي مكان حساس في جسده وتم صعقه عدة مرات واستمر علي هذا النحو أربعين يوماً ثم نقل إلي السجن المركزي.
وانتقل برادلي بعد ذلك إلي قضية التعذيب بالوكالة، مستفيضاً في الحديث عن عمليات الاستجواب التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المصرية لصالح الولايات المتحدة، فيما يسمي بنظام التسليم الاستثنائي، كما تحدث كذلك عن المحاكم العسكرية التي لا تخضع للمواثيق والأعراف الدولية، مستنداً إلي قصة ممدوح حبيب الأسترالي الجنسية، المصري الأصل، الذي اعتقل في باكستان عام ٢٠٠١ ثم تعرض للانتهاك الجسدي من جانب ضباط أمريكيين إلي أن نقل إلي القاهرة حيث عاش كابوساً مرعباً وخرج من المعتقل محملا بعدد من العاهات الجسدية والنفسية.
وتناول كذلك موقف القانون المصري من التعذيب، موضحاً أنه لا يجرمه إلا إذا وقع نتيجة اعتقال غير قانوني من جانب الشرطة، لكنه لا يتطرق إلي التعذيب في الحالات الأخري للحصول علي معلومات من شخص ما، كما تطرق كذلك إلي الأدوات التي يتم استخدامها في التعذيب.
وأشار إلي أن منظمة العفو الدولية ومؤسسة «أوميجا» البريطانية أكدتا أن هناك أكثر من ١٥٠ مصنعاً لأدوات الصعق بالكهرباء في أمريكا تنافسها دول أخري في ذلك موضحا أن مصر ودول أخري تعتبر سوقاً مثالية لمثل هذه الوسائل، لافتاً إلي أن مخصصات الأمن الداخلي في ميزانية الدولة في عام ٢٠٠٦ بلغت ١.٥ مليار دولار وهي أكثر من ميزانية الصحة للدولة بالكامل وعدد رجال الشرطة يقدر ١.٤ مليون موظف، ووفقاً للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فإن تعداد سكان مصر تضاعف مرتين في عهد مبارك بينما تضاعف عدد السجون أربع مرات وبلغ عدد المعتقلين الذين لم توجه إليهم التهم في سنة واحدة حوالي أكثر من عشرين ألف معتقل.
بدأ برادلي الفصل السادس من الكتاب الذي تناول الفساد في مصر بأسلوب ساخر للغاية قائلاً: إن الحكومة المصرية، تحرص كل الحرص علي حماية السمعة الجيدة لمصر والمصريين مشيرا إلي أنها غضبت بشدة حينما طرحت مؤسسة غير معروفة سبع عجائب في الدنيا للتصويت ليس منها أهرام الجيزة، مستدركاً أن هذا الأثر الخالد بلا شك يستحق تصدر عجائب الدنيا لكن يمكن أن يكون هذا مقبولاً، لو أن وزارة الثقافة التي قادت الحملة أو النظام المصري بشكل عام يحافظ علي السمعة التي طالما تمتعت بها مصر كأرض للبسمة والضيافة والآثار العظيمة، ولم يحولها إلي وطن للفوضي والاستبداد والقمع والفقر.
وأشار إلي أن النظام المصري يستخدم دائما تهمة «تشويه سمعة البلاد ضد أي صحفي أو حقوقي أو إصلاحي يوجه انتقادا للأسرة الحاكمة أو لمؤسسات النظام، مشيراً إلي أن أي زائر للأهرامات العظيمة الآن يكتشف بسهولة أنها تقع تحت سيطرة عدد من المنتفعين وكثيراً ما شكا علماء مصريات وآثار من أن الأهرام عانت خلال الفترة القصيرة الماضية مع انتعاش صناعة السياحة أكثر مما عانته خلال أربعة ألاف عام.
وأشار الكاتب إلي أن الفساد أصبح متأصلاً في كل القطاعات الإدارية للبلاد، فلا يمكن إنجاز أي مصلحة دون الواسطة، موضحاً أنه جرب ذلك بنفسه حيث استعان بخدمات ابن مسؤول كبير لتجديد تأشيرة الإقامة الخاصة به، وحينما تعرض للسرقة في الأقصر وتعاملت شرطة السياحة بنوع من اللامبالاة معه لجأ إلي المسؤول نفسه فتغير موقفهم كليا وعاملوه بمنتهي الود واللطف وأعادوا محفظته المسروقة.
وأوضح أن الفساد في مصر لا يقتصر فقط علي النهب والسرقة بل يمتد إلي الصحة والغذاء، مشيراً إلي أن الصحفيين في الجرائد المستقلة والمعارضة بذلوا جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة للكشف عن كثير من مواقع الفساد في حين يتأصل النقيض في الصحف القومية التي يعين غالبية محرريها بالواسطة، مما أدي إلي تراجع هذه الصحف وانتشار الفساد فيها.
وقال برادلي إن مصر تحتل المركز السادس والثلاثين وفق تصنيف إحدي المنظمات البحثية المستقلة بواشنطن في ترتيب البلدان الأكثر فشلاً، الذي ضم ١٧٧ دولة، مشيراً إلي أن التصنيف يعتمد علي ١٢ مؤشراً لقياس فشل الدولة منها إجرام الدولة بمعني تفشي الفساد بصورة كبيرة بين النخب الحاكمة ومقاومة تلك النخب الشفافية والمحاسبة والتمثيل السياسي وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة، كما سجلت ٨.٥ في مؤشر انتهاك حقوق الإنسان، ونقل عن مجدي الجلاد رئيس تحرير «المصري اليوم» قوله في إحدي الندوات إن هناك حالة فساد تحدث كل دقيقتين في مصر و١٠% فقط من هذه الحالات والتجاوزات يتم ضبطها، ونقل كذلك عن صلاح دياب رئيس مجلس إدارة الصحيفة، في الندوة نفسها أن هناك نوعاً من الفساد يسبب ضرراً صغيراً للمجتمع مثل دفع خمسة جنيهات للموظف لتفادي شراء تذكرة، وهناك أنواع أكثر ضررا تضيع علي البلاد فرصا كثيرة، مشيراً إلي أن الفساد في مصر أصبح آفة لا تعالج من جذورها فهي تبدأ من الموظف الصغير الذي يتقاضي خمسة جنيهات دون وجه حق إلي أكبر مسؤول.
وتناول برادلي تقرير البنك الدولي لعام ،٢٠٠٨ الذي يضع مصر في مقدمة الدول التي طبقت إصلاحات اقتصادية بشيء من التشكيك والسخرية، مشيراً إلي أن هناك مؤشرات وتفسيرات كثيرة تدل علي أن مهندس حرب العراق ورئيس البنك الدولي السابق وولفويتز ومعدي التقرير جاملوا مصر تقديرا لدورها في الحرب علي الإرهاب مشيراً إلي أن كثيراً من الخبراء يشككون في إمكانية حدوث تغيير اقتصادي قبل تطبيق إصلاح سياسي، وأنهي هذا الفصل قائلا إن الحديث عن الفساد في مصر لا يجب أن يستند إلي تقرير البنك الدولي ولكن إلي الروائي المصري صنع الله إبراهيم الذي قال: لا يوجد عندنا مسرح أو سينما أو بحث علمي أو تعليم ولكن لدينا مهرجانات ومؤتمرات وصندوقاً للأكاذيب، ليست لدينا صناعة أو زراعة أو صحة أو عدل ولكن لدينا الفساد ومن يعترض علي ذلك يتعرض للإذلال والقمع والتعذيب.
وأخيراً ينهي برادلي كتابه بفصل درامي تحت عنوان «مصر بعد مبارك» قائلاً: إن غالبية المصريين وفقاً للفترة التي قضاها متنقلاً فيما بينهم لا يميلون إلي الرئيس حسني مبارك ورغم ذلك فإن لحظة غيابه تؤرقهم وتخيفهم علي مستقبل البلاد من بعده.
وأشار إلي أن ثمة قناعة تسيطر علي كثيرين بأن جمال مبارك هو الرئيس القادم لا محالة، رغم الإنكار الرسمي واعتقاد البعض أنه غير مؤهل إلي ذلك.
وتطرق الكاتب إلي ما وصفها بمحاولات تحسين صورة جمال مبارك، بداية بإعلان البرنامج النووي السلمي الذي لم يخرج حتي الآن من إطار الوعود وتشكيل اللجان - حسب الكتاب - بالإضافة إلي تصريحاته قبل عامين للمراسلين الأجانب التي انتقد فيها السياسة الأمريكية في المنطقة.
وأشار برادلي إلي أنه بالرغم من ذلك لا يمكن وصف جمال مبارك بأنه خفيف الوزن، فهناك أدلة قاطعة تثبت أنه يعي أهمية التغيير، منها إدراكه للتحديات التي يواجهها من جانب المعارضة خاصة الإخوان المسلمين، فضلاً عن قدرته علي اختيار محترفين متخصصين لاتخاذ المبادرات وإجراء التغيير، ومن هؤلاء رجل الأعمال حسام بدراوي الصديق المقرب إليه، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في أمانة سياسات بالحزب الوطني، الذي وصفه الكاتب بأنه فريد بين أعضاء الحزب الوطني ليس فقط لتمتعه بشعبية واسعة ولكن لشخصيته المستقلة، وقال إن بدراوي ملم بكثير من المشاكل التي تضع مصر في هذا الموقع المتأخر ولديه الحلول لكن هناك أيضا من يعيقه، كما أن هناك مستفيدين من هذا النظام، ناقلاً عن بدراوي قوله إنه خسر الانتخابات البرلمانية الأخيرة لأن حزبه وقف ضده كما يقف البعض في وجه الإصلاح
.

من يحمي الفساد في مصر ؟

صدمة ممدوح إسماعيل لم تكن متوقعة حتى بالنسبة إلى أكثر الناس تشاؤماً. أولاً لأن العبّارة واحدة من أكبر القضايا التي هزت الرأي العام المصري بسبب ضخامة أعداد ضحاياها، وثانياً لأن صاحبها صيد ثمين من مجموعة الحيتان أو الديناصورات أو الوحوش، وهي توصيفات تحاول الربط بين حجم وضخامة الشخص الموجود في ملعب الفساد الذي ينعم فيه بالثروات والحماية.الحكم ببراءة إسماعيل سبّب هستيريا بالنسبة إلى أهالي الضحايا الذين ظلوا يصرخونفي قاعة محكمة الغردقة، يلعنون الظلم وينتحبون على ضحايا الفساد. «حسبنا اللّه ونعم الوكيل». هكذا صرخ الأهالي، وسألوا: «من يحمي ممدوح اسماعيل؟».حكم البراءة عاد بالأذهان إلى الوراء، حيث الحكايات التي انتشرت أسرع من الصوت، بعد ساعات من الحادث (٢٠٠٦)، عن العلاقة بين رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، وصاحب الشركة التي تدير العبارة «السلام 98»، ممدوح إسماعيل. تجاوز الكلام جلسات النميمة أو تفريغ شحنات الغضب ووصل إلى الصحف، التي تساءلت بشكل مباشر: هل صحيح أن زكريا شريك إسماعيل؟.لم تتركز الأسئلة على عمل رئيس الديوان. إلاّ أنها أعربت عن خوف حقيقي من حماية ممدوح إسماعيل، نتيجة لقوة العلاقة ونفوذها. الأسئلة كانت تبحث أيضاً عن شخص أكبر من إسماعيل. أحد كبار حاشية الرئيس، قادر على تحمّل مسؤولية ضياع أرواح 1000 شخص، غرقت أجسادهم وأحلامهم في بحر الفساد، و400 ضحية أخرى عادوا إلى الحياة بمشاعر تحتاج إلى علاج سنوات طويلة. لم يكن هناك شك في أن الكارثة من صنع الأقدار الطبيعية، فهي من منتجات مصانع الفساد التي تحكم وتتحكّم في مصر الآن.ومع غرق العبّارة، تجاوز الفساد فكرة النهب إلى حصد الأرواح، وتهديد حياة كل مصري. إشارة استغاثة العبّارة لم تصل إلى المسؤولين، لا في ميناء سفاجة ولا في الشركة. فباعثو هذه الإشارات ناموا تحت أغطية اللامبالاة والإهمال، وعدم احترام حياة الإنسان، وخصوصاً إذا كان المواطن فقيراً، مضطراً إلى السفر على عبّارة غير صالحة. والأهم هو إعلان الشركة المكتوب على تذكرة السفر، «نحن غير مسؤولين عن سلامة الركاب». بمعنى آخر، هي تذكرة سفر إلى الموت.لم تصل إشارة الاستغاثة. كانت بدلاً منها صرخة تحذير جارحة: الفساد تحوّل إلى قاتل جماعي. هذه مسؤولية لا يمكن أن يتحملها ممدوح إسماعيل وحده. فموظف القطاع العام تحوّل في سنوات قليلة إلى إمبراطور لامع في كوارث البحار. ففي أقل من 3 شهور، غرقت عبّارتان من بين 18 عبّارة تديرها شركته، وبات أميناً للحزب الوطني في مصر الجديدة، وعضو مجلس شورى بالتعيين.التعيين؟ أي أن الرئيس اختاره ضمن مجموعة من نخبة فريدة، وبترشيح جهات مقربة منه. وممدوح إسماعيل ليس الأول في لائحة المعيّنين المتورطين في قضايا استغلال النفوذ. فالنائبة السابقة هدى رزقانة كانت أحد هذه الأسماء.منصب إسماعيل في الحزب الوطني كان مختاراً من رئيس الحزب أي حسني مبارك، فليس هناك انتخابات في أي مستوى من تشكيلات الحزب الوطني. وهنا كانت الأسئلة الهامة عن رحلة صعوده، حتى صار من شطّار ومغامري «البيزنس» في مصر منذ 25 عاماً، يبحث عن حماية الحزب الحاكم، وحصانة البرلمان.وفي الطريق إلى الحماية والحصانة، لا بد من كبير يقدّم الفرص ويمهّد طريق الصعود السريع. هذا ما جعل اسم زكريا عزمي ينتشر قبل وأكثر من ممدوح إسماعيل نفسه.عزمي اعترف في الصحافة وقتها بأنه «صديق» وليس «شريكاً». هذا اعتراف مذهل ومهم. ويشير إلى ظاهرة السنوات الأخيرة في مصر: فساد أصدقاء الكبار. يحتمي «شطّار البيزنس» بالعلاقة مع كبير مقرّب من أعلى مراكز السلطة.هل يعرف الكبير حجم استخدام العلاقة معه في تمرير صفقات وتسهيلات لم يكن من الممكن أن تحصل من دونها؟ إلى أي حد يتورط الكبير فى فساد شلة الأصدقاء؟ الأسئلة خطيرة لأن قضايا الفساد التي اتهم فيها أصدقاء الكبار تتضخم وتمتد من حيتان المقاولات إلى تجارة الآثار ونهب المصارف. وأخيراً، كوارث القتل الجماعي.وفي كل مرة، يظهر اسم واحد من الكبار. يظهر ويختفي. وتمتد حماية الكبار إلى المحاكم. والانطباع العمومي أن هذا ما حدث مع ممدوح إسماعيل. ويربط البعض بين هذا الحكم وحكم البراءة الذي حصل عليه رجل الأعمال في الحزب الحاكم، هاني سرور، في قضية الدم الملوث.من الناحية القانونية، أعلن النائب العام بعد ساعات قليلة، عن الطعن بالاستئناف على الحكم. وربما كانت سرعة القرار جزءاً من التهدئة السياسية. إلّا أن قنبلة اليأس انفجرت، وأنعشت الشعور بأن مؤسسة الفساد أقوى من أي مؤسسة أخرى. وهي علامة الخطر على النظام نفسه هذه المرة.
وائل عبد الفتاح

الثلاثاء، 29 يوليو، 2008

رسالة محمد محمود من داخل معتقل الغربانيات .. برج العرب

بسم الله الرحمن الرحيم
ايام جميله .. لو اتصورها كذلك عندما ادخل المعتقل مبهره بجميع الاشكال .. شخصيا معى ممتعه و مفيده .. كل شخص عند معلومه يسردها علينا و بذلك تجد فى النهايه كل منا عند معلومات كتير لم يعرفها من قبل نغنى و نمرح و تمر بنا الساعات ولا نشعر بها .. شيد قصورك ع المزارع .. من كدنا و عمل ايدينا .. و الخمارات جنب المصانع .. و السجن مطرح مطرح الجنينه ... كانت هذه احدى اغانينا فى المعتقل و مثلها الكثير .. الاغنى المتنوعه .. معنا شخص يدعى مدحت شاكر .. ممثل باهر لم يجد فرصته الحقيقيه فى الفن حتى الان .. لانه لا يملك المال ...يسعدنا بمشاهده الساخره و الكوميديه .. ندخل الزنزانه كانها شقق حد مننا .. و عندما نخرج فى عربة الترحيلات نشعر كاننا نقوم بجوله وننظر الى العالم الخارجى بانه قبيح ونحن نعيش افضل لحظات حياتنا .. لان هذا ثمن الحريه

رسالة باسم فتحى من داخل معتقل الغربانيات .. برج العرب

بسم الله الرحمن الرحيم
الى امى و ابى و سمير :
على فكره الوضع ليس بهذا السوء الذى تخيلونه بالضبط كانه فى معسكر كشافه او رحله لسانت كاترين او البرتغال ويمكن كمان الحياه فى السجن افضل من الحياه فى معسكرات الكشافه صدقونى مش ببالغ والله الحاجه الوحيده اللى نكدت وكانت بتنكد عليا جوه الحبس هى خوفى عليكم من القلق واللى بيدور فى دماغكم خصوصا دماغ ماما اللى بتروح وتيجى . اكتر حاجه بايخه فى الحبس هو موضوع مصادرة الموبيلات و فى الطبيعى ان اول ما نتمسك قانونا لينا نكلم اهالينا والمحامين لكن ولاد الوس** بتوع امن الدوله اعلى من القانون فى البلد الوس** دى.لكن قبل اى حاجه و بعد كل حاجه ... احساسى بانى محبوس فى كلمة حق ضد الظلم و القهر والفساد و الاستبداد مدينى قوة رهيبه الحمد لله , وده حالنا كلنا زائد ان السياسيين بيتعاملوا بطريقه مختلفه بصراحه قد ما امن الدوله ولاد وس** على قد ما ضباط وعساكر وامناء مصلحة السجون اغلبهم كويسين وولاد حلال وبيعاملونا بمنتهى الاحترام رغم توصيات امن الدولة ليهم انهم يقرفونا . المهم ... اول يومين هما اللى كانو بهدلة بين القسم والنيابه و البيات فى الترحيلات وان شاء الله مش حنسكت لهم ع البهدله دى , لكن الحياة بدات بقى لما اترحلنا على سجن برج العرب , الضباط والعساكر استقبلونا كويس جدا كاننا اصحاب المكان , لينا حبس لوحدنا مع السياسيين والاخوان فى عنبر واحد وداخل العنبر احنا ال 14 محبوسين فى زنزانه واحده مع بعض طول النهار باب الزنزانه بيكون مفتوح وبنخرج نلعب ونقعد مع باقى السياسيين .. باقى السياسيين بقى اللى كانو قصة, اول ماجينا مكنوش عارفين يعملوا معانا ايه واللا ايه نظفوا لنا الزنزانهوفرشوها وركبولنا لمبة موفره للطاقه وقعدوا يجيبوا لنا اكل وشاى وميه وكولاوتانج وكانو شايليننا من على الارضشيل .. طبعا مستغربين .. احنا كنا بنقول لو نصور بس قعدتنا هنا و نبعته لاهالينا هيشتمونا على القلق والهم اللى هما عايشينه .. الدلع ده يادوب حاجه كده على سبيل فك الازمه "باعتبار ان دى ازمه " لكن لسه الدلع لما تيجى لنا الزيارات مع المحامين و لما تيجى لنا الاعاشه .. اما قعدتنا مع بعض لا توصف اليوم مش بيكفينا من اللى بنعمله لعب و هزار وحكاوى وعلام فى السياسه ده غير حوارات الثقافه والفكر اللى انا شخصيا بستمتع بيها جدا , اخيرا .. احنا واخدين 15 يوم على ذمة التحقيق فى سجن برج العرب والنهارده الاحد استئناف لقرار النيابه علشان نقضى فترة التحقيق فى البيت ولو الاستئناف محكمش بكده هنكمل ال 15 يوم بعدين نتعرض على النيابه تانى ..عموما تابعوا مع مركز هشام مبارك ومع المحامينومعاكو محمد عواد دايما كلموه .. ولو ماما عايزه تتكلم مع حد خليها تاخد نمرة اسماء او مديحه او ايناس وهما هيظبطوها , المهم متتعبوش نفكم و تيجوا السجن , ممكن تبقوا تيجوا فى عرض النيابه فى المنشيه بعد 15 يوم علشان اشوفكم , ولحد ده ابعتوا فلوس للجنة الاعاشه
زنزانة 15 -عنبر السياسيين - سجن برج العرب
باسم فتحى ... الاحد 27/7

علي رأي المثل! ابراهيم عيسى

يعاني النظام في مصر فصام الشخصية وازدواج المعايير، فإذا طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، وإذا اشترط البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمية أو الشراكة الأوروبية عددًا من الشروط سواء خصخصة البنوك وبيع القطاع العام، أو تعويم العملة الوطنية، سارع النظام لتنفيذ هذه الشروط بكل سرعة ولهفة أحياناً (إلي حد هذا النهب الذي جري في بيع القطاع العام والذي لا يعلم أحد كم هي حصيلة بيعه بالضبط، ومن الذي حدد أسعار البيع، ومن حصل علي أمواله، وكيف صرفناها؟) ومع ذلك وبرغم كل هذا فإن أحدًا لم يخرج علينا من الحكومة ورجالها أو حزبها الحاكم أو أحزابها المعارضة (وكلها معينة ومن النوع الحكومي والملاكي للدولة) ليقول إن هذا بمثابة التدخل في سياسة الدولة وسيادتها، لم نسمع ذلك ولم نشهده من مسئول، ولم نقرأ تصريحًا بهذا المعني لواحد من إياهم في بلاط الحكم ورصيف النظام، لكن عندما تطالب منظمات حقوقية دولية بالإصلاح والديمقراطية، يجروا ويصوتوا ويعملوا علينا وطنيين يرفضون التدخل!! وعندما يشير الرئيس الأمريكي بوش إلي ضرورة قيام مصر بخطوات في طريق الإصلاح الديمقراطي والإفراج عن المعتقلين السياسيين ينتفض الحكم في مصر، ويرفض قال إيه التدخل في شئون مصر!! ويخرج علينا منافقون وآفاقون يتحدثون عن رفضهم الديمقراطية المستوردة كأن هناك ديمقراطية صناعة محلية أو تقفيل مصري وهناك ديمقراطية مستوردة وهو الضلال التام والتزييف المطلق، فالديمقراطية واحدة لا لبس فيها، هي انتخابات حرة نزيهة (مش بتاعة الحاجة نزيهة إياها التي زورت ودنست كل انتخابات مصرية) وتداول سلطة وانتخاب رئيس بين أكثر من مرشح (مش كده وكده ومادة تفصيل من أجل الرئيس وابنه)، ومدتان فقط لولاية الرئيس وحق تكوين الأحزاب بشكل كامل ومطلق، وإصدار الصحف بدون أي قيد وليس بتصريح من جهات حكومية وبموافقات أمنية، هذه هي الديمقراطية في أي مكان في العالم، لكن خلط الحقائق بالمصالح علي طريقة المزاعم التي نسمعها هذه الأيام عن الديمقراطية المستوردة والمحلية فهو إفك وبهتان وتلفيق وتزوير، ينطبق عليها بيت شعر أمير الشعراء أحمد بك شوقي (وإذ مُلئت لك الدنيا نفاقًا / وضاقت بالغباوة والتغابي) حقًا فنحن مجتمع تقديس الحكام وتأليه الرؤساء والسجود للسادة والنوم عند أقدام السلطة، ومن ثم يخرج علينا زبانية الحكومة والمعارضة بلعبة وتمثيلية لتجميل الاستبداد وتبرير الفساد بحجة رفض التدخل الأجنبي في سيادة الدولة، وهي التي يتدخل في سياستها طلبات إسرائيل ورغبات تل أبيب وتعليمات أمريكا وسياسات المؤسسات الدولية المتحكمة في امخاخ أمانة السياسات وقواعد الفيفا وشروط الاتحاد الأوروبي، كل شيء في مصر يتم التدخل الأجنبي فيه حتي مكونات المنسوجات في مصانع الغزل والنسيج وحتي مواصفات البطاطس المصرية التي يتم تصديرها لأوروبا ونظامنا يقبل كل هذه الشروط والاشتراطات ما عدا الديمقراطية، وإلا حقوق الإنسان!! لكن تعمل إيه لقد تحولت مصر إلي بلد يختلط فيه كل شيء علي رأي المثل اللي اتلسع من الشوربة ميحدفش الناس بالطوب!!

الاثنين، 28 يوليو، 2008

جنح مستأنف الرمل تخلي سبيل شباب 6 أبريل لعدم ثبوت التهم


كتبت - منال علي وأحمد عبدالجواد:
قررت محكمة جنح مستأنف الرمل في جلستها أمس التي عقدت لنظر استئناف 16 من شباب 6 أبريل ضد قرار حبسهم، إخلاء سبيلهم بضمان محال إقامتهم وذلك لعدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم إضافة إلي خلو سجل صحائفهم الجنائية من أي سوابق وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
عقدت جلسة نظر الاستئناف أمس وسط حراسة أمنية مشددة وبحضور بعض السياسيين والمتضامنين من المعتقلين الذين رددوا العديد من الهتافات منها: «مصر يا أم أولادك أهم راح يفدوكي بالروح والدم».
وقد فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً داخل وخارج المحكمة وقامت بمحاصرة الشباب الذي حضر لمناصرة المعتقلين وفور صدور قرار إخلاء سبيلهم دوت القاعة بالتصفيق والهتافات التي أشادت بنزاهة القضاء المصري وعدالته.
وقال أحمد ميلاد - عضو لجنة دعم المعتقلين - إن قرار المحكمة مبشر لكن اللعبة الأمنية معروفة وسوف تتقدم النيابة باستئناف القرار تقوم مباحث أمن الدولة باعتقالهم مرة أخري لذلك فنحن نستبق ذلك كله بحملة سياسية وإعلامية لاتهام النظام بأن ثمن هذه الاعتقالات غال.
ووجه أمير سالم - عضو هيئة الدفاع - اتهامات لضباط مباحث أمن الدولة بالبلطجة واستعمال القسوة والتعذيب وقال إن المحكمة لو اطلعت علي تحقيقات النيابة وملف هذه القضية لن تتواني عن إحالة هؤلاء الضابط لمحاكمة عاجلة.
وأشارت هيئة الدفاع إلي أنه من المنتظر أن يتم الإفراج عن المعتقلين اليوم إلا إذا تقدمت النيابة العامة باستئناف وفي هذه الحالة لن يتم الإفراج عنه.

الأحد، 27 يوليو، 2008

تبرئة مالك العبارة المصرية السلام 98

قضت محكمة مصرية في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ببراءة مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في عرض البحر وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل.وقال مراسل الجزيرة عمرو الكحكي إن حكما وحيدا صدر بالسجن ستة شهور بحق قائد سفينة أخرى تصادف وجودها على مقربة من العبارة الغارقة, حيث لم يتدخل للقيام بعمليات الإنقاذ اللازمة.كما حملت المحكمة المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة والذي صنف على أنه في عداد المفقودين, معتبرة أنه كان يتعين عليه العودة لميناء ضبا السعودي وعدم مواصلة الرحلة.كما قالت المحكمة إن قبطان العبارة الذي تردد أنه يعيش حاليا بالسعودية لم يبلغ عن الحريق الذي اندلع ولم يتعامل مع إشارات الاستغاثة.وأعلنت المحكمة أيضا أن المسؤولية الجنائية على قبطان العبارة الغارقة تنتفي بوفاته.وذكر مراسل الجزيرة أن أجواء الصدمة خيمت على أهالي الضحايا الذين حضروا جلسة النطق بالحكم, واتهم بعضهم الحكومة بالضغط على المحكمة لتبرئة ممدوح إسماعيل مالك العبارة الموجود حاليا خارج مصر, وقالوا إنه على علاقة بأحد كبار المسؤولين في الدولة.وأشار المراسل إلى أن نحو عشرين فقط من أهالي الضحايا رفضوا التوقيع على سندات تعويض من شأنها أن تنفي مسؤولية مالك العبارة.من جهة ثانية تستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي, بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات.

«العفو الدولية» تطالب بإطلاق سراح شباب ٦ أبريل.. وبلاغ للنائب العام للإفراج عنهم


كتب محمد عبدالخالق مساهل وأحمد شلبي ومحمد عزام ومحمود جاويش وأحمد رجب ٢٧/٧/٢٠٠٨
طالبت منظمة العفو الدولية أمس، بإطلاق سراح «فوري» و«غير مشروط» عن ١٣ من أعضاء حركة «٦ أبريل» المحبوسين علي ذمة قضية التجمهر ودعوة المواطنين للتظاهر في ذكري ثورة يوليو بالإسكندرية، فيما قدم محامو «ناشطي الحركة»،
وموقع الـ«فيس بوك» بلاغًا إلي المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طالبوا فيه بالإفراج عن الشباب، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، كما قدموا طلبًا لقاضي المعارضات لإخلاء سبيلهم.
وقال المحامون في بلاغهم إن الشباب كانوا يرددون أغاني وطنية ولم يدعوا للتظاهر، وطالبوا بعرضهم علي الطب الشرعي لإثبات تعرضهم لاعتداءات جسدية علي يد رجال الأمن أثناء عملية القبض عليهم، وأن بعض وكلاء النيابة الذين حققوا معهم أثبتوا وجود آثار لهذه الاعتداءات علي أجسادهم.
ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن الأعضاء الـ ١٣ سجناء ضمير، تم اعتقالهم، بسبب ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي في مظاهرة بالإسكندرية.
ودعت المنظمة إلي إرسال نداءات عاجلة باللغة العربية أو الإنجليزية، لمطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مكان كل من أحمد عفيفي، ومحمد طاهر، عضوي حركة «٦ أبريل»، اللذين شاركا في مظاهرة ٢٣ يوليو الماضي بمحطة الرمل، وتمكينهما من توقيع الكشف الطبي عليهما، وتوكيل محام عنهما.
وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات دقيقة ونزيهة فيما سمته المزاعم التي تفيد بأن المتظاهرين تعرضوا للضرب علي أيدي الشرطة وقوات الأمن، وما تردد عن الشتائم والتهديدات، التي وجهها عدد من أفراد الأمن إليهم.
وفي السياق نفسه، أدانت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، القبض علي النشطاء الـ ١٣ ووصفته بسياسة الحديد والنار، التي لن تقدم أو تؤخر.
وقالت الجبهة إن الممارسات الاستبدادية للحكومة تعكس رفضها إطلاق الحق في التعبير بشكل سلمي بعيدًا عن القيود الأمنية.

قرار باعتقال الدكتور ممدوح المنير على الرغم من حصوله على قرار بالإفراج يوم الإثنين الماضي

الغربية- كريم البحيري:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم قرارًا باعتقال الدكتور ممدوح المنير على الرغم من حصوله على قرار بالإفراج يوم الإثنين الماضي.

كانت نيابة أمن الدولة بمجمع المحاكم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد أصدرت يوم الإثنين الماضي قرارًا بإخلاء سبيل الدكتور ممدوح المنير، بعد اعتقاله على خلفية أحداث إضراب 6 أبريل.

وبذلك يكون المنير آخر معتقلي أحداث 6 أبريل الذين لم يتم الإفراج عنهم رغم حصوله على أكثر من قرار بالإفراج.

كان قد تم اعتقال المنير فجر 8 أبريل الماضي على خلفية أحداث المحلة يوم 6 أبريل، واختفى لمدة 19 يومًا في مقر أمن الدولة بالمحلة قبل أن تُصدر النيابة قرارًا بالإفراج عنه وإحالته إلى الطب الشرعي، ليصدر بعد ذلك قرارٌ باعتقاله.

السبت، 26 يوليو، 2008

«المصري اليوم» تنشر نص التحقيقات مع ١٤ من أعضاء حركة «٦ أبريل»

كتب أحمد شلبي ومحمود جاويش وأحمد رجب
حصلت «المصري اليوم» علي نص التحقيقات مع ١٤ شاباً من أعضاء حركة «شباب ٦ أبريل»، الذين ألقي القبض عليهم مساء أمس الأول في الإسكندرية، وجهت لهم النيابة تهم الانضمام لتنظيم يدعو المواطنين للتظاهر والعصيان المدني والتجمهر وتعطيل حركة المرور وتوزيع منشورات.. استمرت التحقيقات معهم لمدة ٦ ساعات وانتهت بحبسهم ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات.
كانت أجهزة الأمن في الإسكندرية، قد ألقت القبض علي المتهمين إثر قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية علي أحد شواطئ الإسكندرية، تم عرض الشباب المقبوض عليهم الواحد تلو الآخر، وتولي ٤ وكلاء نيابة الاستماع إلي أقوالهم.
أجمع الشباب في التحقيقات علي أنهم اتفقوا فيما بينهم علي تنظيم رحلة إلي أحد شواطئ الإسكندرية، وكان عددهم ٣٠ شاباً تقريباً، جلسوا علي الشاطئ وقضوا ساعات بين الغناء والرقص واللعب، وقبل نهاية اليوم، كان أحدهم يسمع أغاني، وعندما جاءت أغنية «لو سألتك إنت مصري» للمطربة نانسي عجرم، تجمعوا حول زميلهم ورددوا الأغنية وبعدها رددوا أغاني وطنية كثيرة، حتي فوجئوا بضباط الشرطة يحيطون بهم ويطلبون منهم مغادرة الشاطئ وهددوهم بالاعتقال.
وأضاف الشباب في التحقيقات أنهم رضخوا لطلبات الضباط وتركوا الشاطئ وتوجهوا إلي منطقة الرمل، تمهيداً لاستقلال الأتوبيس للعودة إلي القاهرة، وأثناء انتظارهم في الشارع فوجئوا بسيارة أمن مركزي تقف أمامهم وينزل منها أفراد أمن مركزي ويلقون القبض عليهم، وتمكن نصف الشباب تقريباً من الفرار عبر الشوارع الجانبية بالمنطقة، بينما تم اعتقال ١٤ وإيداعهم حجز قسم شرطة الرمل.
سألت النيابة المتهمين عما إذا كانوا ينضمون لتنظيم معين أو لديهم أفكار يحاولون تنفيذها، فأجاب الشباب «ننتمي لبلدنا مصر.. عاوزنها أحسن بلد.. ليس لدينا أفكار هدامة أو تهدف إلي قلب نظام الحكم أو العصيان المدني كما جاء في التحريات.. لسنا تابعين لجماعة الإخوان أو أية جماعة أخري.. ليس لنا صالح بكفاية أو غيرها.. نحن مجموعة من الشباب بنحب مصر.. وبنعلن ذلك للناس كلها، وحركة شباب ٦ أبريل لا تدعو المواطنين للتظاهر والعصيان المدني كما تقولون».
وأضاف الشباب في التحقيقات أنهم لم يرتكبوا أي جريمة، فقط نظموا رحلة إلي شاطئ الإسكندرية ورددوا أغاني وطنية، رفعوا علم مصر، وتساءل الشباب في التحقيقات: لماذا تريدون أن تحولوا الشباب إلي آلات؟ لماذا تطلبون منهم السكوت؟ لماذا لا تتركونهم يعبرون عما بداخلهم؟
وحصلت «المصري اليوم» أيضاً علي محضر التحريات الذي حرره ضباط الشرطة، جاء فيه أن معلومات وصلت إلي أجهزة الأمن تفيد بقيام عدد من الشباب الذين ينتمون لحزب الغد المعارض وحركة ٦ أبريل، ينظمون مظاهرة علي أحد شواطئ الإسكندرية ويدعون المواطنين للتظاهر والعصيان المدني، انتقلت ٣ سيارات أمن مركزي إلي مكان البلاغ وهناك تلاحظ وجود الشباب وعددهم قرابة ٤٠ يرفعون شعارات كفاية ويرددون هتافات ضد النظام.
وقالت ماهينورز «٢٢ سنة» وهي إحدي الفتيات التي كانت بصحبة الشباب وأطلقت أجهزة الأمن سراحها بعد ساعات من القبض عليها، أنهم أثناء ترديدهم الأغاني «الوطنية» بالشارع ألقت قوات الأمن ورجال بزي مدني، يحملون أسلحة بيضاء وزجاجات فارغة، القبض عليهم وتعدوا عليهم بالضرب وأجبروهم علي «النوم» وسط الشارع،
واستخدموا معهم أسوأ الألفاظ، وأضافت أن الشباب تعرضوا للعنف أكثر بعد دخولهم قسم «رمل أول»، وذكرت «الفتاة» أنهم كانوا ينوون إقامة حفل في أحد الشواطئ للأغاني الوطنية ولكن تعذر إقامته بسبب تواجد الأمن فلجأوا للسير في «الشارع» وترديد الأغاني، إلا أن قوات الأمن لم تترك لهم الفرصة، وألقت القبض عليهم.
وقال أحمد ممدوح، محامي «الشباب»، إنهم تعرضوا لضرب مبرح أثناء القبض عليهم وداخل القسم، وأشار إلي أنه قد تم «تحريز» منشورات كانت بحوزة الشباب، وأكد أنه سيتقدم اليوم باستئناف علي قرار النيابة بحبسهم حتي يتم عرضهم علي نيابة شرق الكلية حتي يتم إخلاء سبيلهم.

الجمعة، 25 يوليو، 2008

توقيف 26 ناشطا مصريا من رواد "فيس بوك" بتهمة تهديد الأمن

أكدت أجهزة الأمن المصرية أنها اعتقلت الأربعاء والخميس 24-7-2008، نحو 26 ناشطا مصريا من رواد موقع "فيس بوك" الإلكتروني بتهمة "تهديد الامن الوطني" بعد أن تجمعوا على شاطئ في الإسكندرية (شمال مصر). وذكر مسؤول أمني إن حوالى ثلاثين شابا ينتمون إلى مجموعة "6 إبريل" دعوا على الموقع للإحتجاج على غلاء المعيشة في مصر في السادس من نيسان/ابريل, تجمعوا الأربعاء على هذا الشاطىء. وتحظر التجمعات العلنية بموجب قانون الطوارئ المفروض في مصر منذ 27 سنة.

وقال محمد عبد العزيز الذي ينتمي الى هذه المجموعة "كنا نتجه إلى سيدي بشر لكن شرطيا منعنا من ذلك لأننا نحمل طائرة ورقية رسم عليها العلم المصري، وكنا نرتدي قمصانا كتب عليها "مجموعة 6 إبريل". وأضاف أن "الشباب ساروا مساء على طول الكورنيش ورددوا اغاني وطنية". وبحسب المسؤول الأمني، تدخلت قوات الشرطة عندها واوقفت 14 شابا. وأوضح أن 12 عضوا آخر في المجموعة اوقفوا الخميس، مشيرا الى ان الموقوفين الـ 14 سيمضون 15 يوما في السجن بتهمة "تهديد الأمن الوطني". وأوضح أن الآخرين يخضعون للاستجواب. ومن جانبها، دانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير, هذه الاعتقالات التي "استهدفت 35 شابا وشابة أعضاء في مجموعة 6 إبريل شاركوا في رحلة نظمتها المجموعة". وأضافت المنظمة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها أنها حاولت الاتصال بهم "لكن هواتفهم الخليوية مغلقة، وهذا أمر مقلق خصوصا مع ممارسة اعمال التعذيب" في مراكز الاعتقال.

يد الحكومة بقلم د.عمرو الشوبكى

الشعب المصري له موقف خاص من الحكومة، فيه مزيج من الخوف وعدم الود وفقدان الثقة، ويردد عادة كثيرًا من الأمثلة المعبرة عن هذا الموقف من نوع «الحكومة يدها طايلة»، و«من تزوج أمي أقول له يا عمي»، وطبَّقتها بطانة الدولة بهمة ونشاط، فنافقت كل حاكم في السلطة، وأهالت عليه التراب حين تركها.
وظلت هذه العلاقة يحكمها «الابتكار» في كيفية إقناع المسؤول بأنه أعظم شخص علي وجه الأرض، ولكن في الغرف المغلقة يتعرض لكل ما لا يحب أن يسمعه من هجوم وانتقادات تصل إلي حد السباب، وأيضا إلي مؤامرات صغيرة من أجل خلق عالم غير مرئي يتجاوز الولاء للمظهر أي «للباشا المسؤول»، ليصل إلي اختراع وسائل متنوعة من أجل عدم العمل وخداع المسؤول «تلبيسه العمة» بالشكليات التي تخفي أي جوهر.
والمؤكد أن هذه الصورة النمطية سائدة داخل المؤسسات الحكومية ووسط بيروقراطية الدولة، ولكنها عرفت في السنوات الأخيرة بعض الاهتزاز، سواء علي مستوي الشعب أو الحكومة، فتجرأ المصريون علي حكامهم، وظهرت نخب شبابية جديدة حصلت علي قدر من المال والسطوة من دون الاعتماد علي الدولة، وأخري تمردت بالكامل عليها وتظاهرت ضدها في احتجاجات اجتماعيه شبه يومية، وعبر عالمها الافتراضي من خلال شبكات الإنترنت.
أما الحكومة، فقد تغير وضعها أيضا، وامتدت «يدها الطايلة» لتُفشل تقريبا أي مجال تدخل فيه، فقد اعتاد المصريون أن يروها حين يتعلق الأمر بسطوتها الأمنية أو هيبتها، وكان ذلك معروفا طوال عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حين كان للحكومة وجه أمني سلبي، وآخر إيجابي يتعلق بالأداء والنزاهة والتجانس في صنع القرار.
أما الآن فقد انطلقت هذه اليد لتطال جوانب غير مسبوقة في تاريخ مصر، فلم تعد مقصورة فقط علي الجانب الأمني كما هي العادة، إنما أصبحت مسؤولة عن كثير من مظاهر الفوضي والعشوائية والفساد، وصار تدخلها في شارع أو جامعة أو مؤسسة عامة أو حتي في قانون (حتي لو كان قانون المرور) سلبيا بل كارثيا في معظم الأحيان.
فيد الحكومة الطايلة أصبحت معنا في كل شيء فرجال الحكومة تجدهم في الميادين والشوارع يضعون نظامًا لـ «الإتاوات» علي سائقي «الميكروباص»، في مشهد مألوف، يعكس حجم الصداقة بين الشرطة والشعب، فأيادي السائقين ممتدة في جيوب الركاب، وأيادي الحكومة ممتدة في جيوب السائقين، والمواطن الحقيقي مغلوب علي أمره بين الاثنين.
كم مرة توقع الناس خيرا إذا قرر أحدهم الذهاب إلي قسم الشرطة؟ فالرد الطبيعي «إيه عليك بـ (س) و(ج)»، لأنك لن تأخذ حقك، وستدخل في متاهة وقضية ستحسم بعد سنوات، وكم واحدًا منا تفاءل إذا دخلت الحكومة وقررت إصلاح أي شيء، أو أعلنت عن قانون ما؟
فالتعديل الدستوري الذي سمي- في عرف الحكومة- إصلاحًا كان ردة حقيقية في مسار التطور والإصلاح الديمقراطي، والقانون «المسخرة» الذي يسمي قانون المرور الجديد الذي يجبر السائقين علي وضع حقيبة صغيرة للإسعافات «البلهاء» (ميكركروم وأسبرين وشاش) للوقاية من حوادث القتل المنظم علي الطرقات- هو جريمة أخري، لأنه يحول الدولة إلي جهاز جباية هدفه «بيع الشنطة»، التي يمكن أن تسعف طفلا يسقط من علي دراجته، وليس مصابا اصطدمت سيارته بشاحنة بدون ضوء أو تحمل أسياخ حديد «مدلدلة» لمترين خارجها، أو مقطورة مفككة، كتلك التي ابتلي بها قطار مطروح المنكوب، أو السيارات التي تسير عكس الاتجاه في الطرق السريعة، كل هذه الظواهر هل تحتاج لحقيبة إسعاف أم إلي رجال مرور غير فاسدين يطبقون فقط القانون الموجود حاليا؟!
كل هذه الكوارث لا تعني الحكومة كثيرا، لأنها تخص أرواح المصريين، لكن مايهمها هو أن تطال يدها جيوب الناس فتفرض عليهم حقيبة بلهاء للإسعافات الأولية، وتطلق لمندوبي وأمناء الشرطة حق تحصيل «الإتاوات» من المواطنين تحت مسمي المخالفات.
ويكفي أن نشاهد سلوك هؤلاء في أي شارع، وأي مدينة حتي نكتشف حجم الفساد الذي استشري في صفوفهم، وأن الحكومة اختارت أن تكافئهم بأن أعطت لهم فرصة مساومة الناس علي تحصيل المخالفات.
يد الحكومة «طايلة»، يمكن أن تراها عن قرب، حين تذهب إلي أي مصلحة أو مدرسة أو جامعة حكومية، أما الصحة فيكفي أن نري أعداد المصريين الذين سقطوا ضحايا المبيدات المسرطنة، وفيروس الكبد الوبائي حتي نكتشف مسؤولية تلك «اليد الطايلة» عن الانهيار الذي أصاب صحة الناس.
وإذا تابعت نشاط أي مؤسسة إعلامية حكومية ستعرف حجم الفشل الذي أصابها، وجعلنا عاجزين عن بناء قناة فضائية واحدة قريبة من الجزيرة أو العربية أو أبوظبي، أو صحيفة واحدة تقترب من الشرق الأوسط والحياة، رغم أن وزير الإعلام يتحدث كل يوم عن الريادة المصرية، ولكنها ريادة كانت موجودة منذ نصف قرن، ولم تعد موجودة، ولو بالخطأ، في أي مجال.
ولعل الفارق بين إعلام مصر والسعودية، مثلا، لا يكمن كما يتصور البعض في الإمكانات، إنما لكون النظام غير الديمقراطي في السعودية لديه حكومة ونظام بهما الحد الأدني من الكفاءة ويمتلك مشروعًا سياسيا يدعم دوره الإعلامي الذي تحكمه القواعد المهنية، وفي نفس الوقت يفرض عدم تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بنقد النظام الملكي.
أما النظام غير الديمقراطي في مصر فتكمن مشكلته الأساسية في أنه لم يعد نظاماً إنما «سلطة» تضم كل المتناقضات السياسية والمالية، ولا يوجد فيه جهاز فاعل إلا عصا الأمن، كما أنه ليس لديه مشروع ولا رؤية ولا حس سياسي، وبالتالي لم يجد إعلامه أي شيء يقدمه إلا التبجيل بحكمة الرئيس وإنجازات الحكومة دون أدني اعتبار لأي قواعد مهنية ظلت موجودة في كثير من النظم غير الديمقراطية ومنها مصر في فترات سابقة.
نعم يد الحكومة الطايلة لم تعد تعني الأمن فقط، إنما صارت ممتدة لتتواطأ علي تسريب امتحانات الثانوية العامة، وإلي الإهمال في المستشفيات، وصار أي شيء تدخل فيه الحكومة يشعر الناس تلقائيا أنه إما من أجل أن «تأخذ فلوسهم»، أو تنغص عليهم حياتهم، وأن البعد عنها دفع الأغنياء نحو خلق التعليم والعلاج الخاص، والأمن والمنتجعات الخاصة،
أما الفقراء فهم بالتأكيد الضحايا الأوائل «ليد الحكومة الطايلة»، فهم ضحاياها في القطارات والعبارات والطرق، وهم الذين لا يجدون رصيفًا واحدا في أي مكان بالقاهرة للسير عليه مثل كل «البني آدميين» في جزر القمر والسنغال، وكينيا، لأن يد الحكومة الطايلة ألغت الأرصفة منذ أكثر من ربع قرن.
نعم يد الحكومة خرّبت أشياء كثيرة، ولكن المفارقة أنه لا يوجد مَنْ يراجعها أو يحاسبها، لأن ببساطة من عينها هو بدوره فوق المحاسبة والمراجعة.

بيان صادر عن حركة شباب 6 ابريل بشان معتقليها بالأسكندرية

جريمة جديدة ليست بالغريبة على جهاز القمع المسمى بجهاز مباحث أمن الدولة ، قامت مجموعة أفراد جهاز مباحث امن الدولة بالأسكندرية يرتدون الزي المدني بالإعتداء على مجموعة من الشباب والنشطاء المنتمين لحركة ’’ شباب 6 ابريل ’’ ، وحركة ’’ تضامن ’’ وبعض أعضاء حزب الغد و حزب الجبهة الديمقراطية ، على أحد شواطئ مدينة الأسكندرية حيث تجمع الشباب لقضاء فترة ترفيهية ، بعد أن انتهوا من ندوة نظمها حزب الغد بالأسكندرية بالإشتراك مع حركة شباب 6 ابريل وحركة تضامن من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون المصرية ، وبعد انتهاء الندوة خرجوا الشباب لقضاء فقرة ترفيهية على أحد الشواطئ قاموا خلالها بترديد مجموعة من الأغاني الوطنية رافعين أعلام مصر مرتديين تيشرتات بيضاء مكتوب عليها حركة شباب 6 ابريل ، كما حاول الشباب صنع طائرة ورقية كبيرة على شكل علم مصر لرفعها ، إلا أن هذا أعتبره الأمن جريمة تهدد الأمن العام ، وقام أحد ضباط مباحث أمن الدولة بدهس العلم بقدمه وتمزيقه ، وقامت مجموعة بلطجية من جهاز مباحث أمن الدولة يرتدوا الزي المدني بالإعتداء على الشباب بالضرب والهراوات والعصا الكهربية ، ثم بعد ذلك قاموا برش الشباب بمواد غريبة غاب بعدها بعض الشباب عن الوعي ثم تم إقتيادهم بواسطة أحد سيارات الشرطة إلى مكان غير معلوم عُرف بعد ذلك بانه أحد مقرات جهاز مباحث أمن الدولة ، ووصل عدد الشباب الذي تم القبض عليهم حوالي 20 شاب وفتاة واحدة تم الإفراج عنها مؤخراً ، وتوفرت معلومات بأنه تم الإعتداء بالضرب على الشباب داخل السيارة التي نقلتهم من الشاطئ إلى أحد مقرات جهاز مباحث امن الدولة ، كما تم الإعتداء عليهم بالضرب داخل قسم الرمل بعد نقلهم إليه تمهيداً لترحيلهم للعرض على النيابة ، والجدير بالذكر أيضاً أنه تم منع المحامين من حضور التحقيقات مع الشباب الذي لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن ،ونحن في حركة شباب 6 ابريل نطالب باللإفراج الفوري عن زملائنا من حركة شباب 6 ابريل وحزبي الغد والجبهة الديمقراطية وحركة تضامن ، لأنهم لم يرتكبوا أي ذنب سوى أنهم أحبوا هذا الوطن الذي تربوا وترعرعوا فيه فقاموا برفع أعلامه وتغنوا بحب هذا الوطن ، إلا أن هذا أعتبره الأمن جريمة تهدد أمن مصر القومي فقام على اثر ذلك بالإعتداء عليهم بالضرب والقبض عليهم ، ونحن في حركة شباب 6 ابريل نعلنها ونقولها أننا لن نتراجع عن حب هذا الوطن والدفاع عنه ولن يؤثر فينا الإعتقال أو القمع ولو حتى كلفنا حب هذا الوطن حياتنا فلن نتراجع ولن يقل حبنا له ولن تنكسر شوكتنا دائماً ، وإن كان حب الوطن جريمة تستحق العقاب فنحن نقولها بأعلى صوتنا أننا مجرمون وجريمتنا حب مصر وعلى أتم استعداد لأن نحاكم بهذة التهمة ولنا شرف هذا وان كانت العقوبة هي الإعدام لا الإعتقال أو الضرب. وتعلن حركة شباب 6 ابريل أنها لن تسكت إزاء أعتقال شبابها بل لن نبرح الأرض أو ننعم بأي راحة حتى يخرج رفاقنا وزملائنا من سجون الظلم الى النور والحرية ، وإن لم يتم الإفراج الفوري عنهم فسنقوم بالضغط بكافة السبل والوسائل من أجل الإفراج عن زملائنا المعتقلين ، وقررنا ان تكون البداية اليوم الخميس بوقفة إحتجاجية امام مكتب النائب العام الساعة 2 بعد ظهر اليوم ، وان لم يتم الإفراج عنهم فسنقوم بعمل سلسلة احتجاجات لا تنتهي ومتعددة الأشكال حتى يتم الإفراج عن زملائنا وينالوا الحرية ، وليس هذا فحسب بل نطالب نحن شباب 6 ابريل بمسائلة من دنسوا علم مصر بأقدامهم من أفراد جهاز مباحث امن الدولة بالأسكندرية ، ونطالب بمحاكمتهم على هذة الجريمة في حق مصر شعباً ومؤسسات.
شباب مصر
شباب حر
حركة شباب 6 ابريل

الخميس، 24 يوليو، 2008

٣٩ مفكرًا يقدمون وثيقة حول «مستقبل مصر»: الدعوة إلى دولة مدنية ديمقراطية.. وآليات لتداول السلطة وعدم ذوبان الدولة فى الحزب الحاكم


كتب محمد عزام ٢٤/٧/٢٠٠٨

حصلت «المصري اليوم» علي وثيقة تضع رؤية مستقبلية للأوضاع في مصر، شارك في إعدادها ٣٩ مثقفاً ومفكراً من اتجاهات مختلفة ومن المنتظر أن يعلن عنها خلال أيام، علي أن تطرح لنقاش مجتمعي عام.
جاءت الوثيقة بعنوان «مستقبل مصر نحو بناء دولة عصرية مدنية وديمقراطية» ينعم فيها كل مواطن مصري بالأمان (الاقتصادي والاجتماعي والثقافي) والكرامة (الحقوق والمشاركة) والعدالة. (القانون وعدم التمييز).
وتعود قصة الوثيقة إلي ثمانية أشهر مضت حين جلس الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق وقيادات ما كان يسمي وقتها الجبهة الوطنية للتغيير في مكتبه لبحث «مستقبل مصر».
حاول المجتمعون وقتها الوصول لخطة عمل لمناقشة «المستقبل»، اتفقوا علي عقد اجتماع ثان، التقوا بعدها بأسبوع طلب منهم الدكتور سمير عليش المتحدث باسم الجبهة الخروج بالوثيقة من حيز « المعارضة والموالاة» الضيق إلي سعة الإجماع الوطني اتفقوا علي إعداد وثيقة شاملة جامعة ترضي كل المصريين علي اختلاف انتماءاتهم ودياناتهم وطوائفهم، بدأوا بعدها لقاءات في أماكن مختلفة داخل منازلهم، مكاتبهم أو حتي قاعات الفنادق.
صدقي قال في ورقة الدعوة للوثيقة التي أرسلها لعشرات السياسيين والمفكرين : كان من الممكن بل كان من المرغوب فيه أن يقوم النظام الحاكم الحالي بقيادة عملية التغيير ليس فقط في وجوه كبار المسؤولين وإنما أيضا في السياسات والنظم المعمول بها.
وأشار صدقي إلي أن منظومة الحكم لم توفق خلال السنوات الماضية في اختيار الدماء الجديدة اللازمة لإحداث التغيير المنشود والضروري لتدعيم جسور الثقة بينها وبين جماهير الشعب، بل علي العكس تماماً فقد اتسعت هوه الثقة بينهما حيث أدت السياسات الاقتصادية إلي زيادة المعاناة المعيشيه للسواد الأعظم من الشعب وإلي استشراء الفساد حتي طالت رموز من القيادات في أعلي سلم السلطة.
وحدد صدقي خطة عمل المجموعة لإعداد وثيقة مستقبل مصر قائلا نسعي في جو من الإخلاص والتسامح لنعطي مصر (مواطنين، وتيارات سياسية ومدنيه) هذا الأمل الكبير في إحداث التغير الذي تستحقه بقدر ما تحتاج إليه.
عشرات المفكرين وقيادات النخبة تحمسوا للفكرة وبدأوا المشاركة... في منتصف الطريق تعرضت الوثيقة لنكسة مؤقتة بوفاة صاحب فكرتها عزيز صدقي لكن ما لبثت أن تجاوزتها وواصل المشاركون اجتماعاتهم، الكل يضيف أو يحذف، يوافق علي الصياغة أو يرفضها، ليبراليون وإخوان واشتراكيون ومستقلون وحزب وطني يتناقشون ويتعاركون، البعض ينسحب وآخرون ينضمون.
مرة أخري تعرضت الوثيقة لوقفة أخري بوفاة أحد أبرز ناشطيها محمود محفوظ وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس الشوري، استمرت الاجتماعات بعدها أسبوعيا وأرسلت الوثيقة لمجموعة من كبار الكتاب محمود عوض وسلامة أحمد سلامة وصلاح الدين حافظ وسعد هجرس الذي شارك في إدارة إحدي جلسات كتابة الوثيقة وجميل مطر الذي أعد السياسة الخارجية ونبيل حلمي عضو لجنة السياسات بالحزب الحاكم والذي لم يرد عليها.
وقال سمير عليش إن الوثيقة تحاول الاستعداد لمستقبل الحكم في في ظل حالة الضبابية التي تعاني منها مختلف شرائح المصريين.
وأكد عليش اعتزام المجموعة الموقعة علي الوثيقة إرسالها إلي الرئيس مبارك والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وكل القيادات التنفيذية والتشريعية.
المبادئ الأساسية للدولة*
دولة مدنية ديمقراطية شعارها: «كل الحقوق لكل الناس»
قالت الوثيقة إنه قد حان الوقت للبدء في إعادة بناء الدول،ة التي تعاني الآن شروخاً وانكسارات تدعو إلي إعادة البناء، وأكدت أن المبادئ الأساسية للدولة هي:
١- دولة «مدنية وديمقراطية»، تؤسس علي قاعدة «كل الحقوق لكل الناس».
٢- إنها دولة لا تقبل بمعادلة سياسية مغلقة، ولكنها تتبني معادلة سياسية مفتوحة.. لا إقصاء فيها لأحد.. طالما أحترم قواعد تداول السلطة سلمياً وألتزم بها.. ولا استحواذ فيها للسلطة لأحد بغير سند من الإرادة الشعبية.
٣- إنها دولة لا تقبل بالتهميش الاجتماعي أو الديني.. فهي دولة كل الناس.
٤- إنها دولة لا تذوب - علي الإطلاق - في أي حزب سياسي.
٥- إنها دولة ليست مقطوعة الصلة بالدين.. فالقيم الدينية هي عامل أساسي في التنمية المجتمعية، وهي التي ترسم الإطار الأخلاقي للدولة، وبالتالي فهي دولة مدنية تحترم كل الديانات والعقائد وتوفر لمعتنقيها حرية التعبير وحرية العبادة.
٦- إن المرجعية في هذه الدولة هي دستور جديد.. وهو الحكم بين السلطات «التنفيذية، التشريعية، القضائية».
٧- إنها دولة لا تصطنع تصادماً مع المجتمع المدني، فهي الحارس علي فكرة الحرية، والمجتمع المدني هو الحارس علي شرعية سيادتها.
٨- أنها دولة تقر بمبدأ اللامركزية وتمنح اختصاصات الرقابة والمساءلة للمجالس المحلية المنتخبة.
ثانيا - حقوق الشعب كمصدر للشرعية والسياد.. حيث إن الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة، فإن هناك حقوقاً ترتب له ولا يملك أحد سلطة مصادرتها أو تعطيلها، ونحن نري هذه الحقوق كما يلي:
١- حق الشعب (بمواطنيه المقيمين في الداخل والخارج) في التعبير عن إرادته في استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة تكتمل فيها سلامة الإجراءات في ظل تمثيل عادل لكل فئات الشعب، ودونهما.. فإن شرعية الحكم تبقي في أزمة.
٢- لأن الإشراف علي الاستفتاءات والانتخابات (القومية والمحلية) هو قضية متعلقة بثقة الشعب، فمن يمنحه الشعب ثقته في الإشراف عليها، هو من ينبغي أن يشرف عليها، ولأن الشعب المصري قد منح ثقته للقضاء.. فمن حق الشعب أن تجري الانتخابات تحت إشراف القضاء وفقاً لقاعدة «قاضٍ لكل صندوق».
٣- حق الشعب في تأسيس أحزاب سياسية تعبر عن أفكاره وآرائه وقناعاته، ولأن هذا الحق بطبيعته هو حق مشروط.. فإننا نري أن الموافقة أو عدم الموافقة علي قيام حزب، هو أمر مرهون بالمحكمة الدستورية العليا وحدها، وأن ينص علي ذلك في الدستور الجديد.
٤- حق الشعب في الحصول علي معلومات صحيحة وليس علي معلومات موجهة أو مغلوطة، وبالتالي.. فإن الانتقاص من حرية الصحافة ومن حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات، هو اعتداء علي حقوق الناس قبل أن يكون اعتداء علي حقوق الكلمة المقروءة والمسموعة، ولذلك..
فإننا نطالب بإلغاء وزارة الإعلام وإدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة من خلال مجلس أعلي للمؤسسات الإعلامية، له استقلالية كاملة، ويتيح حصصاً إعلامية متكافئة لكل القوي والآراء.
ثالثا - أولوية وأبعاد الإصلاح السياسي (التصدي للاستبداد وللاحتكار السياسي)
الإصلاح السياسي هو شاغل الجميع وهو شاغلنا أيضاً.. لأنه مقدمة ضرورية نحو بناء الدولة العصرية «المدنية الديمقراطية»، ونحن نتمثل أولويته وأبعاده علي النحو التالي:
١- في واقعنا الحالي، فإن الإصلاح السياسي لابد أن يسبق الإصلاح الاقتصادي.. أو يتزامن معه علي الأقل، وليس هناك ما يبرر علي الإطلاق تأجيله.
٢ ـ إن ملف الإصلاح السياسي - وعلاوة علي كل ما سبق وفي مقدمته تداول السلطة سلمياً عبر انتخابات حرة شفافة - يتسع لقضايا رئيسية أخري، مثل:
(١) الفصل بين السلطات دستورياً وتحقيق التكافؤ بينها، وفي هذه الجزئية.. فنحن نري:
إن تحقيق التكافؤ بين السلطات والفصل بينها يستدعي تقييد صلاحيات رأس الدولة وتنظيم إجراءات مساءلته، كما يستدعي الموازنة الدقيقة بين صلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلي سبيل المثال..
فإذا منح الدستور الجديد للرئيس (باعتباره رأس السلطة التنفيذية) صلاحية حل البرلمان وفقاً لإجراءات منظمة، فإن الدستور الجديد ينبغي أن يمنح - أيضاً - البرلمان صلاحية موازية بمساءلة وإقالة الرئيس وفقاً لإجراءات منظمة.
تقييد المدد الرئاسية بمدتين وعدم تركها مفتوحة وأن ينص الدستور الجديد علي ذلك، فلقد عانت مصر ومنذ تأسيس دولة محمد علي وحتي الآن.. من طغيان السلطة التنفيذية وضعف السلطة التشريعية، وبالتالي.. فإن إصلاح الخلل بينهما يقضي بتقييد المدد الرئاسية.
(٢) لأن حق التقاضي والتمكين له، هو من أهم حقوق الناس، فإن الفصل التام بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية يتصدر أولويات الإصلاح السياسي، وعندئذ.. فنحن نري:
أ- أن تختص السلطة القضائية بإدارة شؤونها وفقاً للنظام العام وبما لا يتعارض مع الدستور الجديد.
ب- أن يعاد النظر في اختصاصات وزير العدل، بحيث يتحول إلي وزير دولة للمحاكم وأن يتم اختيار النائب العام عن طريق الانتخاب المباشر من الجمعيات العمومية للقضاة ولا يترأس رئيس الجمهورية أي مجلس قضائي أعلي، وأن تقوم السلطة القضائية - وفقا لإجراءات منظمة - بترشيح اسم رئيس المحكمة الدستورية العليا.
إتاحة جميع المناصب لكل المصريين دون تمييز
دعت الوثيقة إلي ما سمته «المواطنة الكاملة»، والتي حددت معالمها في اكتساب الحقوق بأبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتسام الموارد العامة للبلاد في إطار عملية إنتاجية، علي أن تتم هذه الحركة دون أي تمييز سواء بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو المكانة أو الثروة، وذلك في إطار الوطن الواحد الذي من الطبيعي أن يتضمن حركة المختلفين بحيث يصب كل جهد مبذول من أجل الخير العام.
وحذرت الوثيقة من أنه إذا تمت إعاقة حركة المواطنين عن ممارسة المواطنة لأي سبب، فإنهم بالضرورة سوف ينعزلون عن الانتماء العام.
ودعت إلي مواجهة كل ما من شأنه إعاقة تحقق المواطنة التي من مظاهرها اللامساواة بين الفقير والغني، المرأة والرجل، المسلم والمسيحي بواسطة رفض كل دعاوي التقسيم الطائفي للسلطة، فهذه الدعاوي في حد ذاتها تمثل انقلابا علي مفهوم المواطنة.. فضلا عن أنها تقود إلي بناء «دولة كرتونية» لا أمان فيها لأحد وتكريس المعني المدني لجميع المناصب في الدولة،
فمنصب رئيس الدولة ـ علي سبيل المثال ـ يعبر عن التزامات مدنية محددة مثل احترام الدستور والقانون اللذين ارتضاهما الناس بملء إرادتهم الحرة لإقامة العدل واحترام حقوق ومصالح الناس... الخ، والاعتراف بحقوق الكفاءة كجزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة.
إلغاء وزارة الثقافة
دعت الوثيقة إلي تفعيل مفردات القوة الناعمة، من بينها الثقافة بالإضافة إلي إلغاء وزارة الثقافة لصالح المجلس الأعلي للثقافة، علي أن يتمتع بالاستقلالية الكاملة.
وقالت الوثيقة إن تفعيل الثقافة المصرية مشروط بـ حماية واحترام اللغة العربية والانتماء إلي روح العصر والتفاعل معها عبر نافذة مفتوحة، وتفجير طاقة الإبداع في المجتمع المصري لحل إشكاليات ثقافية «حقيقية أو مصطنعة» مازالت تعترض طريقه وتثير ارتباكاً في أوساطه مثل الإشكالية الدينية/العلمانية،
ولأن الإبداع هو إجابة جديدة عن سؤال جديد أو عن سؤال قديم، ولأن الفكر هو القادر علي تقديم هذه الإجابة، فإننا نؤمن بأن مصر في حاجة إلي مفكرين قادرين علي حل تلك الإشكاليات، وأن علي المؤسسات الثقافية في الدولة الجديدة أن تحتضنهم وتوفر لهم المعطيات المواتية لإبداعاتهم.
مدعي عام مستقل للتصدي للفساد المؤسسي
أشارت الوثيقة إلي أن الفساد المؤسسي له أسبابه وجذوره قائلة «نري في الوقت نفسه ضرورة التصدي له، إلا أننا نري ـ أيضاً ـ أنه لا يمكن مكافحته وحصاره طالما أن هناك قرارات سيادية تملك الحق في إغلاق ملفاته أو حبسها في أدراج الأجهزة الرقابية،
ولذلك فإننا نقترح وفي إطار دعوتنا إلي بناء دولة عصرية «مدنية وديمقراطية» وصياغة دستور جديد.. أن يكون لمجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني الحق في توكيل شخص تحت مسمي «المدعي العام المستقل» بهدف التحقيق في أي ملفات فساد قد يكون قد تم إغلاقها بقرارات سيادية وأن يلزم القانون الأجهزة الرقابية بتقديم كل المعلومات إليه وأن يمنحه القانون الصلاحية في إقامة الدعوي القضائية باسم المجتمع.
النظام الاقتصادي*
الدعوة إلي مرونة في السياسات الاقتصادية... والترويج لمصطلح «اقتصاد السوق الاجتماعية» بمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص
حددت الوثيقة معالم النظام الاقتصادي بأنه مرن، وقالت إنه إذا قبلنا بأن هناك اختلافا وتمايزاً بين الأحزاب والقوي السياسية في زوايا الرؤية الاقتصادية، وأنه في حال تداول السلطة سلمياً.. فإن كل حزب سوف يحاول تطبيق رؤيته عبر سياسات اقتصادية، فإن كل ما نبحث عنه - عندئذ - ونطالب به هو إطار عام يتضمن المبادئ التالية التي توافقنا عليها:
١- أن روح العصر ومستجداته تنتصر لفكره اقتصاديات السوق الاجتماعية التي تلعب فيها الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني والقطاع التعاوني أدواراً رئيسية في دولاب التنمية المستدامة، وفي توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
٢- إن انحيازنا لاقتصاديات السوق الاجتماعية تجعلنا نضع خطاً فاصلاً بين.. علاقات السوق وانحرافات السوق، وبالتالي فإننا نرفض الاحتكار وغياب القواعد العادلة للمنافسة وغياب الشفافية وغياب رقابة الدولة بدعوي حرية السوق.. إلخ.
٣- إننا ننحاز الي السوق الموسعة وليس إلي السوق الضيقة، لأننا نؤمن بأن السوق ينبغي أن تكون بؤرة جذب اجتماعي تتسع لكل الفئات والشرائح الاجتماعية، وليست بؤرة طرد اجتماعي تستبقي فئات وشرائح اجتماعية خارج أسوارها.
٤- ولأننا ننحاز إلي السوق الموسعة.. فإننا نؤمن بتوسيع القاعدة الإنتاجية بضمانات تتوافر لصغار المنتجين وصغار المدخرين وباستراتيجيات تسعي الي تنمية قدرات أكثر الفئات ضعفاً.
٥- إننا نرفض السياسات التي تقبل بتركز الثروة لدي أقلية بأمل تحقيق نمو اقتصادي تتساقط - وفيما بعد - ثماره علي المجتمع بأسره، فهذه السياسات تفضي الي زيادة التهميش للفقراء ولشرائح عديدة من الطبقة الوسطي، وتؤدي إلي زيادة الأغنياء ثراءً.. بما يهدد الأمن الاجتماعي والأمن الإنساني، وبالتبعية.. الأمن القومي، وبالمثل.. فإنها لا توفر شروط النمو المتوازن بين الشرائح الاجتماعية، وأيضاً.. بين المناطق الجغرافية علي مستوي المدينة والقرية والأطراف، وفي غياب النمو المتوازن فإن قاطرة التنمية المستدامة لا تذهب بعيداً.
٦- إننا - ومن حيث المبدأ - نرحب بكل السياسات التي تفتح طريقاً لنمو وازدهار الاقتصاد المصري بمبادرات وجهود القطاع الخاص، ولكننا نضيف:
(١) أن من حق كل رجل أعمال أن يبحث عن تنمية ثروته، ولكن من حق المجتمع أن يسائله عن مصدر الثروة، وأن يطمئن إلي أنها تكونت في إطار ممارسات قانونية لا شبهه فيها، فقوانين السوق لا تضفي حماية علي ممارسات غير قانونية ولا تقبل بها.
(٢) أن معيار التقييم لأداء القطاع الخاص هو مدي إضافته للثروة المجتمعية، ولذلك.. فإننا نجد أنفسنا أكثر دعماً للمنظمين، وهي الفئة التي ينتمي إليها رجال أعمال يقبلون المخاطرة في إنتاج سلع جديدة، وفي تبني أساليب إنتاجية جديدة... إلخ، فهؤلاء يضيفون إلي ثرواتهم وإلي الثروة المجتمعية.
١٠- إننا لا نؤمن باستقالة الدولة من أداء دورها في المجال الاقتصادي بدعوي حرية السوق، ولم نر دولة في العالم المتقدم أو في عالم النمور الاقتصادية النامية قدمت استقالتها من هذا الدور.. لأن ما يجري علي أرض الواقع هو إدارة السوق التي تستبقي للدولة دوراً يمتد إلي:
(١) إحكام الرقابة علي علاقات السوق للحيلولة دون الانزلاق إلي انحرافاتها.
(٢) سن القوانين التي توفر شروط المنافسة العادلة وإعمالها بما يحول دون إحكام قبضة المنافسة المتوحشة والاحتكار.
(٣) إدارة معادلة التوازن بين المنتجين والمستهلكين في ظل توافق عام.
(٤) الاضطلاع بمهمة «المنظم» في مضمار صناعات التكنولوجيا الطليعية، وبالتالي.. فنحن نرفض الدعوة إلي انسحاب الدولة من النشاط الإنتاجي، فهناك دور إنتاجي ينتظرها بضخ استثماراتها -علي سبيل المثال - في مجال الصناعات المتطورة، وفي مجال التقدم العلمي.. باعتبار أن المعرفة قد صارت مورداً إنتاجياً في الاقتصاديات المعاصرة.
(٥) إدارة المرافق العامة والحكومية ومؤسسات القطاع العام - التي تقضي اعتبارات الأمن القومي والأمن الاجتماعي أن تبقي في يد الدولة - وفق ضوابط قانونية وتحت رقابة من ممثلي الشعب، ونلحق بذلك ملاحظه مؤداها.. أن علي الدولة أن تدير هذه المرافق بميزانيات تشغيل تعطي الأولوية لتسيير دولاب العمل وتأمين احتياجاته، وليس - وكما يحدث الآن - بميزانيات توزيع تعطي الأولوية لرواتب القيادات العليا ومكافآتها.
(٦) تحديد حد أدني للأجور يتوافق مع تكلفة المعيشة، ومراجعة النسب المقارنه بين رواتب ومكافآت القيادات العليا ورواتب ومكافآت مرءوسيهم، فلقد ازدادت النسبة في الحالة المصرية.. إلي حدود تثير القلق ولا تجد لها سنداً موضوعياً.
(٧) تنظيم سوق العمل في ظل ضمانات تقر بحقوق العمال (ومن بينها التأمين ضد البطالة وتوفير التدريب التحويلي) من ناحية، وتشرع لهم وسائل التمكين للدفاع عن هذه الحقوق سلميا من ناحية أخري.
(٨) تأمين ضوابط التنمية المستدامة التي تقضي بألا يقوم جيل باستنزاف الثروات الطبيعية (بترول، غاز طبيعي، أرصدة غير متجددة للمياه....) وحرمان أجيال قادمة من حقوقها في هذه الثروات دون تعويضها بثروات بديلة، وعندئذ.. فإن علي الدولة أن تراعي التكامل بين ثلاث حزم من الضوابط: (حزمة الكفاءة، حزمة العدل الاجتماعي، حزمة صون البيئة).
سياسات عادلة في توزيع الدخل
ذكرت الوثيقة أن الدعوة إلي الدولة العصرية «مدنية وديمقراطية» تتطلب طرح خيارات البعد الاجتماعي في ظل أقلية تحتكر كل الامتيازات لها ولأبنائها.. بينما تفترش قاعدة الهرم فئات عريضة من المحرومين، والتي تزداد اتساعاً بالوافدين من الفقراء والتهميش والحرمان، واعتبرت أن الفقر هو عائق علي طريق الحرية.. كما أنه مسؤولية سياسات اجتماعية خاطئة، وحددت خيارات البعد الاجتماعي للوثيقة بـ:
١- إرساء قواعد البنية المجتمعية التي تسمح للفئات الفقيرة والمهمشة بالحراك الاجتماعي صعودا إلي طبقة وسطي موسعة، وهذا يعني تبني سياسات عادلة لتوزيع الدخل القومي.. تحافظ للطبقة الوسطي علي مدخراتها.. وترفع نصيب الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة في حصة التوزيع، ولا تنحاز لرأس المال علي حساب عنصر العمل.. وتحول دون تركز الثروة في قبضة أقلية في قمة الهرم الاجتماعي.
٢- وفاء الدولة بالتزاماتها الاجتماعية بما يكفل جودة الحياة - علي الأقل بحدودها الدنيا - لمواطنيها، وبما يكفل أيضاً الأمن الإنساني للشرائح الاجتماعية الفقيرة والمهمشة، وهو الأمن الذي يطالب الدولة - ضمن مطالبات أخري - بمد شبكة البنية الأساسية «مياه الشرب الصالحة، الصرف الصحي،...» إلي كل المناطق.
٣- أن كل المواطنين هم شركاء في التنمية، ولذلك.. فإن التعليم لا يعد فقط هو الحق والواجب.. حق لكل طفل ذكر أو أنثي.. وواجب تلتزم به الدولة، ولكن جودة التعليم - وكما نؤمن - هي الأخري.. حق وواجب، فالتعليم هو عملية لخلق قدرات لدي الأفراد، ومن ثم فهو استثمار بشري وليس إنفاقاً جارياً، وبمدي جودته - بالتالي - يصير الأفراد.. كل الأفراد.. شركاء في التنمية.
جودة التعليم واستقلال الجامعات
المدارس والجامعات الحكومية ينبغي أن تتمتع بجودة التعليم وليس مقبولاً التحجج بضعف الإمكانات المالية، فجودة التعليم - إذا ما خلصت الإرادة وانفرجت زاوية الرؤية - تقبل بالحد الأدني من التمويل ولا تبقي معلقة بالحد الأقصي.
وأن استقلالية الجامعات هي زاوية ارتكاز في تطوير التعليم.. بقدر ما تكون منفرجة وراسخة، ومعيار الاستقلالية كما نتبناه هو تمتعها بالحرية الأكاديمية دون تدخلات حكومية تستلب الاستقلالية وتصادر الحرية.. وتدفع بالأساتذة الموهوبين بعيداً عن مركز الفعل وتحل بديلاً لهم آخرين بمعيار الولاء السياسي.
ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية المستدامة هو ضرورة لا تحتمل الجدل، ولكننا نري - في الوقت نفسه - بأنها ضرورة مشروطة برؤية مستقبلية للاقتصاد المصري يزداد بها الطلب علي العمل الأكثر تأهيلاً والذي يدفع بدوره - ومن خلال الربط - إلي تحفيز التعليم علي التطور ضخاً لمخرجات مكثفة للمعرفة والتكنولوجيا والمؤسسة التعليمية يجب أن توفر في جميع وحداتها قيم الديمقراطية مثل «التسامح، العقلانية، الحرية، الشفافية»،
ويجب أيضاً أن تضطلع بدور محوري ونشط من خلال أساتذتها وطلابها في التصدي للقضايا المجتمعية مثل محو الأمية، وتنمية رأس المال الفكري والاجتماعي، وإصحاح البيئة، وتعميق مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان،
وأن التعليم مسؤولية سيادية وعليه تجب إعادة صياغة القوانين والتشريعات والآليات التنظيمية بما يساعد جميع عناصر المنظومة التعليمية «عام وخاص»، «وطني وأجنبي»، «مدني وديني» علي إعداد المواطن المصري بمواصفات تمكنه من الحفاظ علي تماسك اللحمة الوطنية، وهويته وتراثه الحضاري، كما تمكنه أيضاً من المشاركة الفاعلة في التقدم الإنساني.

الجمعة، 18 يوليو، 2008

«القائد» يفقد قوته وسط المجتمع الضعيف

د. صبري الشبراوي يكتب عن: «الديمقراطية.. الإعلام» (٣-٤)
قوة القيادة هي محصلة قوة التابعين:
إن قوة القيادة أو قوة من يقود، تتحدد بالمحصلة الكلية للتابعين، فالقيادة القوية تعمل علي تكوين مجتمع قوي يساند القائد، ويدعمه، ويلتف حوله ويؤيده، وبالتالي فإن قوة القائد تتعاظم وسط مجموعة الأقوياء الذين يشكلون مصدر القوة العظمي، وبالعكس فإن القائد يفقد قوته الفعلية وسط مجموعة الضعفاء ولا يصبح القائد قوياً، وقد يظن القائد أنه قوي وسط هؤلاء الضعفاء، وربما يتظاهر بالقوة، أو هكذا يبدو الشكل الخارجي، لكنه في حقيقة الأمر، هو قائد ضعيف، يحاول فرض إرادته، بوسائل غير مشروعة حتي يخفي مواطن ضعفه، وهو عديم الثقة بالناس، وهم من ناحية أخري لا يلتقون حوله أو يساندونه، وربما ينعزل الناس عنه، ولا يتجاوبون معه، وينعزل هو الآخر عن الناس.
لو حللنا لماذا انهزمنا في حرب ١٩٦٧، سنجد أن التابعين للقائد كانوا ضعفاء، ومهما كان القائد ذا قوة فردية، فلا يمكن له أن يحقق النجاح، حيث إن النجاح هو المحصلة الكلية للقوة، أما إذا نظرنا إلي حرب ١٩٧٣ فسنجد عكس ذلك تماماً، حيث اهتم القائد بمعاونيه وأتباعه، وجعل منهم معاونين أقوياء، فالتفوا حوله وكانوا هم مصدر قوته ونجاحه.
القيادة وسط الأقوياء أو الضعفاء، بمثابة ذلك النموذج الذي يفترض أن هناك ١٠٠٠ سعر حراري للمجموعة ككل، فإذا استأثر القائد بـ٩٠% منها، وتبقي ١٠% فقط لمن يقودهم، أي قيامه بتركيز القوة في يده، فلن ينتج عن هذه المجموعة شيء يذكر، أما إذا وزعنا هذه السعرات بطريقة سليمة، فسوف ينتج عنها قوة هائلة ومتوازنة، وأهم من ذلك، أن هذه القوة في تعاظم مستمر، بعكس الحالة الأولي التي ستظل ضعيفة، ولا تملك القدرة علي شيء.
إن الذي يستأثر بالسلطة وحده لن يستطيع أن يجد من يعاونه، حيث إن قدراته محدودة كأي إنسان، بل لن يجد من ينفذ أفكاره أو تعليماته، حيث إنهم ضعفاء، فيفتقد المساندة الحقيقية، وبالتالي يفقد قوته، وتتمثل في اتخاذه القرارات وتنفيذها، ويصبح هذا نموذجاً للسلطة الوحيدة بوجود قائد تضعف قوته باستمرار، وتزداد ديكتاتوريته من الجانب الآخر، ويشعر بأنه وحيد في كل شيء، كما يشعر أتباعه بأنهم بلا قائد يمثلهم، فلا هم مقتنعون به، ولا هم يستطيعون عمل شيء، حتي ولو أرادوا ذلك.
إن فكرة توزيع القوة بين الناس، مثل الإنسان كوحدة واحدة، فلا يمكن أن تستأثر يد واحدة بقوة هائلة، وسط جسد هزيل، ففي المعركة لن يستطيع هذا الجسد مساندة الجسم في أي معركة، مهما كانت قوة وجود يد واحدة قوية.
أهمية المحاسبة:
إن توقعات الشعوب يجب أن تتحقق وتقاس -ليس بالوعود البراقة- ولا بالأماني، وليس أيضاً بالخطط المرسومة علي الورق، بل بما يتم إنجازه فعلاً، ومن ثم ضرورة قيام الشعب بدوره في محاسبة المسؤول الذي لا يحقق آمال وطموحات الشعب وتوقعاته.
أهمية إتاحة المعلومات:
من المعروف أن المقارنة العالمية والمحلية، لن تتم إلا بتوافر المعلومات وإتاحتها للجميع وهو ما تم توضيحه فيما يتعلق بالشفافية، إن إتاحة المعلومات نوعاً وحجماً هي الأساس الذي يؤدي إلي إحداث التغير إلي الأفضل، والمحاسبة كما بينا هي عنصر وجزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية.
دور مؤسسات المعرفة والمعلومات والاتصالات:
إن دور مؤسسات المعرفة والمعلومات والاتصالات هو دور حيوي، وذلك فيما يتعلق بمد يد المساعدة إلي هذا الشعب، حتي يكون علي بينة من أمره، ومن جهة أخري معاونته علي إتاحة الفرص أمامه علي القياس السليم، والحكم علي ما يتم من إنجازات وما يجري من مجريات وسائر الأمور.

الاربعاء 23 يوليو مظاهره بالاسكندريه

الاربعاء 23 يوليو 2008 مظاهره بالاسكندريه للمطالبة بالافراج عن سجناء الراى
مسعد ابو فجر
ممدوح المنير
د/ ايمن نور
و جميع سجناء الرأى

الثلاثاء 22 يوليو وقفه احتجاجيه امام سنترال رمسيس

الثلاثاء 22 يوليو مظاهرة امام سنترال رمسيس الساعه 12 ظهرا للمطالبه بتخفيض تعريفة المكالمات المحليه و ينظمها تحالف مصريين ضد الغلاء و الذى يضم حركة مصريين ضد الغلاء و لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و شباب 6 ابريل و حركة كفايه و نشطاء سياسيين و حقوقيين اخرين

الأربعاء، 16 يوليو، 2008

اضراب 600 ألف من موظفي الحكومة البريطانية احتجاجا على الرواتب

لندن (رويترز) - من المتوقع ان يبدأ أكثر من نصف مليون موظف في الحكومة البريطانية اضرابا يوم الاربعاء قد يصيب كثيرا من الخدمات بالشلل من التعليم الى جمع القمامة.
ومع ارتفاع معدلات التضخم الى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات دعت حكومة حزب العمال البريطاني الى الحاجة الى فرض قيود على الرواتب في مسعى للسيطرة على ضغوط ارتفاع الاسعار لكن عمال القطاع العام يقولون انهم بحاجة الى الاموال لمواجهة ارتفاع اسعار المعيشة.
ولا يجسر جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني ان يفقد تأييد النقابات العمالية التقليدي لحزبه وهو يواجه خطرا حقيقيا للهزيمة في الانتخابات القادمة في مايو ايار عام 2010 .
وقالت متحدثة باسم نقابة عمال القطاع العام "مع استمرار ارتفاع التضخم لا يمكن ان تستمر في خفض الرواتب...حينها ستصل الى القشة التي قسمت ظهر البعير."
وتمشيا مع سياسة الحكومة البريطانية التي تربط بين الاجور ونسبة التضخم الرسمية وهي اثنين في المئة عرضت ادارة الحكومة المحلية زيادة في رواتب الموظفين قدرها 2.45 في المئة.
لكن تقول النقابات العمالية انه مع ارتفاع نسبة التضخم الى 3.8 في المئة في شهر يونيو حزيران سيترجم هذا الى خفض حقيقي في الرواتب.
وتنظم النقابات اضرابا لمدة يومين في محاولة للضغط من أجل زيادة الرواتب.

تضاعف شكاوى حقوق الإنسان بمصر.. محاولة لمواجهة الحكومة أم استرداد حقوق أم تفريغ هم يومي

النظام يقول إنه يرد على كل الشكاوى.. وحقوقيون يرون الردود «سد خانة»
القاهرة: حمدي سليم ما بين دفاع الحكومة المصرية عن موقفها من قضايا حقوق الإنسان، واتهام الحقوقيين لها بعدم وجود إرادة حقيقية لديها في التفاعل مع تلك القضايا.. تعامل الحقوقيون مع التقرير الأخير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان الذي قال فيه أنه تلقى اكثر من 6 آلاف شكوى من المواطنين خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وفي حين أكد مصدر حكومي مسؤول أن أجهزة الدولة ترد على كل الشكاوى الحقوقية التي ينقلها إليها المجلس القومي لحقوق الإنسان وأن الجهات المعنية لا تترك أي شكوى دون تحقيق، قال حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان «إن الردود الحكومية شكلية وتفتقد الجدية المطلوبة للتفاعل مع القضايا الحقوقية». لكن الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان اعتبر أن تلقي المجلس 6 آلاف و605 شكاوى خلال الأشهر الستة الماضية، وهو رقم مضاعف بالنسبة للفترة المماثلة من العام الماضي، يؤكد «زيادة وعي لدى المواطنين بحقوقهم، ويعكس أيضا تواجد المجلس بصورة ملموسة في المجتمع، كما أن الردود التي تلقاها المجلس من الجهات المعنية بالدولة بلغت 1099 رداً، الأمر الذي يعكس تجاوب الوزارات والجهات الرسمية في الدولة مع شكاوى المواطنين التي يرسلها إليها المجلس».
وأشار غالي في تصريحات صحافية إلى «أن شكاوى المواطنين تتركز حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (حق السكن والعمل ومختلف الخدمات)، وبلغت في السنة الأولى من عمر المجلس نحو 4 آلاف شكوى وزادت في السنة الثانية إلى أن وصلت خلال الأشهر الستة الأخيرة الى 6 آلاف و605 شكاوى أغلبها تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وأرجع حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تضاعف عدد الشكاوى الحقوقية إلى توفير المجلس لوحدتين متنقلتين تذهبان إلى الناس في أماكنهم، الأمر الذي وفر فرصة سانحة للناس لتقديم شكاواهم». وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» نبه أبوسعدة الذي يتمتع في ذات الوقت بعضوية المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، إلى أن أداء المجلس لا يجب أن يتم وفقاً لعدد الشكاوى التي تلقاها، ونقلها للحكومة، بقدر دوره في حل موضوع هذه الشكاوى». وأضاف قائلا «إن معركتي الداخلية المقبلة في المجلس هي تطوير أداء المجلس في التفاعل مع شكاوى الناس من خلال تبني مشاكلهم، وألا يكتفي بدور رجل البريد «البوسطجي» الذي ينقل الشكاوى إلى الجهة المعنية، ويتلقى الرد».

السبت، 12 يوليو، 2008

التعصب الديني والكروي..عندما يهرب المواطن من واقعه الصعب

كتب: هاني السيد- تشهد مصر حاليا حالة غريبة من التعصب الشديد ويمكن بسهولة ملاحظتها خاصة فيما يتعلق بكرة القدم من خلال لاعبين واداريين ومشجعين وفيما يتعلق بالاحداث التي تظهر بين الحين والآخر بين المسلمين والمسيحيين.
الحالة الأخيرة تبدو للبعض مظهرا طائفيا يعبر عن أزمة بين عنصري الأمة المصرية لكنها في الواقع ليست الا مظهرا من مظاهر التعصب كذلك هو الحال بالنسبة للكرة التي أصبحت هي الأخري مجالا لاظهار طرفين يتصارعان لللفوز بالبطولات او الحصول هذا اللاعب أو ذاك.
ولا تتوقف مظاهر التعصب علي هاتين الحالتين فقط بل ان التعصب اصبح المزاج العام في كل مكان في مصر: في المنزل بين الزوجين او بين الزوجين وابنائهم، وفي المدرسة،والعمل، والشارع، ووسائل المواصلات، بل حتي في اماكن الترفيه، وفي ملاعب كرة القدم التي قدمتها كمثال.
فكرة التعصب لا شك قد قتلت بحثا وسوف يتهمني الكثيرون بالانغماس في المثالية او عدم الواقعية وربما التخلف عن الواقع ومستجداته اذا نظرت الي الفكرة بنظرة اكثر شمولية واعدت التاكيد علي ما قاله البعض من المفكرين حول المسالة.
لا يمكن النظر الي التعصب بمعزل عن الاوضاع الاقتصادية القائمة باعتبارها السبب الرئيسي لكل مظاهر التعصب، والبعد الاقتصادي فيما اعتقد هو المحرك الاساسي الذي تندفع خلفه اسبابا أخري في حلقات تؤدي في النهاية الي بروز هذه المظاهر.
لا شك ان احساس الفرد بعدم الحصول علي حقوقه الاقتصادية التي تحقق له حياة كريمة تدفعه للتفكير في حقوقه السياسية التي قد لا يفكر فيها اذا كانت اوضاعه الاقتصادية جيدة، وهنا يصبح لدي الفرد شاغلين اساسين هما احساسه بفقدان حقوقه الاقتصادية، والسياسية والمدنية ايضا.
وعندما لا يستطيع الفرد تحقيقهما بوسائل آمنة من خلال حزب يلتفت حوله ويصل به الي السلطة ومن ثم تحقيق مايريد يبحث عن متنفسه سواء بالكتابة او القراءة او مشاهدة اعمال درامية تعبر عن آلامه واحلامه وربما يظن واهما انها تعبر عنه او من خلال حالة جماعية أخري بديلا عن الحزب السياسي مثل الالتفاف حول فريق للكرة.
وهنا تتحول الحاجة من تحقيق اهداف محددة اقتصادية وسياسية الي حالة اخري تشبها في الشكل ولكن لا تحقق اهدافه التي حددها في البداية وربما ليست لها اهدافا من الاساس.
وهنا يصبح الانسان كالطفل الذي يتخيل انه يسبح في الفضاء ويفعل المعجزات، وليس كالراشد الحالم الذي سرعان ما يعود الي ارض الواقع فهذا النموذج من الحالة الطفولية لا يعود بهذا الانسان الي ارض الواقع وربما يكتشفها ويصدقها لكنه يرفض ان يعود الي واقعه مجددا.
وهذا الشعور بالالتفاف حول شيء اكبر من الانسان يتعلق بلا شك بحاجات الانسان المفقودة لديه والتي يرغب ان يحققها بالاستعانة بشيء اكبر يؤمن به ويثق فيه كما انها تتعلق في نفس الوقت بالشعور الفطري بالنقص وطلب المدد والعون لاكمال هذا النقص.
وتاخذ الامور مظهرا سطحيا ولا يدرك الانسان اهدافه التي سعي اليها في الاساس بل يكون قد نسيها عندما يتعلق فقط بهذا الجانب الفطري وتظهر عليه مظاهر التدين السطحي دون تحقيق اية نتائج تذكر او يظهر عليه فقط التعلق المفرط بالشيء الكبير الذي يلتف حوله وهنا نصبح امام حالة تعصب شديدة لهذا او ذاك ولا تستطيع ادراك اي مساحة مشتركة بينهما علي الاطلاق.
وكمثال حي علي ذلك نستطيع ان نلحظ الافراط في اظهار علامات التدين من اطلاق اللحي الطويلة او ارتداء الجلابيب او السراويل القصيرة او النقاب بالنسبة للسيدات والخطير هنا ليس ارتداء هذه النوعية من الملابس في حد ذاتها بل انها تتميز بانها تظهر نوعا من الاحتشام بشكل افضل من انواع اخري من الملابس لكن ما انا معني به هنا ان الشخص قد وجد متنفسه واستطاع خلق حالة مشابهة لتلك التي كان يرمي الوصول اليها للحصول علي حقوق اقتصادية وسياسية معينة.
كما انها تعبر غالبا وليس دائما عن مظهرية وسطحية وتفاخر اكثر ما تعبر عن مضمون حقيقي وذلك لرغبة الانسان في تحقيق ذاته المفقودة في واقعه الصعب او المرير من خلال اظهار ورعه وتقواه وانه بهذه الطريقة هو الافضل.
والخطورة تكمن في ان هذا الشخص لا يحب تفسير هذه الحالة لانها تشعره بالاطمئنان بل ويتعصب لها تعصبا شديدا وهذا النوع من التعصب هو اخطر الانواع لانك لن تستطيع مجادلة هذا الشخص نظرا لكونها تتعلق بالدين.
وتنطبق فكرة التعصب ايضا علي غير المسلمين وهنا تظهر خطورة الامر الذي اشرت اليها سابقا اذا تظهر الاحداث وكانها مظهرا طائفيا لعنصري امة يتصارعان ضد بعضهما البعض لكن الواقع انهما ضحية للتعصب الذي اخذ مسارا تدريجيا بدءا من الحاجة الي نيل حقوق اقتصادية وسياسية ومدنية وصولا الي التعصب بكافة اشكاله.
هذا التعصب في الواقع يعبر عن هذه الحاجات المفقودة لدي كلا الطرفين والذين لم يجدا سبيلا للتنفيس عنها الا داخل الكنيسة او المسجد بالبحث عن جاني وضحية فيتهمان بعضهما البعض بل ويقتتلان في بعض الاحيان لاسباب يرونها دينية لكنها ليست كذلك في الواقع.
ويقحم كلا الطرفين انفسهما في صراع ليس لهم فيه ناقة ولا جمل ويصبح صراعهما حول الدين وليس الاسباب الحقيقية التي دفعت هذا الصراع. والنوع الاخر من التعصب تظهر ملامحه ربما بشكل اكبر من الشكل الاول وهو التعصب في ملاعب الكرة الذي اصبح يأخذ شكلا مستفزا ومقززا.
ولا شك ان دعم المؤسسة الكروية من جانب النظام في مصر (واي نظام في دولة تعاني من مشكلات اقتصادية ملحة) هو وسيلة هامة بل الاهم في تخفيف الضغوط والمطالب من جانب المواطنين من خلال الهائهم بالتشجيع ومتابعة الدوريات بل وبالازمات الكروية التي اصبحت تظهر من حين لاخر بشكل ملفت للنظر.
وهنا نلحظ ان التعصب الكروي هو احد مظاهر البحث عن هذا الشيء الكبير الذي يلتف الانسان حوله ويتحول الي حالة من التعصب للتنفيس عن احباطاته وهمومه ويصبح غير مدرك وغير قادر علي توصيف هذه الحالة واذا استطاع لا يفضل العودة الي واقعه مرة اخري واعطاء الامور حجمها الطبيعي بل وربما يقتنع بها استنادا الي اسباب اخري غير حقيقة تماما كنموذجه الجديد الذي هو ايضا غير حقيقي.
وتتعدد اتجاهات هذا التعصب بل ان هناك من يستفيد منه ايضا اذ انه من الطبيعي في ظل وجود ادمان جماعي حول شيء ما أن يصبح هذا الشيء بالتالي سلعة تباع وتشتري وتدر الملايين وهنا بالطبع تظهر قلة قليلة تريد ان تستحوذ علي هذه الاموال من رجال اعمال ولاعبين وادارين واعلاميين.
وقمة جبل الجليد هنا هو ان التعصب اصبح سلعة وكرة القدم كلعبة مثل اي لعبة من المفترض انها تهذب النفس وانها وسيلة للترفيه ولكن في الواقع لا يوجد ما يمنع ان تكون سلعة تدر الملايين ايضا بشروط.
وليست هذه مفارقة فكرة القدم في اوروبا هي التي تصنع الملايين لكن التعصب هنا هو الذي يصنعها كما ان اوروبا لديها مؤسسات تحقق للمواطن كافة حقوقه الاقتصادية والسياسية والمدنية التي يستطيع بعدها ان يستمتع بكرة القدم بل ويتعصب لفريقه.
لكن التعصب في مصر أصبح تعصبا مرضيا وناتج عن غياب هذه الحقوق وبالتالي تصبح الاحاديث المتداولة عن الصفقات التي تدر الملايين في مصر والاهتمام بالازمات المتلاحقة للاعبين ومسئولين امور مستفزة ومقززة للغاية.
و ليس منطقيا بل وليس اخلاقيا ان نجد هذه الصفقات في بلد نصف مواطنيه من الفقراء وكذلك ليس منطقيا هذه التغطية الاعلامية التي تركز علي جانب واحد من جوانب الحياة يفترض انه مكمل لما تحقق من انجازات علي كافة الاصعدة الاساسية بل واصبحت هناك برامج متخصصة والتي معها كثرت الاحاديث وبالتالي كثرت الدسائس واذداد التعصب والازمات معا.
وبغض النظر عن اختلاق هذه الازمات الكروية لكن بلا شك انه كلما زاد التعصب -الذي هو نتيجة لاحباطات واسقاطات النفس البشرية- كلما زادت فرص ظهور ازمات جديدة.
ان مظاهر التعصب في مصر اصبحت ملموسة في كل مناحي الحياة لكن التعصب في ساحات كرة القدم والتعصب الديني لا شك انهما الاخطر علي الاطلاق.

الجمعة، 11 يوليو، 2008

التضخم يرتفع إلي ٢٠.٢% وخبراء يؤكدون تراجع مستوي المعيشة

ارتفاع معدل التضخم السنوى في مصر الى 23.1% خلال يوليو 2008
وذكر البيان الصادر عن الجهاز الاحد أن معدل التضخم الشهرى خلال يوليو الماضى سجل أيضا ارتفاعا بنسبة 9ر2% مقارنة بالشهر السابق عليه نتيجة ارتفاع اسعار الطعام والشراب والثقافة والترفيه.

كتب أميرة صالح ١١/٧/٢٠٠٨
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تزايد معدل التضخم في مناطق الحضر بأنحاء الجمهورية، ليصل إلي ٢٠.٢%، خلال شهر يونيو الماضي، بزيادة ٠.٦% عن شهر مايو الماضي.
ويتوقع الخبراء استمرار الزيادة، خصوصًا مع اتجاه الأسعار العالمية للغذاء للارتفاع، واعتماد مصر علي الاستيراد، مع تراجع مستوي المعيشة.
وقال الجهاز: إن ارتفاع التضخم يرجع إلي زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، التي بلغت ٢٧.١% في المواد الغذائية، و٢٠.١% في قطاع النقل والمواصلات، و٢١.٧% في الثقافة والترفيه، و٣٧.٣% في التعليم، و٤٦.١% في خدمات الفنادق والمطاعم.
وقالت الدكتورة هبة الليثي، الخبير بمعهد التخطيط: إن ارتفاع معدل التضخم إلي ٢٠% يعني تراجع مستوي المعيشة بنفس النسبة.
وتوقعت المزيد من الارتفاع في قطاع التعليم بعد القرارات الأخيرة، الخاصة بإخضاع المدارس والجامعات للضرائب، وما تبعها من زيادات في أسعار المصروفات المدرسية.
ودفعت الزيادات الأخيرة في معدلات التضخم، سواء بالنسبة للريف أو الحضر البنك المركزي، إلي رفع سعر الفائدة مؤخرًا بمقدار نصف نقطة لتصل إلي ١٠.٥% في محاولة للحد من ارتفاع التضخم، الذي بلغ مرحلة خطرة، كما وصفها الخبراء، محذرين من تأثير ذلك علي الطبقات محدودة الدخل والفقيرة، وزيادة معدل الفقر في مصر.
وأكدوا أن المعدل الآمن للتضخم لابد أن يكون في حدود ١٠% كحد أقصي، إلا أن الوضع في مصر سيؤدي إلي تفاقم مشاكل الفقر، مما يستلزم تدخل الحكومة سريعًا بإجراءات حمائية للطبقات الفقيرة وزيادة برامج الضمان الاجتماعي للحفاظ عليهم.
=====================================================
التضخم في مصر يصل الى نحو 20 في المئة
2008/06/10

ذكرت هيئة الاحصاء الحكومية ان معدل التضخم السنوي في اسعار المستهلكين في مصر وصل في مايو الى 19.7 في المئة.
وذلك اعلى معدل للتضخم في مصر في غضون 19 عاما، حسب الارقام الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ويعود السبب في ذلك الارتفاع الى ارتفاع اسعار الوقود والنقل والمواد الغذائية، بعدما رفعت الحكومة اسعار الوقود بما بين 35 و57 في المئة في الاسبوع الاول من مايو.
وذكرت ارقام المركز ان الاسعار في البلاد ككل ارتفعت بنسبة 21.1 في المئة في مايو مقارنة مع 15.8 في المئة في مارس.
اما في الريف فارتفعت الاسعار بنسبة 22.9 في المئة مقارنة بمعدل سنوي عند 17.6 في المئة في مارس.
كانت الحكومة المصرية لجأت الى خفض الدعم على الوقود لتوفير موارد لزيادة الرواتب والاجور بنسبة 30 في المئة.
وتعاني مصر، مثل كثير من الدول، من ازمة ارتفاع اسعار الغذاء العالمية اساسا.
وادى ارتفاع اسعار السلع الاساسية الى موجات احتجاج في مصر كان ابرزها في مدينة المحلة الكبرى الصناعية في ابريل الماضي.
موضوع من
BBCArabic.com
منشور 2008/06/10
=========================================================
جريدة الأهرام
- الصفحة الأولى 2008 يوليو 10 ـ
تراجع التضخم وانخفاض أسعار اللحوم والفاكهة وزيادة الخبز والألبان خلال يونيو مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي‏:‏ ‏0,6 %‏ فقط زيادة أسعار المستهلكين الشهر الماضي تأثير القرارات الاقتصادية اقتصر علي شهر واحد فقط
أكدت الحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور أحمد نظيف أمس‏,‏ تراجع مستويات التضخم لتقترب من معدلاتها الطبيعية خلال شهر يونيو‏,‏ وقد انخفضت أسعار الفاكهة واللحوم‏,‏ في حين شهدت أسعار الخبز والحبوب والألبان زيادة بنسب مختلفة‏,‏ وأوضحت الحكومة أن تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة اقتصر علي شهر واحد فقط‏.‏وقد عرض الدكتور عثمان محمد عثمان تقريرا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو الماضي‏,‏ أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏.‏وقد أظهر التقرير انخفاض نسبة الزيادة الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين التضخم إلي أدني مستوياته خلال الأشهر الأولي من عام‏2008‏ لتصل إلي‏0,6%‏ فقط في يونيو الماضي‏,‏ مقارنة مع‏2,7%‏ و‏2%‏ و‏2,5%‏ و‏1,8%‏ و‏1%‏ خلال الأشهر الخمسة السابقة علي التوالي‏.‏وأشار التقرير إلي أن هذا الانخفاض الكبير في معدل التضخم الشهري يرجع إلي انخفاض معدل الارتفاع في مجموعة أسعار الطعام والشراب‏,‏ الذي بلغ‏0,8%‏ في يونيو الماضي مقارنة بأكثر من‏3,5%‏ في المتوسط خلال الأشهر الخمسة السابقة‏.‏ وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان أن أسعار الفاكهة تراجعت بنحو‏6,1%,‏ واللحوم بنسبة‏1.6%,‏بينما تراوحت نسب الزيادة الشهرية في أسعار المجموعات السلعية الأخري بين‏1,9%‏ بالنسبة لمجموعة الخبز والحبوب‏,‏ و‏4,9%‏ لمجموعة الألبان والجبن والبيض‏.‏ وبلغت نسبة الزيادة الشهرية في أسعار السلع الغذائية أقصاها بالنسبة للعدس‏35,8%,‏ تليها البطاطس‏17,2%,‏ بينما انخفضت أسعار الطماطم والدواجن بنحو‏20%,‏ و‏6,3%‏ علي الترتيب‏.‏
=======================================
6 - 12 - 2007
القاهرة: أظهر تقرير حديث تراجع معدل التضخم في مصر إلى 9.3% في السنة المنتهية سبتمبر الماضي مقابل 9.6% عن السنة المنتهية في سبتمبر 2006.
وقال التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة بلغ 478.2 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 90 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2006.
مشيرا إلى تراجع مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية بمقدار 2.9 مليار جنيه لتسجل 44.5 مليار جنيه فقط كما تراجعت مديونية بنك الاستثمار القومي بمقدار 43.9 مليار جنيه فيما تمت تصفية مديونية الحكومة لبنك الاستثمار القومي مطلع يوليو الماضي.
وأظهر التقرير زيادة طفيفة في المديونية الخارجية بمقدار 0.3 مليار دولار لتسجل 29.9 مليار دولار أمريكي نهاية الشهر المذكور، فيما انخفضت أعباء خدمة هذا الدين بمقدار 0.7 مليار دولار لتسجل 2.3 مليار دولار.
==========================================

.
القاهرة : نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قوله، أن التضخم في مصر انخفض إلى 10.5 بالمئة في 12 شهراً من 11.7 بالمئة
13 / 06 / 2007
وأوضح عثمان أن مؤشر اسعار المستهلكين انخفض 0.1 بالمئة في مايو 2007 ، وقد زاد المؤشر في ابريل نيسان 0.3 بالمئة، وفي وقت سابق من هذا الشهر قال رئيس الوزراء المصري احمد نظيف ان الحكومة تستهدف وصول التضخم الى ثمانية بالمئة بحلول يوليو أو أغسطس.وتتكهن الحكومة بتراجع التضخم منذ النصف الثاني من عام 2006، وقال البنك المركزي الشهر الماضي ان التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته وبدأ التراجع مستشهدا بانخفاضه في عام حتى ابريل 2007، في أول هبوط خلال اكثر من عام.ودفع تراجع التضخم البنك المركزي الى ترك أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي عند 8.75 بالمئة للودائع و10.75 بالمئة للقروض المقدمة للبنوك
===========================================
نوفمبر 04, 2005
في احدث تقرير لمؤسسة ستانلي توسع ونمو في الاقتصاد المصري وتراجع في نسبة التضخم في مصر من ‏11,2‏ إلي‏4,3 %‏
أصدرت مؤسسة مورجان ستانلي تقريرا جديدا عن الاقتصاد المصري ترصد فيه خطوات التوسع الاقتصادي القوي الذي شهدته مصر خلال العامين الماضيين‏.‏واشار التقرير الي أن اجمالي الناتج المحلي سجل نموا حقيقيا‏.‏ كما شهد مؤشر اسعار المستهلكين لنسب التضخم في مصر ارتفاعا في معدلات التضخم من ‏2.7%‏ خلال عام ‏2002‏ الي‏4.5% ‏ في عام ‏2003‏ وبلغ ذروته في عام‏2004 ‏ بنسبة ‏11.2%‏ وعاد الي الانخفاض في الربع الاخير من عام‏2004 ‏ وخلال‏2005‏ فقد سجل المؤشر بنسبة ‏ 5.8%‏ في أول سبعة شهور من ‏2005‏ وكانت النسبة ‏4.3%‏ في شهر يوليو‏.‏وأهم اسباب النمو الاقتصادي الذي حدث خلال العامين الماضيين كان اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الصرف بعد أن بقي ثابتا لسنوات‏.‏واشار التقرير ايضا إلي أن التطورات التي شهدتها مرحلة ما بعد القرار كانت متوقعة وكان من الطبيعي ان تشهد نسب أتضح عالية إلا أنه‏9‏ مع مرور الوقت بدأت حركية التضخم في العودة الي الاستقرار‏.‏ وهو ما اتضخم بشكل ملموس للغاية بعد انخفاض نسبة التضخم من‏11.2%‏ في‏2004‏ الي‏4.3%‏ في يوليو‏.2005‏ فيما يعد تطورا مشجعا للغاية لفرص الاستثمار في مصر وبما يؤكد أن تبني مصر لسياسة تحرير سعر الصرف زادت الثقة في الاقتصاد واتجاهه نحو النمو‏.‏وقال التقرير انه ترتب علي سياسة التعويم انخفاض القيمة الحقيقية للجنيه المصري بنسبة‏25%‏ مما احدث زيادة فعلية في تنافسية المنتج المصري‏.‏ ونتج عن ذلك ارتفاع في دخل مصر من العملة الصعبة ليصل الي‏4.5‏ مليار دولار في الحساب التجاري‏.‏ويستنتج التقرير أن بعد زيادة ايرادات العملة الصعبة ودعم الحساب الخارجي قد حقق زيادة فعلية في قيمة الجنيه حتي الآن عن طريق حدوث ضغط مباشر علي نسب التضخم‏.‏ وذكر ان الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تطبيق قانون الضرائب الجديد كوسيلة لإيجاد قطاع خاص اكثر قدرة علي التنافس‏,‏ هي خطوة ايجابيةوتعتبر وسيلة تحفيز جيدة سوف تستفيد منها جميع قطاعات الاقتصاد المصري‏.‏

الأربعاء، 9 يوليو، 2008

فساد وحالات انتحار في امتحانات الثانوية العامة في مصر


القاهرة (ا ف ب) - تذرع سعاد احمد حسن الباحة امام المدرسة التي تجري فيها ابنتها امتحان الثانوية العامة التي ادت حتى الان الى انتحار تلميذين واتهامات بالفساد على خلفية تسريب وبيع الامتحانات.
وتنتظر عشرات الامهات امام مدرسة جمال عبد الناصر ان ينتهي ابناؤهن وبناتهن من اداء الامتحان الذي سيحدد جزءا من مستقبلهم اذ يتوقف على نتيجته نوع التخصص الذي سيتمكنون من دراسته في المرحلة الجامعية.
وفي بلد يستشري فيه الفساد ويعيش عشرون بالمئة من سكانه تحت خط الفقر يعتبر التعليم الجامعي خصوصا في كليات الهندسة والطب الحكومية وسيلة لصعود السلم الاجتماعي وكسر الحواجز الطبقية الصلبة.
ويعتبر الامتحان بالغ الاهمية بالنسبة للاهالي الذين يستثمرون جزءا كبيرا من مدخولهم في الدروس الخصوصية بسبب انهيار النظام التعليمي وازدحام الفصول واحباط المدرسين الذين يتلقون اجورا زهيدة ومدارس ينقصها كل شئ.
وينتمي غالبية التلاميذ الذين يمتحنون الثانوية العامة على سنتين الى الطبقات الوسطى والفقيرة. ويستطيع التلاميذ الميسورون الالتحاق بمدارس خاصة تعلم الانجليزية والفرنسية والالمانية.
وبسبب الضغوط التي تصاحب الثانوية العامة انتحر هذا العام تلميذان فقد شنق حسن محمد يسري (16 سنة) نفسه في شقته في القاهرة بعد 24 ساعة من ادائه امتحان الرياضيات. والقت مرهان هاني سالم (18 سنة) نفسها من الدور السادس صباح امتحان مادة الميكانيكا.
وقال مسؤول امني لوكالة فرانس برس ان "الاهالي قالوا للشرطة ان التلميذ والتلميذة تعرضوا لغوط نفسية وعصبية شديدة في الايام السابقة للامتحانات".
وفي حزيران/يونيو تعلن التعبئة في الاسر التي يدخل احد ابنائها امتحان الثانوية.
وامام لجنة الامتحان تذرع سعاد الرصيف المقابل لباب المدرسة ذهابا وايابا بانتظار خروج ابنتها رانيا ولا تكف عن تلاوة الدعوات والابتهالات مع الامهات الاخريات.
ويخرج التلاميذ بعضهم باكيا والبعض الاخر غاضبا ويتجمعون امام المدرسة لمراجعة امتحان الميكانيا. وتخرج رانيا معهم والدموع في عينيها. وتقول ان "الامتحان كارثة كما هي العادة" ثم تدفن وجهها في صدر امها.
وهذا العام كان الضغط على التلاميذ اكثر من كل عام بسبب الصعوبة غير المتوقعة للامتحانات التي جاءت اسئلة بعضها من خارج المناهج الدراسية وتسرب نسخ من اسئلة الامتحان الى الاهالي الاغنياء او اصحاب النفوذ.
وقرر النائب العام عبد المجيد محمود احالة 19 شخصا الى المحاكمة بتهمة المشاركة في تسريب اسئلة امتحانات الثانوية العامة التي يتم وضعها مركزيا ثم توزيعها بعد ذلك على المحافظات المختلفة.
لكن محمود قال انه خلافا لما هو شائع فانه لم يتم تسريب الامتحانات الا في محافظة المنيا (220 كلم جنوب القاهرة). ولم يؤثر ذلك على غالبية الذين ادوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام والبالغ عددهم قرابة 800 الف تلميذ.
واثار تسريب الامتحانات قلقا عاما. واجمعت الصحف الحكومية والقومية على ادانة ظاهرة تسريب الامتحانات والمطالبة بمعرفة اسبابها ومداها وهي من المرات النادرة التي تتفق فيها هذه الصحف على شئ. وطالبت الصحف باعادة الامتحان وهو ما ايده اكاديميون ومدرسون.
وقال مصطفي كامل محمد يوسف وهو استاذ في كلية العلوم بجامعة المنصورة ورئيس اللجنة التي وضعت منهج الفيزياء لطلاب الثانوية العامة لصحيفة الاهرام الحكومية ان الامتحان جاء صعبا وتضمن اسئلة من خارج المقرر الدراسي وطالب باجراء تحقيق.
ونتيجة لتصريحات يوسف ومسؤولين اخرين بات هناك اعتقاد شائع بان الحكومة قررت ان تكون الامتحانات صعبة لانها تنتهج سياسة متعمدة لتقليل عدد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الحكومية. وقالت سعاد بمرارة "لماذا لا يقولون لنا ببساطة ان ابناءنا ليست لديهم فرصة لدخول الجامعة؟" مشيرة الى ان اسرتها لا تستطيع ان تؤمن نفقات الجامعات الخاصة.
وتبلغ هذه النفقات بين خمسة آلاف جنيه للجامعات الصغيرة ومئة الف جنيه (قرابة 18 الف دولار) في العام الدراسي الواحد للجامعات ذات المكانة المتميزة مثل الجامعة الاميركية او الالمانية او البريطانية.
وتشكل الثانوية العامة عبئا ماليا ضخما على الاسر المصرية التي تضطر لدفع اجور دروس خصوصية قد تصل كلفتها الى مئة جنيه يوميا (18 دولار). ويعمل حسين عبد الرحمن (52 عاما) مدرسا في مدرسة حكومية في القاهرة ويبلغ راتبه 400 جنيه (72 دولار) شهريا.
وليتمكن من شراء سيارة سوزوكي مستعملة ومن توفير مستوى معيشة الطبقة المتوسطة لاسرته فهو يعطي دروسا خصوصية لزيادة دخله. ويدفع التلميذ عشرين جنيها عن كل درس (3,7 دولار) ويشترط المدرس ان يشكل التلاميذ مجموعات تضم على الاقل 10 تلاميذ. ويقول "اذا فقدت وظيفتي الان فلن يؤثر ذلك معي فراتبي لا يكفي شيئا".
ونشرت صحيفة المساء الحكومية كاريكاتورا يظهر فيه رجلان يتبادلان الحديث ويقول احدهما ان "عمل الحانوتية (الذين يقومون بدفن الموتى) منتعش هذه الايام فالذين يفلتون من ارتفاع الاسعار سيموتون كمدا بسبب صعوبة امتحانات الثانوية العامة".
وتتارجح مشاعر اهالي تلاميذ الثانوية العامة بين الغضب واليأس. وتقول سعاد وهي من اسرة ريفية ولها ثمانية اشقاء وشقيقات ولكنها تزوجت في السابعة عشر من عمرها وجاءت الى القاهرة انها قررت الاكتفاء بطفلين حتى تتمكن من توفير مستوى معيشة لائق لهما.
وتضيف "لو كنت اعلم ان هذه ستكون حالنا لبقيت في الريف ولانجبت عددا اكبر من الاطفال وزوجت البنات بدلا من تبديد الاموال على تعليمهن".

الدكتور عبد الوهاب المسيرى .. مفكر أزعج الصهاينة

القاهرة-محرر مصراوي-
عن عمر ناهز السبعين عاما .. وبعد معاناة مع مرض عضال ، غيب الموت الخميس الكاتب والأكاديمى المصرى الدكتور عبد الوهاب المسيرى،الذى بدأ حياته دارسا للآداب وأمضى معظم سنوات عمره فى الدراسات الإسرائيلية وكان فى آخر أيام حياته ناشطا سياسيا بارزا انتظم فى صف المعارضة .
ويعد المسيرى من المفكرين الموسوعيين، وامتاز برؤيته التحليلية التى عبر عنها في موسوعته الشهيرة عن "اليهودية والصهيونية"، والتى تجاوز فيها كافة الكتابات "التآمرية" والشعبية الشائعة فى المشهد الثقافى العربى، والتى شكلت وعى الجماهير العربية عنها لأكثر من نصف القرن .
هذا بجانب كتابات أخرى فى نقد الشعر والحداثة، والعلمانية كنموذج معرفى الى جانب تبنيه لما كان يسميه "الخطاب الاسلامى الجديد " .
وصدرت له عدة مؤلفات في موضوع الصراع العربى -الاسرائيلى من أهمها "البروتوكولات" و"اليهودية والصهيونية" عام 2003، "فى الخطاب والمصطلح الصهيونى" .. كما لا يزال تحت الطبع كتابان له، هما (الفكر الصهيوني من هرتزل حتى الوقت الحاضر) ، و(من هم اليهود وما هى اليهودية؟ اسئلة الهوية والازمة الصهيونية).
ويعرض تنوع الميراث الثقافى والأكاديمى للمفكر الراحل عبد الوهاب المسيرى، مسيرة مناضل جاوزت خمسين عاما، قضاها متنقلا بين ميادين العمل السياسى والأدبى، بالكلمة تارة، وبالهتاف والتظاهر تارة اخرى .
والدكتور عبد الوهاب المسيرى أستاذ غير متفرغ بكلية البنات جامعة عين شمس ، ولد في دمنهور عام 1938 حيث تلقى تعليمه الابتدائى والثانوى ..والتحق عام 1955 بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وعين معيدا فيها عند تخرجه، وسافر إلى الولايات المتحدة عام 1963حيث حصل على درجة الماجستير عام 1964(من جامعة كولومبيا) ثم على درجة الدكتوراة عام 1969 من جامعة( رتجرز ).
وعند عودته إلى مصر قام بالتدريس في جامعة عين شمس وفى عدة جامعات عربية من أهمها جامعة الملك سعود (1983 - 1988)،كما عمل أستاذا زائرا في أكاديمية ناصر العسكرية، وجامعة ماليزيا الإسلامية، وعضو مجلس الخبراء بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (1970 - 1975)، ومستشارا ثقافيا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك (1975 - 1979).
وهو عضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بليسبرج، بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار التحرير فى عدد من الحوليات التى تصدر في ماليزيا وإيران والولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا .
والتحول الأكبر فى حياة المسيرى، كما اعتاد أن يردد الفقيد، هو نزوله الشارع السياسى فى مصر عضوا مؤسسا لحركة "كفاية"، أول حركة معارضة شعبية فى مصر منذ ثورة يوليو 1952، قبل أن يتولى منصب منسقها العام فى يناير 2007.. وتصدى المسيرى فى العامين الماضيين للعديد من قضايا الفساد وانتهاك الحريات، وشارك بوقفات وتظاهرات، رغم مرضه وتقدم سنه، للتضامن مع القضاة والصحفيين .
كما شارك المسيرى فى حملة مصرية للحفاظ على اللغة العربية ، كما تصدى لدعوة اسرائيلية لتدريس اللغة العبرية لغة ثانية فى المدارس المصرية، وغيرها من المعارك الثقافية والوطنية التي اعتاد عليها.
ويعد الدكتور المسيرى قيمة ثقافية عربية وإسلامية كبيرة ، حيث يعد احد المراجع الرئيسية فى الدراسات الصهيونية،وهناك محطات عديدة مرت بها حياة المسيرى، فمن جماعة الإخوان المسلمين التي انضم لها في سني شبابه، إلى الماركسيين الذين لازمهم سنوات ليرصد عن قرب هذا الفكر الجاذب عندئذ، ثم الولع والغرام بالنموذج الغربى الذى ألقاه فى بحر الأدب الغربى ينهل منه سنوات طوالا، قبل أن تحط سفينته رحالها على شاطئ الثقافة الإسلامية لينطلق في تأملاته وتفسيرات لواقع الأمة الإسلامية والحركات السياسية بها.
وبخلاف التحولات الفكرية، تنقل المسيرى بين صنوف العمل الأكاديمى والثقافى ثم السياسى، فبدأ حياته مدرسا بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب حيث تخرج، ثم باحثا فى الأدب الإنجليزي الذي برع فيه وفى ترجمة مؤلفاته.
ومن مؤلفاته فى الأدب الغربى "مختارات من الشعر الرومانتيكي الإنجليزي، النصوص الأساسية وبعض الدراسات التاريخية والنقدية" "الفردوس الأرضى، دراسات وانطباعات عن الحضارة الأميركية" "العالم من منظور غربى" "العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة".
ومن أبرز إنجازات المسيرى موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية والتى إستغرقت منه حوالى ربع قرن ونشرت تحت عنوان "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد" ، وهى مكونة من ثمانية مجلدات عام 1999 .
وبعد أن قضى نحو ربع القرن فى إعداد موسوعته "اليهود واليهودية والصهيونية" كان الدكتور المسيرى يعد موسوعة عنوانها (الصهيونية وإسرائيل) تتناول إسرائيل من الداخل مجتمعا ومؤسسات بهدف تعميق فهم (هذا الكيان الاستيطانى حتى تتحسن كفاءتنا فى المواجهة معه كدولة وظيفية) لا تختلف كثيرا فى رأيه عن دولة المماليك التى نشأت فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى واستمرت 267 عاما.
وكان آخر ما أنتجه المسيرى بيانه الشهير بمناسبة الذكرى الستين للنكبة ، كما حظى مقال له يتوقع فيه (نهاية قريبة) لإسرائيل ربما فى خمسين عاما،باهتمام فكرى وإعلامى كبير .
ونفى مؤلف موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية" أن يكون لهذا التوقع علاقة بالتشاؤم أو التفاؤل، مشددا على أنه يقرأ معطيات وحقائق فى سياقها الموضوعى ويستخلص ما يمكن أن تسفر عنه من نتائج.
وقال الدكتور المسيرى فى مقاله(إسرائيل ستسقط فى 50 عاما) إن التشابه بين إسرائيل ودولة المماليك لا يعنى أن تستمر 267 عاما لأن الدورات التاريخية أصبحت الآن أكثر سرعة مما مضى".. وأضاف أن "العدو الآن فى حالة تقهقر بعد أن لحقت به هزائم عسكرية متوالية" منذ ستينيات القرن العشرين وحتى حرب صيف 2006 مع حزب الله والتى أثبتت أن إسرائيل يمكن أن "تهزم".
وقال المسيرى إن "الباحثين الإسرائيليين أنفسهم لا ينكرون هذا الخوف حتى أصبحت "كمية الكتابات" فى إسرائيل عن نهاية دولتهم "مملة" وأضاف أن هذا الهاجس لازم مؤسسي إسرائيل ومنهم ديفيد بن جوريون أول رئيس للوزراء الذى ألقى عام 1938 خطابا تضمن أن الجماعات اليهودية فى فلسطين لا تواجه "إرهابا".
وذكر المسيرى أن بن جوريون اشار الى الارهاب- فى خطبته تلك- بأنه مجموعة من العصابات ممولة من الخارج ونحن هنا لا نجابه إرهابا وإنما حربا، وهى حرب قومية أعلنها العرب علينا، هذه مقاومة فعالة من جانب الفلسطينيين لما يعتبرونه اغتصابا لوطنهم من قبل اليهود، فالشعب الذى يحارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعا".
ورغم التباعد الظاهرى بين التكوين الأكاديمى لعبد الوهاب المسيرى وبين اهتماماته الفكرية فإن انتقاله من دراسة الأدب الإنجليزى والأميركى إلى التخصص في دراسة الصهيونية والجماعات اليهودية في العالم لم يمثل تحولا جذريا فى مساره الفكرى، ذلك أن ميزة مشروعه الأدبى تكمن في أنه ذو طبيعة فكرية بالأساس ولهذا فإن دراسته للأدب لم تكن دراسة فنية للنصوص بقدر ما كانت دراسة إشكاليات فكرية كما تكمن أو تتجلَّى في النصوص.
وأوضح المسيرى أن الطبيعة الوظيفية لإسرائيل تعنى أن (القوى الاستعمارية اصطنعتها وأنشأتها للقيام بوظائف ومهام تترفع عن القيام بها مباشرة هى مشروع استعمارى لا علاقة له باليهودية)..وذهب المسيرى فى مقاله إلى أن (هزيمة إسرائيل فى الحرب مع حزب الله ساهمت فيها المقاومة الفلسطينية التى أتعبت إسرائيل بوسائل رغم بدائيتها لا يوجد لدى إسرائيل وسيلة لصدها).
وأوضح أنه (فى حروب التحرير لا يمكن هزيمة العدو وإنما إرهاقه حتى يسلم بالأمر الواقع)..ويستدل المسيرى بما حدث مع المقاومة فى فيتنام التى (لم تهزم الجيش الأميركي وإنما أرهقته لدرجة اليأس من تحقيق المخططات الأميركية، وهو ما فعله المجاهدون الجزائريون على مدى ثماني سنوات (1954-1962) فى حرب تحرير بلدهم من الاستعمار الفرنسي).
ووصف المسيرى قيام دولة فلسطينية بالصيغة التي تقترحها إسرائيل ودول عربية وأجنبية بأنه أمر "عديم الجدوى" وقال إن (البديل هو قيام دولة متعددة الأديان والهويات) كما حدث فى جنوب أفريقيا.
ومن أشهر مقولات المسيرى "إن الأيديولوجية الصهيونية أخفقت، ولم تعد مرجعية للاسرائيليين ، لأن أحد أهم بنودها كان يقوم على أن فلسطين أرض بلا شعب، فيما ثبت العكس، فهناك شعب ومقاومة، بل ان المقاومة أخذت تحسن نفسها كما وكيفا على مدى السنين، واستمرارها غير الكثير من المعادلات داخل المجتمع الصهيوني، وترك أعمق الآثار فيه..وان الصهيونية ليست حركة يهودية، بل حركة استعمارية استيطانية إحتلالية".
ويذكر المسيرى انه مثل كثير من المفكرين كان ينظر الى الصهيونية النظرة السياسية التحليلية العادية ،لكنه قرأ بعض الكتب من بينها كتب للدكتور اسماعيل راجى الفاروقى عن اليهودية وعن الصهيونية وكتابات جمال حمدان، إلى جانب بداية اهتمامه بالبعد المعرفى أى البعد الكلى والنهائى مما اثر فيه خاصة وانه كما يقول لا يفصل بين الفكر والشعر بمعنى انه دائما يحاول ان يعيش فكره .
والنموذج التحليلى فكرة اساسية بالنسبة للمسيرى ، لأنه - فى رأيه - يربط بين المفاهيم المختلفة وإحدى مزاياه تسهيل الانتقال من مجال تحليلى إلى آخر ؛ من شكل فى الشعر مثلا إلى ظاهرة تاريخية إلى قضية فلسفية ،فالنموذج يربط بينها جميعا،وهذا ماحدث مع المسيرى فهو درس الشعر لكنه درس فكر القرن التاسع عشر وحاول الوصول الى نماذج تحليلية تصلح لدراسة الشعر وتصلح لدراسة الظاهرة الصهيونية ، ولذلك دائما يقول إن اليهودية والصهيونية- فى الموسوعة- هى دراسات حالة ، ولذلك يرى المسيرى أن المجلد الأول هو أهم المجلدات لأنه يعبر عن الرؤية وما الصهيونية واليهودية إلا تطبيقات حالة. حدث نفس الشىء فى قصص الأطفال التى كتبها . ويرى المسيرى انه يجب ان تكون لنا خصوصيتنا العربية الإسلامية ،ويعتقد ان الطريقة الوحيدة لتجاوز التحيز هى التنبه له لأنه لا يمكن ان يرصد الإنسان الواقع كأنه آلة بمعنى انه اذا رأيت حجر يسقط من الدور الثانى وطفل يسقط، السلوك فى كلتا الحالتين مختلف ،ويقول المسيرى : ( حينما أرى الجيش الإسرائيلى يضرب أطفالا ورجالا ونساء ويهدم بيوتا لا يمكن أن أرصد هذه المسألة بطريقة محايدة باردة ولذلك أنا أسقطت كلمة موضوعية وذاتية وبأتحدث عن التفسيرية، الجيش الإسرائيلى بيهدم المنازل فأقدم وجهة نظرى المتحيزة لكنها ذاتها مقدرة تفسيرية، فمثلا نأخذ تعريف الصهيونية.. يقولون فى المراجع الغربية إن الصهيونية هى القومية اليهودية وهى عودة اليهود إلى وطنهم ، سآخذ هذا التعريف وأقول لن أقول إنه متحيز أو غير متحيز وأحاول أن اختبر مقدرته التفسيرية، إن كان الأمر كذلك نفسر اذا وجود مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والحروب المستمرة والدعم الامريكى والغربى لهذه الدولة فى هذه الحالة يفتح باب الاجتهاد).
وفى تصور المسيرى أن الصهيونية حركة استيطانية استعمارية إحلالية لا تختلف فى جوهرها عن الجيوب الاستيطانية فى أفريقيا والجزائر وأن نقطة الاختلاف الوحيدة هى أنها تقدم اعتذارايات ودباجات يهودية لتبرير الفعل الاستيطانى،وهذا التعريف يفسر مخيمات اللاجئين ،يفسر المقاومة الفلسطينية ،يفسر الدعم الغربى لهذا الجانب الاستيطانى .
ويرى المسيرى ان الغرب ينظر الى العالمين العربى والاسلامى على انهما مادة استعمالية مجال للبضائع.. للاستثمارات، ولذلك فهم يريدون فتح الحدود للرأسمال وللبضائع لكن لا يفتحون حدودهم للهجرة الإنسانية من بلادنا إلى بلادهم، ومن ثم فان الحقوق المطلقة هى حقوق للإنسان الغربى والإنسان اليهودى جزء من هذا، تماما مثل الاستعمار الغربى الذى كان يتحدث عن نقل الحضارة عن عبء الرجل الأبيض .
ومهمة "عبء الرجل الأبيض " هذه قال بها الاستعمار البريطانى وهذا يندرج في إطار هذه النظرة المادية وما سماه المسيرى بالواحدية المادية التى قال إنها باطلة وإن ما يصلح أساسا لنظرة متكاملة ومتوازنة للعالم هى الثنائية.. الثنائية هى ان العالم دائما مكون من عنصرين يتفاعلان لكنهما لا يمتزجان وبداية هذه الثنائية هي ثنائية الخالق والمخلوق التى لخصت فى الاسلام فى جملة( قاب قوسين أو أدنى ) ان اشرف المخلوقات فى اشرف اللحظات لم يمتزج بالاله ،والاله هو اقرب الينا من حبل الوريد لكنه لايجرى فى عروقنا .
وكتب المسيري العديد من الكتب والدراسات والمشاريع البحثية منها: نهاية التاريخ: مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني (القاهرة 1972 ـ بيروت 1979)، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: رؤية نقدية (1975)، الفردوس الارضى: دراسات وانطباعات عن الحضارة الاميركية (1979)، الايديولوجية الصهيونية: دراسة حالة فى علم الاجتماع/ المعرفة، مجلدان ( 1981 ـ طبعة ثانية من مجلد واحد 1988م)، الغرب والعالم: تأليف كافين رايلي (ترجمة بالاشتراك) مجلدان (1985)، الجمعيات السرية في العالم: ( 1993)، الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ: رؤية حضارية جديدة ( 1997)، الصهيونية والعنف ( 1998)، و"أزمة الصهيونية" ( 1998).الفلسفة المادية وتفكيك الانسان ،والحداثة وما بعد الحداثة .
وللدكتور المسيري دراسات لغوية وأدبية من أهمها : "اللغة والمجاز: بين التوحيد ووحدة الوجود،" و" دراسات فى الشعر"، و فى الأدب والفكر، كما صدر له ديوان شعر بعنوان" أغاني الخبرة والحيرة والبراءة: سيرة شعرية." وقد نشر الدكتور المسيري عدة قصص وديوان شعر للأطفال.
وترجمت بعض أعمال المسيري الى الانجليزية والفارسية والتركية والبرتغالية وستصدر هذا العام ترجمة باللغتين الفرنسية والانجليزية لسيرته الذاتية.
وتم اختيار المسيرى العام الماضى منسقا لحركة "كفاية" الاحتجاجية، وفى يناير2007 تولى المسيري منصب المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التى تأسست في نهاية 2004 .
وحصل المسيري في حياته على كثير من الشهادات كان آخرها جائزة القدس من الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب فى شهر يونيو الماضى ،وجائزة رجل العام من هيئة صيادلة مصر وقد لا يعرف الكثيرون أن المسيرى كان شاعرا وكاتبا لقصص الأطفال ونال جائزة سوزان مبارك فى أدب الطفل عام 2003، ومن إسهاماته فى هذا المجال قصص للأطفال مثل "الأميرة والشاعر"، "نور والذئب الشهير بالمكار" و"سندريلا وزينب هانم خاتون" و"أغاني الخبرة والحيرة والبراءة: سيرة شعرية".
وكان المسيرى فى صغره عضوا في جماعة الإخوان المسلمين ثم عضوا فى الحزب الشيوعى لكنه ظل ينظر إلى الأمور بكثير من التجريد، وفى هذا الاطار يقول "تعودت أن أضع جهازى العصبى فى ثلاجة".
وفى كتابه المهم "رحلتي الفكرية فى البذور والجذور والثمار" يعرض المسيرى لسيرته الذاتية عبر المكان والزمان والأفكار،ويحكي المسيرى قصته مع الاسلام والشيوعية منذ شبابه المبكر وتنقله من دمنهور التى نشأ فيها إلى الاسكندرية ومنها إلى نيويورك وأخيرا القاهرة التى استقر فيها.
يقول عن رحلته مع الايمان: ان الايمان لم يولد داخلى إلا من خلال رحلة طويلة وعميقة، إنه إيمان يستند إلى رحلة عقلية طويلة ولذا فانه إيمان عقلي لم تدخل فيه عناصر روحية فهو يستند إلى عجز المقولات المادية عن تفسير الانسان وإلى ضرورة اللجوء إلى مقولات فلسفية أكثر تركيبية ويوضح المسيري انه اكتشف الدين كمقولة تحليلية وليس مجرد جزء من بناء فوقى ليس له أهمية فى حد ذاته .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.