النظام يقول إنه يرد على كل الشكاوى.. وحقوقيون يرون الردود «سد خانة»
القاهرة: حمدي سليم ما بين دفاع الحكومة المصرية عن موقفها من قضايا حقوق الإنسان، واتهام الحقوقيين لها بعدم وجود إرادة حقيقية لديها في التفاعل مع تلك القضايا.. تعامل الحقوقيون مع التقرير الأخير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان الذي قال فيه أنه تلقى اكثر من 6 آلاف شكوى من المواطنين خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وفي حين أكد مصدر حكومي مسؤول أن أجهزة الدولة ترد على كل الشكاوى الحقوقية التي ينقلها إليها المجلس القومي لحقوق الإنسان وأن الجهات المعنية لا تترك أي شكوى دون تحقيق، قال حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان «إن الردود الحكومية شكلية وتفتقد الجدية المطلوبة للتفاعل مع القضايا الحقوقية». لكن الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان اعتبر أن تلقي المجلس 6 آلاف و605 شكاوى خلال الأشهر الستة الماضية، وهو رقم مضاعف بالنسبة للفترة المماثلة من العام الماضي، يؤكد «زيادة وعي لدى المواطنين بحقوقهم، ويعكس أيضا تواجد المجلس بصورة ملموسة في المجتمع، كما أن الردود التي تلقاها المجلس من الجهات المعنية بالدولة بلغت 1099 رداً، الأمر الذي يعكس تجاوب الوزارات والجهات الرسمية في الدولة مع شكاوى المواطنين التي يرسلها إليها المجلس».
وأشار غالي في تصريحات صحافية إلى «أن شكاوى المواطنين تتركز حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (حق السكن والعمل ومختلف الخدمات)، وبلغت في السنة الأولى من عمر المجلس نحو 4 آلاف شكوى وزادت في السنة الثانية إلى أن وصلت خلال الأشهر الستة الأخيرة الى 6 آلاف و605 شكاوى أغلبها تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وأرجع حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تضاعف عدد الشكاوى الحقوقية إلى توفير المجلس لوحدتين متنقلتين تذهبان إلى الناس في أماكنهم، الأمر الذي وفر فرصة سانحة للناس لتقديم شكاواهم». وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» نبه أبوسعدة الذي يتمتع في ذات الوقت بعضوية المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، إلى أن أداء المجلس لا يجب أن يتم وفقاً لعدد الشكاوى التي تلقاها، ونقلها للحكومة، بقدر دوره في حل موضوع هذه الشكاوى». وأضاف قائلا «إن معركتي الداخلية المقبلة في المجلس هي تطوير أداء المجلس في التفاعل مع شكاوى الناس من خلال تبني مشاكلهم، وألا يكتفي بدور رجل البريد «البوسطجي» الذي ينقل الشكاوى إلى الجهة المعنية، ويتلقى الرد».
القاهرة: حمدي سليم ما بين دفاع الحكومة المصرية عن موقفها من قضايا حقوق الإنسان، واتهام الحقوقيين لها بعدم وجود إرادة حقيقية لديها في التفاعل مع تلك القضايا.. تعامل الحقوقيون مع التقرير الأخير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان الذي قال فيه أنه تلقى اكثر من 6 آلاف شكوى من المواطنين خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وفي حين أكد مصدر حكومي مسؤول أن أجهزة الدولة ترد على كل الشكاوى الحقوقية التي ينقلها إليها المجلس القومي لحقوق الإنسان وأن الجهات المعنية لا تترك أي شكوى دون تحقيق، قال حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان «إن الردود الحكومية شكلية وتفتقد الجدية المطلوبة للتفاعل مع القضايا الحقوقية». لكن الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان اعتبر أن تلقي المجلس 6 آلاف و605 شكاوى خلال الأشهر الستة الماضية، وهو رقم مضاعف بالنسبة للفترة المماثلة من العام الماضي، يؤكد «زيادة وعي لدى المواطنين بحقوقهم، ويعكس أيضا تواجد المجلس بصورة ملموسة في المجتمع، كما أن الردود التي تلقاها المجلس من الجهات المعنية بالدولة بلغت 1099 رداً، الأمر الذي يعكس تجاوب الوزارات والجهات الرسمية في الدولة مع شكاوى المواطنين التي يرسلها إليها المجلس».
وأشار غالي في تصريحات صحافية إلى «أن شكاوى المواطنين تتركز حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (حق السكن والعمل ومختلف الخدمات)، وبلغت في السنة الأولى من عمر المجلس نحو 4 آلاف شكوى وزادت في السنة الثانية إلى أن وصلت خلال الأشهر الستة الأخيرة الى 6 آلاف و605 شكاوى أغلبها تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وأرجع حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تضاعف عدد الشكاوى الحقوقية إلى توفير المجلس لوحدتين متنقلتين تذهبان إلى الناس في أماكنهم، الأمر الذي وفر فرصة سانحة للناس لتقديم شكاواهم». وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» نبه أبوسعدة الذي يتمتع في ذات الوقت بعضوية المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، إلى أن أداء المجلس لا يجب أن يتم وفقاً لعدد الشكاوى التي تلقاها، ونقلها للحكومة، بقدر دوره في حل موضوع هذه الشكاوى». وأضاف قائلا «إن معركتي الداخلية المقبلة في المجلس هي تطوير أداء المجلس في التفاعل مع شكاوى الناس من خلال تبني مشاكلهم، وألا يكتفي بدور رجل البريد «البوسطجي» الذي ينقل الشكاوى إلى الجهة المعنية، ويتلقى الرد».
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق